به گزارش خبرنگار مهر، امید غنی، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی شامگاه سی ام اردیبهشت ماه در همایش قانون و میراث فرهنگی که در کاخ سعدآباد برگزار شد با بیان اینکه سازمان و کارشناسان در افکار عمومی همواره این موضوع ر ا مورد پرسش قرار می دهند که چرا اموال منقول ایرانی خارج از کشور استرداد نمی شود گفت: با توجه به اسناد موجود در وزارت اطلاعات و خارجه، در زمان اواخر دوره قاجار موافقت نامه هایی بین شاهان قاجار و موزه های معتبر اروپایی و آمریکایی و دانشگاههای خارجی منعقد شده بود که باستان شناسان کشورهای خارجی اجازه داشتند در ایران حفاری کنند چون در آن زمان علم باستان شناسی در کشور ناشناخته بود و این باستان شناسان در ازای این کار اجازه داشتند برخی از اشیای مکشوفه غیر از طلا را از کشور خارج کنند.
وی افزود: در آن زمان کشتیها و هواپیماهای زیادی وظیفه جابه جایی این اموال را داشتند تا اینکه برخی مقامات اعلام کردند اشیای طلا نیز از کشور به صورت گسترده خارج می شود در این زمان توافقنامه ای ننگین تر از قبل امضا شد که اعلام می کرد هزینه طلای خارج شده باید به دولت ایران پرداخت شود به این صورت بیشتر اشیای طلایی که در موزه های خارج از کشور دیده می شود با توافق نامه از کشور بیرون رفته اند.
غنمی درباره قانون مربوط به حفظ میراث فرهنگی نیز گفت: اولین قانون در این ارتباط در سال 1309 توسط یک آمریکایی تدوین شده است مواد 11 تا 16 این قانون درباره خروج اموال تاریخی از کشور است که مشارکت افراد خارجی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه اموال منقول تاریخی دو تکلیف سلبی و ایجابی دارند گفت: وظیفه سازمان درباره آثار منقول، مستندسازی این اموال است که پیش از این کمتر انجام می شد اما تکلیف سلبی میراث در حوزه کیفر و مجازات افرادی است که قوانین میراث فرهنگی را رعایت نمی کنند.
غنمی با اعلام اینکه سازمان میراث فرهنگی در قوانین مربوط به میراث به عنوان شاکی خصوصی قلمداد می شود طبق ماده 727 جرائم میراثی، قابل گذشت است یعنی با شکایت سازمان شروع می شود و با گذشت سازمان شامل تخفیف در مجازات می شود.
غنمی گفت: در زمان ریاست آقای مشایی کمیسیونی تشکیل شد که اگر متهم اظهار ندامت کرد چنانچه به مصلحت باشد، پرونده وی در این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: در مراجع قضایی مربوط، قراری که بازپرس باید صادر کند مستلزم آن است که شی ضبط شده از متهم مستند و قیمت گذاری شود اما در مراجع قضایی، کارشناس زبده میراث فرهنگی وجود ندارد از سوی دیگر برخی از کارشناسان میراث فرهنگی در شهرستانها از قیمت گذاری روی شی پرهیز می کنند که مبادا قیمت را بالا یا پایین گفته باشد اما موضوع مهم این است که اعلام نرخ بهتر از اعلام نشدن آن است.
وی ادامه داد: بارها پیش آمده که پرونده ای چند ماه مفتوح مانده چون کارشناسان میراث فرهنگی آن را قیمت گذاری نکرده اند.
نظر شما