به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا مومنی، در همایش میراث فرهنگی و قانون که در کاخ سعدآباد برگزار شد، گفت: برخی از قضات دیوان عدالت اداری به قانونی مراجعه می کنند که در آن آمده است تنها آثاری، تاریخی هستند که متعلق به دوره قبل از زندیه باشند بنابراین زمانی که مالک می خواهد خانه خود را از فهرست میراث فرهنگی خارج کند به آن قانون مراجعه کرده و با این استدلال که این شئون تاریخی ندارد، آن را از فهرست خارج می کنند.
وی گفت: برخی دیگر از قضات اعلام می کنند که تشریفات قانونی ثبت آثار رعایت نشده است درحالی که از سال 1310 تا 1370 آرشیوی به شکل آرشیو امروزی نداشته ایم ممکن است پرونده ثبتی آثاری که در این فاصله زمانی ثبت شده اند ناقص بوده باشد اما اما امروزه این آرشیو کامل شده است.
وی، پیش بینی مقررات لازم برای تعریف ماهیت ثبت در پرتو اصلاح قانون سال 90 و قوانین موجود، جرم انگاری تخریب میراث فرهنگی، تصویب قوانین بررسی و بازنگری در برخی از مواد به دلیل نارسایی و عدم امکان اجرایی کردن آنها، لزوم بررسی ساز و کارهای قانونی لازم در جهت ثبت و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس، مشخص کردن صریح ویژگی های لازم برای گزینش اثر جهت ثبت در فهرست میراث ملی، تصریح چگونگی و مرجع رسیدگی به اعتراض مالک خصوصی در جریان ثبت و چگونگی اعلام عمومی ثبت اثر را از جمله پیشنهادات سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از خروج آثار از فهرست عنوان کرد.
نظر شما