برخورد با مفسدین مالی اعتماد را به جامعه بر می گرداند/ امید به دستگاه قضا

حجت الاسلام مجید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد آثار فرهنگی اختلاس‎های اخیر برجامعه گفت: سیستم‎های اجتماعی یک رویه و چارچوبی دارند که اگر بخواهد سالم عمل کند باید از چارچوب‎ و شرایطی برخوردار باشد. اگر این شرایط و چارچوب‎ دیده نشود آرام آرام درونش مشکل پیش می‎آید. فساد و ضایعه رخ می‎دهد. مردم با این سیستم‏های اجتماعی از کل حاکمیت و نظام اجتماعی گرفته تا بخشهایی از آن نظیر بانک‏ها، بخش مالیاتی و بخش آموزشی و پژوهشی درگیر هستند.

وی افزود: حالا وقتی سیستم‏ها حالت بین المللی هم به خود بگیرند یعنی فراتراز جامعه بروند یک وضعیتی هم در ارتباط با دولت‎ها و ملت‏ها با هم برقرار می‎کند که اگر آنها از یک ساز و کار صحیح برخوردار نباشند هزینه‎های اجتماعی افزایش می‌یابد. یکی از مهمترین هزینه‏های اجتماعی اعتمادی است که بخش‎ها به یکدیگر پیدا می‎کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: درصورت پیدایی یک نارسایی اصل اعتماد به رفتارها از بین می‎رود افراد با شک و تردید به عملکرد هم نگاه و قضاوت می‎کنند. هرچه این عدم تعادل و بی تناسبی یا رانت‎خواری و اختلاس در جامعه گسترده‎تر شود هزینه‎های اجتماعی و بی اعتمادی در جامعه بیشتر می‎شود.

این محقق و پژوهشگر علوم اقتصادی تصریح کرد:در این صورت آرامش جامعه از بین می‎رود و آثار زیانباری به همراه می‎آورد. هزینه‎های بی اعتمادی زیاد است یعنی هم خود سیستم درست عمل نکرده و بی اعتمادی نسبت به رفتارش پیدا شده هم مردم نسبت به آینده‏اشان بی اعتماد شده‏اند.از طرفی دیگر علاوه بر بی اعتمادی قبح کارهای زشت کوچکتر که از افراد سر می‎زند ریخته می‎شود زیرا عاملان آنها می‎گویند بروید بزرگترها را بگیرید بنابراین خطاکردن‎ها برای افراد عادی می‎شود.

رضایی درمورد اینکه آیا نظام اسلامی وظیفه‏اش را در برخورد با مفسدین مالی و اختلاس کنندگان به خوبی انجام داده است هم گفت: قضاوت در این خصوص به خاطر اینکه دارای ابعاد مختلفی است سخت است. ولی برخوردها دیر صورت گرفته و این سؤال پیش آمده که می‎خواهند زمان بگذرد زیرا پای بعضی ازمسئولین فعلی مملکتی در آن گیر است. بعضی‏ها هم می‎گویند این برخوردها در نتیجه پیامدهای سیاسی است و جنبه تسویه حساب سیاسی دارد.

وی درپایان یادآورشد: هرچند این برخوردها دیر انجام گرفته اما اگر متقن و با مدارک لازم باشد و مردم این احساس را پیدا کنند که کتمانی در کار نیست و هرچه گفته می‎شود بر اساس آن رسیدگی و حکم داده می‎شود، این برای جامعه مفید است و اعتماد از دست رفته بر می‎گردد و مردم امیدوار می‎شوند که در صورت رخ دادن موارد مشابه دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.