به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در بند (ر) اين تبصره آمده است: به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود براي سال 84 نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران بر اساس مقررات اين بند اقدام كند.
در جزء (1) اين بند نيز شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها پس از وضع و كسر معادل 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل 7/92 درصد را به حساب بستانكار دولت منظور و تسويه حساب كند.
ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عينا برابر درآمد حاصل از فروش نفت در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
در جزء (2) اين تبصره نيز شركت ملي نفت مكلف شد به ازاء استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي مبلغ 91 ريال به حساب بستانكار دولت منظور نمايد.
ما به التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي تصفيه شده به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش اين فرآورده ها در داخل كشور به قيمت هاي مصوب از محل مانده بستانكاري دولت تسويه مي شود.
تمامي سود خالص شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت هاي مربوطه در جزء (1) اين بند، به منظور تامين منابع لازم براي هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده، قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت و مراجع ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور كند.
در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت ملي نفت ايران از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود، از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
در سال 84 شركت ملي نفت ايران مكلف است 100 درصد وجود حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 83 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي اين بند بطور مستقيم ازطريق بانك مركزي به حساب هاي مربوط به خزانه داري كل كشور واريز كند.
بانك مركزي موظف است به منظور تحقق منابع عمومي براساس اعلام وزارت امور اقتصاد و دارايي، درصدهاي مذكور در جزء (1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت تعهد و به نرخ روز، ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد خزانه داري كل واريز كند.
وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهد كرد. اضافه دريافتي دولت در سال 84 در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
جزء 9 بند (ر) لايحه بودجه تصريح مي كند در سال 84 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره 38 دايمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي بين دولت و شركت ملي نفت در مورد دريافت انواع ماليات ها و عوارض صرفا طبق احكام مقرر در اين بند يعني احكام مربوط به وصول 30 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 83 و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 و اصلاحيه هاي بعدي آن در برنامه سوم توسعه خواهد بود.
نظر شما