به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی در جلسه دستیابی به ابزارهای تامین مالی بخش تولید گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد تا در راه بهبود نظام تامین مالی گام‌های گسترده‌ای بردارد، این در شرایطی است که در سال 89 کارگروهی به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و راهکارهایی برای تامین مالی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: پنج حوزه اصلی سیاستگذاری مالی در کشور شامل بازار پول، بودجه، منابع خارجی حاصل از سرمایه گذاری و بازار سرمایه وجود دارد که بر این اساس، باید در آنها، پس اندازهای جامعه را به سمت رونق بخشی به بخش واقعی اقتصاد کشور سوق داد.
وی تصریح کرد: این در شرایطی است که در سالهای گذشته همواره کمبود منابع مالی و تامین مالی پرهزینه، یکی از مشکلات بخش تولید بوده و چنانچه در تزریق منابع مالی تمامی جوانب در نظر گرفته نمی‌شد، آثار تورمی آن بروز وظهور می کرد که به صورت غیرمستقیم بخش تولید کشور را نیز درگیر خود می‌کرد.
به گفته عظیمی، نظام تامین مالی با انباشت سرمایه و جهت دهی به پس اندازهای جامعه، کارکرد خود را انجام می‌دهند تا در نهایت به رشد اقتصادی منجر شوند، این در حالی است که آسیب‌شناسی مجموعه نظام تامین مالی نشانگر این است که عواملی همچون تورم ایجاد شده از فشار بار تامین مالی نظام بانکی، عدم تکافوی منابع تجهیز شده با اهداف اقتصادی به خصوص در زمینه رشد اقتصادی، نبود ارتباط مناسب بازارهای مالی با یکدیگر برای تکمیل حلقه‌های نظام تامین مالی و پوشش ریسکها و در نهایت بالا بودن هزینه تامین مالی در کشور از جمله آسیب‌های شناخته شده بوده اند.
وی اظهارد اشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگروه نامبرد به این جمع بندی رسید تا بیست و هفت پروژه را تعریف کند که از جمله آن می‌توان به تقویت و تجهیز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، کاهش مراحل اداری و بهبود روش‌های اجرایی اعطای تسهیلات می‌توان اشاره کرد.
همچنین در این نشست، مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: نقدینگی و سرمایه در گردش این روزها به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی تبدیل شده است.
وی افزود: بررسی‌ها نشانگر این است که هم اکنون بیش از 70 درصد بنگاههای تولیدی کشور با مشکل تامین مالی مواجه هستند و باید به نوعی نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کرد.
به گفته موحدی، بانکها در حال حاضر مهمترین مرجع تامین مالی بخش تولید کشور هستند که متاسفانه ناتوان از تامین مالی و پاسخ به نیازهای تولید کشور شده‌اند؛ اما باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
موحدی خاطرنشان کرد: حتی اگر بانکها تصمیم بگیرند تا تامین مالی بخش تولید کشور را به عهده بگیرند، این فرآیند آنقدر به طول می‌انجامد که بخش تولید را دچار مشکل می‌کند، این در شرایطی است که هنوز هم قوانین مزاحمی وجود دارند که فضا را برای فعالیتهای قتصادی نامناسب می‌کنند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برداشتن موانع کسب و کار یک کار مشترک است که همه باید روی آن متمرکز شوند و در این زمینه کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده است.
نظر شما