به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ماسور در شهرستان خرم آباد سالهاست به محل جدال مدیریت شهری و اجرایی استان تبدیل شده است به طوریکه در نهایت وزیر راه و شهرسازی به این مسئله ورود پیدا کرد تا ماسور با صدور مجوز از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی به شهر خرم آباد ملحق شود.
علی نیکزاد در آخرین سفری که به لرستان داشت بازهم برای چندمین بار با علامت سئوال شهر یا روستا بودن منطقه ماسور مواجه شد تا برای دومین بار تاکید کند که این منطقه باید به شهر خرم آباد ملحق شود.
این در حالیست که شهردار خرم آباد که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالف بود ولی در نهایت وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن این امر خبر داد تا تکلیف 17 هزار خرم آبادی که میان شهر و روستا معلق مانده اند روشن شود.
ماجرای گره کور ماسور
با این تفاسیر همچنان گره کور ماسور حتی به دستان وزیر مسکن و شهرسازی هم باز نشد تا به رغم گذشت بیش از 6 ماه از تصویب الحاق ماسور به شهر خرم آباد هنوز مردم این منطقه در بلاتکلیفی به سر ببرند.
موضوع الحاق روستای ماسور به محدوده شهری خرم آباد تاکنون در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی آنچه در عمل مشاهده می شود که در این نبرد پایاپای میان شورای اسلامی شهر خرم آباد و مدیران اجرایی حتی وساطت وزیر راه و شهرسازی هم موثر واقع نیفتاد زیرا همچنان شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد حاضر به پذیرش این مصوبه بدون تامین اعتبار مورد نیاز نیستند.
الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد در کارگروه مسکن استان و شورای برنامه ریزی لرستان به تصویب رسیده است ولی همچنان شهرداری و شورای شهر خرم آباد با الحاق این روستا به محدوده شهری خرم آباد موافقت نکرده اند به طوریکه شهردار خرم آباد و رئیس شورا صورتجلسه شورای برنامه ریزی استان مبنی بر الحاق روستای ماسور به شهر خرم آباد را هنوز امضا نکرده اند تا با این کار مخالفت خود را با این مصوبه نشان دهند.
شورای شهر خرم آباد برای الحاق روستای ماسور و به منظور زیرسازی و نوسازی شبکه معابر این روستا از دولت درخواست 5.5 تا 6 میلیارد تومان کرده است و موافقت با الحاق روستا به محدوده شهری را در گرو پرداخت این اعتبار می داند در حالیکه وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اگر دولت بخواهد این میزان اعتبار را در ماسور هزینه کند که دیگر نیازی به الحاق ماسور به خرم آباد نیست چرا که خودش تبدیل به شهرک خواهد شد.
بلاتکلیفی مصوبه دولت برای 17 هزار لرستانی
این در حالیست که الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان است که تاکنون با توجه به مخالفت شهرداری و شورای شهر خرم آباد اجرایی نشده است و موجب شده ماسور با جمعیتی بالغ بر پنج هزار خانوار در قالب 17 هزار و 563 نفر همچنان معلق میان شهر و روستا باقی بماند.
از سوی دیگر روستای ماسور در واقع به شهر خرم آباد متصل است به طوریکه پس از خروج از فرودگاه خرم آباد، در ورودی این شهر، روستای ماسور قرار دارد و ساکنان این روستا به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی از خدمات شهری خرم آباد استفاده می کنند.
با این اوصاف روستای ماسور با توسعه و گسترش در سالهای اخیر خود بدون نیاز به مصوبه هیچ نهاد یا ارگانی به بخشی از خرم آباد تبدیل شده است که استمرار این وضعیت در آینده موجب ایجاد چالشهایی برای خرم آباد خواهد شد.
ماسور بدون مصوبه به خرم آباد ملحق شده است
به هر حال به نظر می رسد الحاق منطقه تاریخی و باستانی ماسور به محدوده شهر خرم آباد با توجه به روند توسعه ای این روستا راهکاری است که به ناچار باید از سوی شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری پذیرفته شود چرا که امروز این منطقه به خودی خود به خرم آباد متصل شده است.
از سوی دیگر خدمات رسانی به 17 هزار شهروند لرستانی نکته دیگری است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد چرا که با وجود روند توسعه شتابنده ماسور همچنان این مجموعه چسبیده به شهر خرم آباد از حداقل زیرساخت ها برخوردار نیست که این امر گلایه مردم را نیز به دنبال داشته است.
