محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه ویژه به توسعه واقعی عدالت‌محوری در مناطق مختلف محروم و تلاش برای جلب اعتماد عمومی مردم از مهم ترین انگیزه های دولت است.
وی افزود: امروزه خصلت مردم داری و گفتمان انقلابی دولت نهم و دهم زمینه ساز وقوع عینی و جامع تحولات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و گسترده تر شدن حوزه خدمات رسانی نظام رفاه اجتماعی در اقصی نقاط کشورمان شده است.
چمنی همچنین یادآور شد: اقدام دولت در شناسایی نیازمندی های عمومی و اولویت دار ساکنین مناطق مختلف شهری و روستایی و توزیع عادلانه ثروت ملی و منابع درآمدی در مسیر آبادانی و عمران روزافزون آن مناطق، دورنمای روشنی را برای بالندگی اجتماعی و اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
وی استقرار مجموعه خدمات دولت الکترونیک و نیز گسترده سازی ساخت و سازهای استاندارد شهرنشینی و روستانشینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با شناسایی دقیق و حل و فصل مشکلات فراروی اهداف توسعه ای مناطق نوبنیاد شهری و روستایی گام های بزرگی را می توان در مسیر کاهش حجم معضلات اجتماعی ، معیشتی و فرهنگی موجود جامعه برداشت.
فرماندار تبریز با اشاره به اینکه بحث حمایت مدبرانه از سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در مناطق شهری و روستایی همچنان در اولویت کاری است، گفت: سعی می شود جایگاه ویژه این مقوله در سرعت بخشی اصولی به توسعه، عمران و آبادانی آن مناطق نیز بصورت هدفمند مورد حمایت های لازم اداری قرار بگیرد.
چمنی، افزایش چشمگیر میزان اعتبارات اختصاصی دولت به پروژه های عمرانی مناطق شهری و روستایی را نشانه تحقق توزیع عادلانه ثروت های ملی قلمداد کرد و افزود: مقوله بهره وری و متوازن سازی شاخص های رقابتی و توانمندسازی منابع سرمایه گذاری باید در بخش های مختلف ارکان نظام اقتصادی ترزیق شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت انجام سرمایه گذاری های لازم در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد، اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف بنیادین حوزه های مختلف توسعه فراگیر جامعه نیازمند برخورداری از نیروهای انسانی کارآزموده و تحول آفرین در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم.
چمنی با بیان اینکه ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی در حوزه های صنعتی و تولیدی تبریز بر اساس اولویت های تعریف شده مورد توجه قرار می گیرد، گفت: شرایط لازم برای سرمایه گذاری هدفمند و اشتغال پایدار باید بر اساس ویژگی های هر منطقه و همراه با تعیین ساز و کارهای فنی لازم فراهم گردد تا ضمن افزایش قدرت رقابت در تولید کالا و فروش، سطح کیفی و کمی سرمایه گذاری هدفمند مبتنی بر مزیت های اقتصادی سرمایه آور هم تقویت شود.
نظر شما