به گزارش خبرنگار مهر در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه وکیل عضو هیئت رئیسه بانک ملی با حضور در جایگاه گفت: موکلم هنگامی که ریاست شعبه مرکزی بانک ملی را برعهده داشت اندوخته آن را سه برابر و سود سالیانه را 7 برابر افزایش داد. بدهیهای (د . س) مربوط به سال 87 است در صورتی که از دی ماه سال 86 موکلم دیگر سمت ریاست شعبه مرکزی را رها کرده بود.
وی ادامه داد: در این مدت دو فقره تسهیلات از سوی موکلم به آقای (س) داده شد که آنها نیز تسویه شد و تسهیلات دیگر به دلیل اینکه بالاتر از سقف بود به کمیته عالی معاملات متشکل از 20 کارشناس رفت.
کیانیان با اشاره به اینکه تا ساعت 10 شب گذشته با موکلم جلسه داشتم مدعی شد (م . ت) اعلام کرده است اگر اتهاماتم ثابت شود حاضرم مجازات شوم. این در حالی است که گزارشهای ارسالی بعد از دستگیری متهم بوده است و موکلم بند به بند به سئوالها پاسخ داده است.
وی گفت: اگر کارشناسان مدعی اند که آقای (س) در کیش کارخانه های فعالی دارد تقصیر موکل من در این موضوع چیست؟
وکیل متهم ادامه داد: برخی از متهمان از موکلم به خاطر احساس دین پس از اینکه پست شعبه را تحویل داد به عنوان مشاور اقتصادی استفاده می کنند. یک روز آقای (س) به دفتر موکلم می آید و ضمن احوالپرسی 100 میلیون تومان اوراق مشارکت را به عنوان پاداش می دهد که موکلم قبول نمی کند و بعد به عنوان "هبه" می دهد که باز هم آقا (ت) آن را رد می کند اما به عنوان قرض آن را می پذیرد.
به گفته وی، متهم اوراق را به مدیر دفتر خود می دهد تا آنها را وصول و با پول آن اوراق بانک ملی بخرد اگر این پول رشوه بود آن را هیچ وقت به مدیر دفتر خود نمی داد.
به گفته وکیل، موکلش رشوه 100 میلیون و 900 هزار تومانی را قبول ندارد و مدعی است زمانی که عضو هیئت مدیره بانک ملی بوده است این پول را به عنوان قرض دریافت کردم البته زمانی که در هیئت مدیره بودم هیچ کاری را برای آقای د . س نکردم که بخواهم رشوه بگیرم.
وکیل عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: آقای (س) اعلام کرده است که سال 84 وقتی حسابی را در شعبه مرکزی بانک ملی افتتاح کرده است به علت گردش خوب و مانده حساب با متهم آشنا می شود.
وکیل پرونده در پایان گفت: گزارشهای موجود در پرونده دلیلی برای متهم شدن موکل من نیست. ضمن اینکه نماینده دادستان دستوری بیاورد که موکلم برای دریافت غیر قانونی وام آن را امضا کرده باشد.
نظر شما