با همه این تفاسیر و در نتیجه سالها کار کارشناسی پس از اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی شورای عالی معماری و شهرسازی به این نتیجه رسید که باید ماسور به محدوده شهری خرم آباد ملحق شود و پس از تصویب این موضوع کار برای اجرا به استان ابلاغ شد.
مردم چوب نابسامانی ها را می خورند!
حال با گذشت ماهها، شهرداری با طرح این موضوع که هنوز اعتبار لازم را برای اجرای مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی اختصاص داده نشده است از ارائه خدمات به اهالی ماسور سر باز می زند و دهیاری نیز که معتقد است قانون تکلیف را از وی ساقط کرده است ماسور را دیگر روستا نمی داند که به اهالی آن خدمات ارائه دهد.
این امر موجب شده است که بسیاری از شهروندان ساکن در منطقه ماسور با تماس با خبرگزاری مهر خواستار حل این مناقشه میان شهرداری و دهیاری شوند.
با این وجود در جلسه ای که به ریاست فرماندار خرم آباد، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان، شهردار و رئیس شوری اسلامی شهر خرم آباد در زمان شهردار قبلی این شهر برگزار شد ماسور تحویل شهرداری شد و سرپرست قبلی شهرداری خرم آباد وعده کرد که خدمات مردم ماسور از سوی شهرداری منطقه 3 خرم آباد ارائه می شود.
و اما وعده شهردار قبلی همانا و رفع شدن مشکل مردم همانا! چرا که با تعویض دوباره شهردار مرکز لرستان شهردار جدید از زیر بار مسئولیت الحاق ماسور شانه خالی کرد و بازهم دوئل مدیریت اجرایی و مدیریت شهری مرکز استان در زمینه مشکل ماسور اوج گرفت.
این در حالیست که چوب این نابسامانی وضعیت ماسور را مردم می خورند به طوریکه ماههاست خدمات لازم از جمله جمع آوری زباله ها، صدور پروانه ساختمان، اجرای پروژه های عمرانی، ساماندهی معابر و خیابانها در بزرگترین روستای لرستان با جمعیت 17 هزار نفر بلاتکلیف روی زمین باقی مانده است.
شهردار خرم آباد: تا زمانیکه اعتبار ندهند به مردم ماسور خدمات ارائه نمی دهیم
شهردار خرم آباد در این رابطه با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی معماری روستای ماسور به شهر خرم آباد الحاق شده است، عنوان کرد: این موضوع قانون شده و شهرداری خرم آباد نیز باید آن را اجرایی کند.
هرمز نصیری با تاکید براینکه البته اجرای این قانون نیازمند تامین اعتبار لازم است، یادآور شد: متاسفانه علیرغم ممانعت ها و مخالفت های شهرداری خرم آباد روستای ماسور بر اساس مصوبه شورای عالی معماری به خرم آباد ملحق شد و این در حالیست که شهرداری اعتبار لازم را برای ایجاد زیرساخت در این منطقه ندارد.
وی با بیان اینکه برای ایجاد زیرساختهای لازم برای در منطقه ماسور بین 5.5 تا 6 میلیارد تومان اعتبار لازم است ادامه داد: در صورت تخصیص این اعتبار از سوی استانداری لرستان ما اقدام به ایجاد زیرساختهای لازم در این منطقه خواهیم کرد.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه در صورت جلسه الحاق روستای ماسور به شهر خرم آباد تاکید شده که استانداری و فرمانداری شهر خرم آباد به لحاظ اعتباری به شهرداری کمک خواهند کرد، گفت: ما بدون تخصیص اعتبار لازم در این رابطه هیچ گونه کاری را در منطقه ماسور انجام نخواهیم داد.
نصیری تصریح کرد: تا زمان تحویل منطقه ماسور به شهرداری خرم آباد مرجعی که تا پیش از این پروانه ساختمان و کارهای مربوط به این منطقه را انجام می داده کار خود را ادامه دهد.
حال در این دعوای قدیمی اینکه کدام طرف بالاخره کوتاه خواهد آمد محوریت این گزارش نیست، مسئله این است که هر کدام از دستگاهها و مسئولان متولی امر با فرافکنی مسئولیت را به گردن دیگری می اندازند تا در این میان وضعیت منطقه ماسور در بلاتکلیف قرار گیرد و گلایه ها و انتقادات مردم اوج بگیرد.
نظر شما