فروش 14 ميليارد دلار در آمد ارزي حاصل از فروش نفت از طريق سيستم بانكي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، به موجب بند (ب) تبصره 2 لايحه بودجه سال 84، به هيات وزيران اجازه داده مي شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون دلار مندرج در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره (11) اين قانون در سال 84 را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش برساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايند.

براساس بند (پ) نرخ فروش ساير عوايد و درامدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ روز ارز است. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد  به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.

براساس بند (ث) تبصره دو لايحه بودجه سال 84 توسعه دولت مجاز است در سال 84 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس موضوع بند (پ) جدول شماره (7) قانون مذكور نسبت به تامين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.

سرمايه گذاري ها موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

به موجب بند (چ) تبصره 2 لايحه بودجه اجازه استفاده از باقي مانده تسهيلات به روش بيع متقابل با شرايط مصوب در سال 84 به قوت خود باقي است.

اين بند تصريح مي كند: به منظور تنظيم تراز پرداخت هاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تر از مالي مربوط به اين طرح ها را هر شش ماه يك بار به بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي ارسال نمايند.

به موجب بند (د) تبصره 2 لايحه بودجه سال 84، به هيات وزيران اجازه داده مي شود، به منظور تسريع در اجراي طرح ها و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سالهاي 84 و 85 به اتمام مي رسند در سال 84 با اولويت فصول كشاورزي و منابع طبيعي، منابع آب، صنعت و معدن، محيط زيست، حمل و نقل، عمران شهري، انرژي، تربيت بدني و برنامه هاي گردشگري و سامانه هايي كه در پيوست شماره يك مشخص شده است و مجتمع هاي آبرساني روستايي و اعتبارات استاني اين قانون نسبت به تامين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دويست و هشتاد و نه ميليارد و پنجاه ميليون ريال از طيق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.

طرحهاي مربوط به مناطق توسعه نيافته در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي گيرند.

شرع طرحها و پروژه هاي  جديد و نيز انجام هر گونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقا ممنوع مي باشد.