نیمی از شکایات سرمایه‌گذاری مربوط به دستگاهها است

این گزارش می کوشد با طبقه بندی شکایات فوق الذکر ، علامات مناسبی را برای تصمیم سازان، تصمیم گیران ، ناظران و ارزیابی ارزیابان بر اجرای قوانین فراهم کند.

 

همچنین در این گزارش، در گام نخست، دلائل شکل گیری ستادهای سرمایه گذاری استانها براساس الگوی مفهومی سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مطرح می شوند. در نهایت هم مقایسه شاخصهای متداول سرمایه گذاری بر اساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی با شکایات واصله به ستادهای سرمایه گذاری استانی، به صورت تطبیقی مقایسه شده است.

 

ذیلا سرفصلهایی را ملاحظه می فرمایید که موجبات تشکیل چنین ستادهایی را فراهم آورده اند (ضمنا تاریخچه تشکیل این ستادها را نیز از نظر می گذرانید).

 

- ستادهای سرمایه گذاری استانی از بدو تاسیس تا مورخه اول آذرماه 1390 در تقریبا نیمی از استان ها تشکیل شده اند.

 

- 105 عنوان شکایت از 76 متقاضی سرمایه گذاری و فعال اقتصادی در ستادهای سرمایه گذاری استانی واصل شده است.

 

- شکایات از دستگاه های اجرایی بیش از 50 درصد از کل شکایات در ستادهای سرمایه گذاری استانی را تشکیل می دهند.

 

- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها با 10 درصد از کل شکایات در ستادهای سرمایه گذاری استانی ، بیشترین شکایت از دستگاه های اجرایی را تشکیل می دهد. سازمان جهاد کشاورزی استان ها با 2/6 درصد از کل شکایات، بیشترین شکایت از بین سازمان ها و شرکت شهرک های صنعتی استان ها با 2/6 درصد از کل شکایات، بیشترین شکایت از بین شرکت ها در ستادهای سرمایه گذاری استانی را به خود اختصاص داده اند.

 

- تقریبا نیمی از شکایات واصله به ستادهای سرمایه گذاری استانی در مورد تامین زیرساخت های مربوط به عدم تامین زمین است و 1/61 درصد از شکایات مرتبط با زمین ، مربوط به واگذاری زمین می شود.

 

- ستادهای سرمایه گذاری ملی (فرااستانی) از بدو تاسیس تا مورخه اول آذرماه 1390 از 14 متقاضی سرمایه گذاری و فعال اقتصادی، 25 عنوان شکایت واصل کرده و 5 شکایت آن به ستادهای سرمایه گذاری استانی ارسال شده است.

 

- از مجموع 20 شکایت مورد رسیدگی و پیگیری در ستادهای سرمایه گذاری ملی یک شکایت به حل و فصل نهایی منجر شده است.

 

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در استان ها ، بیشترین شکایات واصله در ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی را تشکیل می دهند.

 

- ستادهای سرمایه گذاری استانی به دلایل عدم آموزش کافی نیروی انسانی در مورد ماموریت و کارکرد ستادها، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی موثر و اثربخش در مورد وظایف ستادها، عدم وضوح مناسب برای طرح مطالبات مناسب با ظرفیت ستادها ، عدم اعتماد بخش خصوصی از کارشکنی های آتی دستگاه اجرایی متشاکی، عدم تناسب کارآمد تشکیلات سازمانی ستادها (استانداران به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول ستادها)، عدم باور به ادامه دار بودن حیات ستادهای سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد رسمی ماندگار، ضعف تناسب الزامات فنی ستاد با حلقه های قبلی و بعدی (برای نمونه ساختار و وظایف اعضای ستاد و نحوه پیگیری شکایات تا حصول یک نتیجه قطعی) تا دستیابی به الگوی مفهومی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاصله دارند.

 

- ستاد سرمایه گذاری ملی (فرااستانی) علاوه بر دارابودن برخی از مشکلات اجرایی پیش روی ستادهای سرمایه گذاری استانی معضلات ویژه ای از قبیل عدم تناسب وظایف و اختیارات قانونی برای حل شکایات با مدیران و دستگاه های اجرایی دارد که از دلایل بنیادی برای ضعف کارآمدی آن محسوب می شود.

 

در ادامه گزارش مذکور آمده است: اگر چه ارزیابی عملکرد ستادهای سرمایه گذاری با کلیت مفهومی قانون برای تسهیل سرمایه گذاری ، فاصله معناداری دارد اما اگر یک دوره زمانی سه ساله با توجه به نوپا بودن تشکیل ستادهای سرمایه گذاری استانی یا فرااستانی ، برای نهادینه شدن جایگاه ستادها در نظر گرفته شود و در اصلاحات احتمالی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ، در متن ماده (7) نیز تغییری ایجاد نشود این عدم تغییر جایگاه ستادهای سرمایه گذاری از یک سو علامت دهی مناسبی برای مسئولان برای پیگیری مجدانه به منظور بهبود کیفیت عملکرد ستادها محسوب می شود و امکان بازخواست و نظارت بر عملکرد ستادها را بهبود می بخشد و از سوی دیگر پایدار بودن این ستادها، انگیزه فعالان اقتصادی برای مراجعه و طرح شکایات و مشکلات پیش روی کسب و کار را افزایش می دهد.

 

این گزارش چنین پایان می یابد: بررسی مقایسه ای رتبه مولفه های گزارش سهولت کسب و کار در سال های 2011 و 2012 میلادی با شکایات واصله به ستادهای سرمایه گذاری استانی، موید آن است که مولفه پرداخت مالیات برای بنگاه ها در هر دو گزارش از اهمیت تقریبا یکسانی برخوردارند . اما در سایر مولفه ها همسویی معناداری ندارند. ضمن این که دو مولفه زیرساخت ها و استخدام و استخراج نیروی کار در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی مورد توجه نبوده است.

 

بنابراین ضمن آن که نمی توان گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی را تصویری جامع از موانع و محدودیت های پیش روی فعالان اقتصادی در ایران در نظر گرفت ، لازم است علاوه بر موانع و مولفه های عمومی بین المللی پیش روی بهبود کسب و کار ، مولفه های وثیژه محیط کسب و کار ایران با بررسی های علمی مورد شناسایی قرار گیرند.