به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، حسني مبارك رئيس جمهور مصر اعلام كرد كه از دو مجلس "ملت" و" شورا" خواسته است كه قانون اساسي را تعديل و موجب انتخاب رئيس جمهوري از ميان بيش از يك كانديدا به شكل محرمانه و مستقيم شود.
علي رغم اينكه مخالفان سياسي درابتدا ازاين اقدام ابراز خشنودي كردند اما همچنان نسبت به اين پيشنهاد دولت بدبين هستند.
دبير كل حزب تجمع مصر (چپگرا) در اين باره مي گويد: حزب حاكم، كانديداي خود را براي رياست جمهوري معرفي و در همان زمان رقيبان وي را نيز خود انتخاب مي كند ، چرا كه با استفاده از تقلب پيش از اين توانسته است بر شوراهاي محلي و مجلس سيطره پيدا كند.
مبارك درسخناني در شهر"شبين الكوم" مصر گفت:" صبح امروز درخواستي را به پارلمان اين كشور ارائه داده كه براساس آن ماده 76 قانون اساسي مصر در رابطه با شيوه انتخاب رئيس جمهوري تعديل يابد تا به شكلي كه با درخواستهاي كنوني مردم تطابق داشته باشد."
وي افزود: " اين تعديلات بايد پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر، به همه پرسي سراسري گذاشته شود."
دو مجلس ملت و شورا عصر امروز اقدامات تعديل قانون اساسي را آغاز و تصميم گرفتند در مدت زمان 15 روز، طرحي را در اين باره تدوين كنند.
"فتحي سرور"و" صفوت الشريف" رئوساي مجالس "ملت" و" شورا" پيشنهاد حسني مبارك را براي جدي بودن كانديداتوري قرائت كردند كه براساس آن "هر كسي كه تمايل داشته باشد خود را كانديدا كند بايد از سوي نمايندگان منتخب ملت در موسسات حقوقي و در مجالس محلي تاييد شود."
اين پيشنهاد همچنين بر دادن فرصت به احزاب سياسي براي كانديداتوري يكي از سران خود براساس ضوابط تدوين شده از سوي دو مجلس تاكيد كرد.
ماده 76 قانون اساسي مصر اعلام مي دارد كه رئيس جمهوراز طريق همه پرسي عمومي انتخاب شود كه تنها كانديدا در اين زمينه با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس ملت انتخاب مي شود.
يادآورمي شود كه حزب حاكم مصر به رياست حسني مبارك كه اكثريت مطلق در مجلس ملت را در اختيار دارد و اكثريت مجالس محلي نيزرا در اختيار گرفته ، بر اثر تحريم اين انتخابات از سوي گروه هاي مختلف سياسي توانسته است براين دو مجلس سيطره پيدا كردند.
مخالفان سياسي درمصردر ماه هاي اخيرخواستار تعديل ماده 76 قانون شده بودند و آن را منافي دموكراسي اعلام داشتند.
بيش ازيك سال است كه جنبشي مردمي متشكل از فرهنگيان، كانون هاي صنفي، نويسندگان و روزنامه نگاران با نام "جنبش مصر براي تغيير" اعلام موجوديت و شعار اصلي خود را "كفايت" اعلام كرد و انتخاب حسني مبارك را براي پنجمين دوره رياست جمهوري شش ساله يا انتخاب "جمال" پسر حسني مبارك به اين پست را محكوم كردند.
اين درحالي است كه آمريكا فشارهاي خود را از طريق افزايش انتقادات به نبود دموكراسي در مصر اعمال مي كند وحتي برخي از مطبوعات آمريكا نيز نظام حكومتي مصر را ديكتاتوري توصيف كردند.
رئيس جمهور آمريكا هم در ابتداي ماه جاري ميلادي در كنگره اين كشور، مصر را مورد انتقاد قرار داده و تاكيد كرد: اين كشور مي تواند راه را براي دموكراسي در خاورميانه باز كند.
پيشنهاد رئيس جمهور مصر براي تعديل قانون اساسي اين كشور ناگهاني بود زيرا سران حزب ملي (حاكم) در دو ماه اخير اعلام كردند مجلس "ملت" مصر در ماه "مي" آينده نشستي را برگزار كرده و مبارك را براي رياست پنجمين دوره به مدت شش سال انتخاب خواهد كرد تا همه پرسي رياست جمهوري درماه سپتامبر صورت پذيرد.
متذكر مي شود رئيس جمهور76 ساله مصر پس از ترور انور سادات رئيس جمهور وقت اين كشور پس از كودتا، درسال 1981 حكومت را در دست گرفت و در پائيز آينده 24 سال را در حكومت گذرانده است.
رئيس جمهور مصر در سخنراني خود اشاره اي به اين موضوع نكرد كه آيا قصد دارد پس از اين تعديلات درقانون اساسي، انتخابات كانديدا شود يا نه؟
مخالفان سياسي مصرعلاوه برنگراني از انحراف اين تعديلات، خواستار اقدامات مكمل شده اند كه برجسته ترين آن، برچيدن حالت فوق العاده در اين كشور است كه از سال 1981 در مصر برقرار شده است و ضمانتهاي نيز براي تقلب نكردن در اين انتخابات صورت گيرد.
"حسين عبدالرزاق" ازمخالفان سياسي مصر دراين باره مي گويد:" تصميم مبارك جواب مثبت جزئي به درخواستهاي مخالفان است كه خواهان كاهش اختيارات رئيس جمهور است، هم اكنون براساس قانون اساسي مرجع عالي اتخاذ تصميمات سياسي و اجرايي رئيس جمهوراست و ماده 74 نيز به وي اين حق را مي دهد كه اقدامات مطلقي را مانند تعطيلي قانون اساسي و انحلال مجلس ملت به اجرا درآورد.
نظر شما