بيانيه دفتر حقوقي وزارت كشور درباره فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است :  در خصوص تشكيل دائمي دفاتر نظارت و بازرسي توسط شوراي نگهبان علاوه بر نظرات مكتوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اظهارات سخنگوي محترم دولت، نكات زير قابل توجه است:
1- طبق ماده واحده "قانون تشكيلات شوراي نگهبان" مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در شماره 15668 مورخ 18/9/1377 روزنامه رسمي درج گرديده است. شوراي نگهبان مي تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا در آورد. از اين رو تشكيلاتي تحت عنوان "دفاتر نظارت و بازرسي" پس از تهيه توسط شوراي مذكور و ارائه به مجلس شوراي اسلامي و تصويب آن توسط مجلس و تاييد توسط شوراي نگهبان قابليت اجرايي پيدا مي كند.
2- علاوه بر اين، تداوم تشكيلاتي موسوم به دفاتر بازرسي و نظارت بر انتخابات در ايامي غير از انتخابات، مغاير با قوانين انتخابات و نظارت است و در انتخابات برگزار شده از اول انقلاب تاكنون سابقه ندارد كه چنين دفاتري در امر نظارت انتخابات مداخله نمايند. زيرا:
1- سازو كار مقرر در قوانين انتخابات به گونه اي است كه تشكيلات نظارتي از حيث زماني، موقت بوده و مختص به زمان برگزاري انتخابات است و در هيچ قانون صراحتي در تداوم اين تشكيلات وجود ندارد.
براي مثال، هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه اساسي ترين هيات نظارت است و دائمي بودنش از ساير هيات ها بيشتر قابل توجه است صرفا پيش از شروع انتخابات تشكيل مي شود (ماده 1 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 2 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران) هيات هاي نظارتي استاني نيز توسط هيات بالاتر از خود تشكيل مي شوند و به تبع موقت بودن هيات مركزي نظارت، هياتهاي مادون نيز موقت خواهند بود.
اينكه مواد مارالذكر مقرر داشته اند شوراي نگهبان قبل از هر انتخابات مكلف به انتخاب اعضاي هيات مركزي مربوطه است به معناي ستادي و موقتي بودن اين هيات است. در غير اين صورت و با فرض دائمي بودن اين هيات و هيات هاي مادون، دليلي بر تجديد الزامي انتخاب اعضاي آنها نيست.
اگر قانونگذار نياز مي دانست تشكيلات نظارتي حالتي دائمي و مستمر داشته باشند، همانند نهادهايي از قبيل رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان باتصريح مدت عضويت اعضا يا مدت فعاليت هر دور از اين نهادها، دائمي بودن آنها را مقرر مي داشت يا آنها را همانند نهادهاي ديگر كه به لحاظ عقلي  و عرفي بايد فعاليت دائمي داشته باشند، از قبيل وزارت كشور، نيروي انتظامي و ... مقرر مي داشت. بنابر اين قانونگدار نه تنها دائمي بودن هياتهاي نظارت را مقرر نداشته است بلكه سازوكارهايي دال بر موقت بودن تشكيل و فعاليت اين هياتها مقرر داشته است.
2- تمام وظايف هيات هاي نظارت محدود به زمان برگزاري انتخابات است و غير از اين ظرف زماني، اختيار و صلاحيتي ندارد.
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري "در تمام مراحل" و در كليه امور مربوط به انتخابات است. (ماده 9 اصلاحي 17/1/72 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
همچنين در مواردي از قوانين انتخابات آمده است كه هياتهاي نظارت بر "كيفيت انتخابات" نظارت دارند. ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد كه: هيات مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هياتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.
اين ماده در واقع حدود صلاحيت هياتهاي نظارت را بيان داشته است و به سهولت استنباط مي گردد كه تمام اين صلاحيت ها مربوط به ظرف زماني برگزاري انتخابات است. بنا بر اين در زماني كه انتخابات برگزار نمي شود و نيز در زماني كه وزرات كشور و نهادهاي تابعه و نيز هياتهاي اجرايي فعاليت انتخاباتي ندارند، نيازي به تشكيل و تداوم هياتهاي نظارت نيست.
افزون بر مواد فوق، ماده 4 قانون فوق الذكر نيز در مقابل بيان كيفيت نظارت بر انتخابات اين امر را به گونه اي مقرر داشته است كه امكان تشكيلات دائمي براي نظارت بر انتخابات از آن استنباط نمي گردد.
علاوه بر اين ها، عبارتي از قوانين انتخابات هست كه به صراحت محدوده زماني اعمال صلاحيت هياتهاي نظارت را بيان مي دارد. مثلا در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت و هيات پنج نفره استانها و هياتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند. (ماده قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي).
