به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، بر اساس بند (ب) اين تبصره به منظور تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي ، شركت ملي نفت ايران موظف است يك در هزار ارزش نفت خام توليدي را در شش ماهه اول سال 84 به حساب درآمد عمومي واريز كند.
شركت ملي نفت ايران همچنين موظف است دو در هزار ارزش نفت خام توليدي در سال 84 را به درآمد عمومي كشور واريز كند.
در جهت قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي نيز شركت ملي نفت ايران موظف است دو در هزارارزش نفت خام توليدي را براي تامين منابع سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيروي برق مورد نياز چاههايي كه در سال 84 برقرار مي شوند به حساب خزانه واريز كند.
شركت ملي نفت ايران همچنين موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام توليدي براي توازن منطقه اي و شهرستانهاي توسعه نيافته به درآمد عمومي كشور واريز كندو شش در هزار ارزش نفت خام توليدي به حساب درآمد عمومي واريز شود.
بر اساس بند (پ) تبصره 11 لايحه بودجه سال84 نيز شركت هاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از محل فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير نيز موظف شد ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركت هاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركت هاي مزبور جبران نمايد.
در بند (ت) اين تبصره نيز تصريح شده است در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فراورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد،موظف است تعداد و ارزش فراورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون برنامه و بودجه و انرژي مجلس اعلام نمايد.
بند (چ) تبصره 11 نيز تاكيد دارد به شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران اجازه داده مي شود اعتبارات بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره 29 قانون بودجه 80 پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجرا مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات ، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس ارايه كند.
بر اساس بند (خ) تبصره 11 به منظور استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مراكز تحقيقاتي، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي، به سازمان مذكور اجازه داده شد درآمد حاصل از ارايه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي واريز كند.
در بند (د) شركت هاي برق منطقه اي ، شركت مديريت شبكه برق ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق موظفند در سال 84 برق توليدي را به قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد محاسبه و به حساب بدهكار شركت هاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قيمت ياد شده از آنها خريداري نمايند.
اين شركت ها بايد ماهانه مابه التفاوت قيمت برق را به خزانه داري كل اعلام كنند و خزانه داري كل نيز موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعي از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور واريز و متقابلا مبالغ ياد شده را به حساب پرداخت محاسبه نمايند.
بر اساس بند (ذ) تبصره 11 به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شد در سال 84 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند.
مبالغ يارانه بنزين وارداتي موضوع اين بند از محل موجودي حساب ذخيره ارزي براي تسويه حساب شركت ملي نفت ايران تعيين مي شود.
همچنين شركت ملي نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصادي مهندسي پالايش نسبت به اجراي بهينه سازي و بازسازي پالايشگاههاي كل كشور با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل 20 ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون دلار اقدام كند.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرح ها با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت انجام خواهد شد و گزارش آن به مجلس اعلام مي شود.
نظر شما