دستگاه‌های دولتی بخش تشریفات گمرکی هماهنگی خود را با یکدیگر بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار مهر،  عباس معمارنژاد شامگاه سه شنبه در جلسه‌ای با حضور فعالان عرصه اقتصاد واقع در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان اظهار داشت: به محض اینکه صحبت از ارتباط بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصادی به میان می‌آید بحث فضای کسب و کار به میان می‌آید.

وی با اشاره به مبحث فضای کسب و کار تصریح کرد: آنچه که بخش خصوصی را تشویق می‌کند که فعالیت بیشتری را انجام دهد اینکه، فضایی برای فعالیت خود از جنبه‌های مختلف وجود داشته باشد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شاخص ارائه شده توسط بانک جهانی در زمینه گمرکات بیان داشت: 10 زیرشاخص از جمله شاخص تجارت خارجی یا فرامرزی دارد که این بخش در چهار حوزه آماده کردن اسناد، ترخیص گمرکی، تخلیه و بارگیری در بنادر و حمل و نقل داخلی و در سه شاخص تعداد اسناد، زمان انجام تشریفات برای صادرات و واردات و هزینه این شاخص شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: ترخیص گمرکی از مدت زمان 20 روزی که برای صادرات است تنها دو روز را به خود اختصاص داده و 18 روز مابقی نیز برای آماده کردن اسناد، حمل و نقل و سایر موارد است.

معمارنژاد ادامه داد: در زمینه واردات نیز رقم ارائه شده 32 روز است که 19 روز آن برای آماده کردن اسناد و دیگر موارد و تنها دو روز آن برای ترخیص در نظر گرفته شده است.

وی متوسط رویه انجام تشریفات گمرکی در زمینه صادرات و واردات در دنیا را 15 روز اعلام و تصریح کرد: ما نیز باید در زمینه صادرات و واردات خود به عدد 15 روز برسیم.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به شاخص زیرساخت‌های تجارتی اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه کشور ما رتبه 103 دنیا را به خود اختصاص داده که اگر دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه تشریفات گمرکی یا واردات و صادرات هماهنگی خود را با یکدیگر بیشتر کنند جایگاه کشور ما از این رتبه به 87 می‌رسد.

وی با اشاره به قوانین و آئین‌نامه جدید گمرک اظهار داشت: تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیئت دولت یکی از ویژگی‌های قانون جدید است اگر از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود، مزیت بزرگی به دست می‌آید.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: بحث صاحب کالا و قلمرو گمرکی  در این قانون به صورت کامل شفاف شده، اظهار کالا، شرایط اظهارکننده، ترخیص کالا، خروج کالا، تضمین و حقوق ورودی ازجمله مواردی است که به صراحت تعریف شده است.

وی از دیگر ویژگی‌های قانون جدید گمرک سخن گفت و افزود: در این قانون جدید تکلیف حقوق ورودی روشن شده که این بحث جزو مواردی است که در قانون ارزش‌افزوده آمده، اما جزو تکالیف گمرک تلقی می‌شود، بنابراین ضرورت داشت که در قانون امور گمرکی نیز تعریف دقیقی برای آن ارائه شود که این اتفاق در قانون جدید افتاد.

معمارنژاد به شاخص زیرساخت‌های تجارتی اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه کشور ما رتبه 103 دنیا را به خود اختصاص داده که اگر دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه تشریفات گمرکی یا واردات و صادرات هماهنگی خود را با یکدیگر بیشتر کنند جایگاه کشور ما از این رتبه به 87 می‌رسد.