همچنين بر اساس ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 16/4/1364 و ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 فرمانداران و بخشداران موظفند موجبات نظارت كامل هياتهاي نظارت شوراي نگهبان را در كليه مراحل اجرائي انتخابات فراهم نمايند.
بنابر اين هر آنچه از مواد فوق و نيز از روح كلي قوانين انتخابات استنباط مي گردد اين است كه هياتهاي نظارت صرفا در ظرف زماني برگزاري انتخابات بايد تشكيل شوند و فعاليت كنند و بعد از انجام انتخابات خود به خود منحل مي گردند.
3- در آئين نامه هاي اجرايي قوانين انتخابات، مراحل مختلف اجراي انتخابات مقرر شده است تا امور به گونه اي پيش رود كه چند صباحي بعد از برگزاري انتخابات، انتخابات با تمام جزئياتش تمام شده تلقي گردد.
ماده 71 قانون انتخابات مجلس مقرر مي دارد: كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس، توسط وزارت كشور به هيات مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عينا به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد.
از ماده و تبصره فوق چنين بر مي آيد كه پس از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت اختيارات انتخاباتي خود را از دست مي دهند و نهاد مجلس شوراي اسلامي است كه مي تواند در خصوص رسيدگي به اعتبارنامه ها، تحقيقاتي انجام دهد.
از ماده و تبصره فوق همچنين ظرف زماني انجام صلاحيتهاي شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت قابل استنباط است و بالمال بعد از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت هيچ اختياري در امر انتخابات ندارند، حال نهادي كه فاقد اختيار قانوني است چگونه است كه مي خواهد تشكيلات خود را دائمي نمايد؟
امحاي تعرفه و برگهاي راي مصرف شده، آخرين مرحله در امر اجراي انتخابات است. به اين معنا كه وزارت كشور موظف است پس از پايان كار رسيدگي به اعتبار نامه هاي نمايندگي كليه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي، دستور امحاي تعرف و برگه هاي راي مصرف شده داخل صندوقهاي راي كليه حوزه هاي انتخابيه را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد (ماده 87 آيين نامه اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي) تبصره 1 اين ماده صرفا به وزارت كشور و نه نهادهاي ديگر- امكان بهره برداري علمي و كاربردي از تعرفه هاي انتخاباتي از لحاظ جنس، سن، تحصيلات و ... داده است. تبصره 2 آن نيز مقرر مي داد كه به منظور حفظ اسناد ومدارك مربوط به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفه و برگه هاي راي و صورتجلسه نتيجه شعب اخذ راي از هر يك از استانها عينا به مركز اسناد انقلاب اسلامي تحويل گردد.
بنابر اين سازو كار مندرج در آئين نامه هاي اجرايي قوانين انتخابات و خصوصا فصل مربوط به امحاي تعرفه و برگهاي راي مصرف شده در آيين نامه اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات رياست جمهوري، دلالت بر اين دارد كه بعد از برگزاري انتخابات و انجام  تمام مراحل مذكور، هيچ نهادي نمي تواند براي انتخابات و تبعات آن دائر گردد.
هنگامي كه بعد از ارسال پرونده انتخاباتي و صدور اعتبار نامه نمايندگان مجلس شكايات انتخاباتي نه درصلاحيت شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت بلكه درصلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد و نيز بعد  از اين مرحله كليه آرا امحاء مي گردند و برخي از مدارك به مركز اسناد انقلاب اسلامي ارسال مي گردد و منحصرا وزارت كشور اختيار بهره برداري علمي و كاربردي از تعرفه هاي انتخاباتي و جزئيات انتخابات را داراست، دفاتر بازرسي و نظارت بر انتخابات با چه توجيهي قابل تاسيس و دوام هستند؟
4- نحوه همكاري كاركنان دولتي بامجريان و ناظران انتخابات قرينه اي ديگر دال بر موقت بودن فعاليت اين هيات هاست.
ماده 11 قانون انتخابات مجلس مقرر مي دارد: كليه وزارت خانه ها، سازمانها و ادارات و نهادي قانوني و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات عموم موظفند... كاركنان وساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيارآنان قرار دهند، تبصره 1 اين ماده نيز چنين رويه اي را براي همكاري با هيات نظارت مقرر مي دارد.
تبصره ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس نيز استمداد كارمندان دولت به هيات هاي نظارت جهت نظارت بر انتخابات را مقرر داشته است.
ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس نيز مقرر مي دارد: چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه در اجراي ماده (11) قانون و تبصره ذيل آن و تبصره ذيل ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وزارت كشور، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها، هياتهاي اجرايي، شوراي نگهبان و هياتهاي منصوب از جانب آن همكاري مي نمايند. به شرح زير مي باشد:
الف) آن دسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحله انتخاباتي از سوي يكي از دستگاهها به مراجع ياد شده مامور مي شوند، حقوق و مزاياي ماهانه خود را براساس آئين نامه ماموريت موضوع ماده (11) قانون استخدامي كشوري از دستگاه ذيربط دريافت مي دارند.
