به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری 13 سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد.
قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است که بر این اساس حرکات خوبی در این زمینه طراحی شده و روز به روز شاهد اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تجارت الکترونیکی هستیم.
وی تصریح کرد: بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در 7 شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارایه راه حل‌های کارشناسی برطرف کنیم.
مفتح ادامه داد: این سند که با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و بخش خصوصی تدوین شده در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سال 92این سند را برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر در نظر گرفتن بودجه برای توسعه تجارت الکترونیکی در بودجه سال 91 گفت: بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 7.5 برابری را نشان می‌دهد که این بودجه صرف توسعه امضای الکترونیکی و زیرساخت تبادل اسناد الکترونیکی خواهد شد.
مفتح ادامه داد: بیش از آنکه توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند بودجه دولتی باشد اشتیاق از سمت بخش خصوصی برای این توسعه وجود دارد.
قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان 170 کشور دنیا 58 عنوان کرد.
نظر شما