قطعه سازان نسبت به تصميمات كميسيون تلفيق در مورد واردات خودرو اعتراض كردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو امروزدر جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: قطعه سازان با واردات 200 هزار دستگاه خودرو و تامين درآمد 1700 ميليارد تومان از اين محل در سال آينده مخالف هستند.

محمد رضا نجفي منش افزود: واردات خودرو با اين حجم زياد موجب كاهش 30 درصدي توليد قطعه سازان خواهد شد و اين امر به منزله ضربه سنگين به صنعت نوپاي قطعه سازي است.

وي تصريح كرد: دولت طي 10 سال گذشته هيچ گونه كمكي به صنعت خودروسازي نكرده است اما صنعت خودرو دهها ميليارد تومان تحت عنوان ماليات به اقتصاد كلان كشوردريافت كرده است .

 به گفته وي، صنعت قطعه سازي كشور با بيش از 1200 واحد صنعتي و ارتباط شغلي بيش از 500 هزار نفربا آن، نقش بسزايي در توسعه صنعت خودرو داشته و بسياري از قطعه سازان كشوردر اين شرايط توانسته اند قدم به قدم به بازارهاي معتبر جهاني راه يابند و قطعه به خارج صادر كنند.

نجفي منش با اشاره به جهاني شدن صنعت خودرو كشورگفت: اين امردر شرايطي محقق خواهد شد كه اين صنعت حمايت مجلس ، دولت و ملت را بعنوان پشتيبان خود داشته باشد .

وي افزود: متاسفانه شاهد آن هستيم كه در كميسيون تلفيق پيشنهاد تكليفي افزايش درآمد دولت از طريق واردات خودرو به ميزان حدود 17 هزار ميليارد ريال كه به معني ورود حدود 200 هزار دستگاه خودرو ساخت خارج مي باشد، به يكباره شوك جدي و ضربه عظيمي به اين صنعت  وارد مي آورد . اين در حالي است كه واردات كره جنوبي با توليد بيش از سه ميليون خودرو درسال 2000 تنها يازده هزار دستگاه بوده است.

وي تصريح كرد: در صورت تصويب اين پيشنهاد در صحن مجلس و اجراي آن شاهد از دست رفتن حدود 30 درصد ظرفيت قطعه سازي كشور و بيكاري بيش از 30 درصد پرسنل شاغل در اين صنعت و در نتيجه افزايش هزينه دولت به ميزان چندين برابر رقم افزايش درامد پيشنهادي كميسيون تلفيق خواهيم  بود.

به گفته وي، همچنين اين امرموجب عدم توانايي بسياري از قطعه سازان براي تحقق تعهدات بانكي و توقف تعميق ساخت داخل قطعات و خروج ارزاز كشورو توجه بازار سرمايه به سوي واردات بيشتر( به جاي توليد و ايجاد اشتغال بيشتر) و متضرر شدن بخش عظيمي از مردم و موسسات اقتصادي كه سهام ان شركت ها را خريده اند خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: آيا تجربه صنايع نساجي و پوشاك و كفش كشوردر سالهاي گذشته براي ما كافي نيست كه با تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق مقدمات سقوط صنعت ساخت قطعات خودرو كشوررا نيز فراهم كنيم.