ب) فرماندار يا بخشدار و نماينده هيات نظارت مي تواند براي آن دسته از كاركنان دولت كه به طور داوطلبانه براي راي گيري و قرائت و شمارش آراء باهياتهاي اجرائي يا هياتهاي نظارت بر انتخابات همكاي مي كنند پيشنهاد حداكثر صد (100) ساعت اضافه كار و درخواست تقدير كتبي براي درج در پرونده اداري مستخدم ياد شده از دستگاه مربوط بنمايد.
پ) دستگاههاي مربوطه موظفند به تامين اعتبار لازم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول اين ماده مي باشند.
بنابر اين آنچه از مواد قوانين انتخاباتي و آئين نامه هاي مربوط بر مي آيد اين است كه كاركنان دولت صرفا در حد و براي زمان برگزاري انتخابات با هيات هاي نظارت همكاري مي كنند كه به دلالت الزامي به معناي موقت بودن دوره فعاليت خود هيات هاي نظارت است.
5- ايجاد دفاتر دائمي نظارت و بازرسي، به معناي ايجاد تشكيلاتي غير ضروري است در حاليكه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق بند 10 اصل 3 قانون اساسي بايد در راستاي حذف تشكيلات غير ضرور قدم بردارد نه ايجاد آنها.
اين تشكيلات همچنين پر هزينه خواهند بود، همكاري كارمندان دولت در ايام غير انتخابات باآنها منتفي به نظر مي رسد و بنابر اين نياز به جذب و استخدام اشخاص و در خدمت گرفتن امكاناتي دارد كه اين امر علاوه بر اينكه هزينه هاي فراواني در پي دارد نيازمند اخذ مجوز استخدام و همكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد. ازاين رو و براي چنين امري، عقلاي قوم در اصول نظامهاي سياسي دنيا، مساله را در قالب قانون مقرر مي دارند بهر حال اين نمايندگان ملت در مجلس قانوگذاري هستند كه بايد لزوم ايجاد دوام چنين دفاتر پر هزينه اي را تصويب نمايند.
بنا به صراحت قانون، استانداران، فرمانداران و ... صرفا مكلف به همكاري با هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان مي باشند. منظور از هياتهاي منصوب از سوي شوراي نگهبان، هياتهايي استكه قانوگذار به صراحت، تشكيلات و وظايف آنها را مقرر داشته است (مثل هيات مركزي نظارت بر انتخابات، هياتهاي نظارت استاني و ...).
اگر شوراي نگهبان يا تشكيلات نظارتي آن، هر هياتي غير از اين هياتها را تشكيل دهند، استانداران و فرمانداران و ... تكليفي به همكاري با آنها ندارند.
 متاسفانه مبدعان تشكيلات بازرسي ونظارت شوراي نگهبان صرفا باتوجه به تجارب و ماهيت انتخاباتي برخي كشورها كه هياتهاي نظارت با دبيرخانه دائمي دارند. اقدام به چنين خلاقيتي نموده اند حال آنكه آن امر و آن هياتها و دبيرخانه دائمي با كليت نظام انتخاباتي آن دول همخواني و انطباق دارد ولي در نظام حقوقي انتخاباتي ايران كه هياتهاي اجرائي و نظارت بر انتخابات حالتي كاملا ستادي و موقت دارند، چنين تاسيسات دائمي اي خلاف نص و روح قانون و كليت نظام انتخاباتي است و شوراي نگبهان كه مسووليت نظارت بر اجراي انتخابات براي حسن جريان امور و رعايت قوانين را دارد، مناسب نيست كه خود با اقداماتي اين چنيني ناقص اين حسن جريان و قوانين انتخاباتي باشد.
نتيجه: ايجاد تشكيلاتي به نام دفاتر نظارت و بازرسي اولا با ساختار فعلي نظام انتخاباتي كشورمان انطباق ندارد ثانيا به همين خاطر و نيز بخاطر اهميت موضوع و توالي فاسد مختلف آن و همچنين بنا به حكم صريح قانون، لازم است كه چنين تاسيسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي (به صورت قانون) برسد.
مقرر داشتن چنين مساله با اهميتي در قالب دستوري داخلي خلاف قانوني و اصول قانونگذاري است.
مسوولين تقسيمات كشوري در ايامي غير از انتخابات ملزم به همكاري با اين دفاتر نيستند و در ايام انتخابات نيز جهت رعايت قانون، صرفا مكلف به همكاري با هيات هاي نظارت در حيطه قوانين و مقررات مربوطه هستند.