عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: كميسيون بهداشت و درمان هنوز هم به رايزني هاي خود در خصوص افزايش سرانه بهداشت و درمان و افزايش منابع اعتباري براي اين منظور ادامه مي دهد.
دكتر عوض حيدرپور شهرضايي مي افزايد: در حال حاضر موفق شده ايم نظر مساعد كميسيون تلفيق را در خصوص در نظر گرفتن اعتباراتي براي تكميل بيمارستان هاي نيمه كاره، تجهيز اورژانس و كمك به سازمان بيمه خدمات درماني جلب كنيم.
وي تصريح مي كند: اگر اين پيشنهادات در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد مبلغي در حدود 600 تا 700 تومان به سرانه بهداشت افزوده خواهد شد.
دكتر حيدرپور مي گويد: البته پيشنهاد ديگري از سوي تني چند از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان در خصوص حذف بيمه هاي تكميلي هم به كميسيون تلفيق داده شده و در اين كميسيون هم به تصويب رسيده است كه تصويب اين طرح مبلغي در حدود 200 ميليارد تومان به سرانه بهداشت خواهد افزود اما تصويب اين طرح در صحن علني مجلس بعيد به نظر مي رسد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان در خصوص افزايش سرانه بهداشت و درمان به مبلغ 3 هزار و200 تومان مي افزايد: تصويب اين مبلغ صحت ندارد و كميسيون بهداشت و درمان با رايزني هاي فراوان تنها مي تواند سرانه را تا مبلغ 2 هزار و 700 يا 800 تومان افزايش دهد.
دكتر حيدر پور خاطر نشان مي كند: اميدواريم در زمينه بهداشت و درمان به جايي برسيم كه براي ايجاد امكانات بيشتر دست به حذف امكانات قبلي نزنيم چرا كه از اين طريق نمي توانيم مشكلات را حل كنيم بلكه باعث بروز مشكلات بيشتر مي شويم.
اما جهانبخش اميني ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين خصوص مي گويد: هنوز سرانه بهداشت و درمان جمع بندي نشده است به همين دليل نمي توانيم نظر واحدي در اين زمينه بدهيم، همه چيز به بررسي سرانه در صحن علني مجلس بستگي دارد .
وي ضمن تكذيب تصويب مبلغ 3 هزار و 200 تومان براي سرانه بهداشت و درمان مي افزايد: اين مبلغ هنوز به تصويب نرسيده است، به طور كلي هنوز هيچ مبلغي غير از همان مبلغ تصويب شده توسط سازمان مديريت براي سرانه بهداشت و درمان تصويب نشده است.
دكتر اميني خاطر نشان مي كند: بحث سرانه بهداشت و درمان دغدغه اصلي كميسيون بهداشت و درمان است و ما سعي مي كنيم تا حدي كه امكان دارد بودجه وزارت بهداشت را افزايش دهيم.
وي در خصوص حذف بيمه هاي تكميلي تصريح مي كند: اگر اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب برسد در مورد تمامي وزارت خانه ها و سازمان ها اجرا خواهد شد و نمي توانيم در اين زمينه تبعيضي قائل شويم.
نظر شما