به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دفاترمطالعات اقتصادي، سياسي و حقوقي مركزپژوهش هاي مجلس شوراي با كليت عضويت ايران در كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل هاي مرزي كالاها موافق بوده و آثار مثبتي را براي كشور ما در اين رابطه قائل هستند.
بر اساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه تعهدي را كه به زيان مصالح كشور باشد حتي در هنگام اجراي كنوانسيون نخواهد پذيرفت.
عضويت در اين كنوانسيون موجب استفاده بهتر و بيشتراز ظرفيت ترانزيت كشورو متعاقبا آثارمثبت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي آن براي ايران خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: با وجود اينكه هم اكنون ترانزيت كالا در دنيا بخش مهمي از درآمد كشورها را تشكيل مي دهد ( 1700 ميليارد دلار) به اين امر در قانون اوليه گمرك بهاي چنداني داده نشده و مانع سهم بري مناسب ايران در اين باره شده است.
اين امر موجب شد كه دولت به فكر اصلاح قانون بيافتد و به همين منظوردرماههاي گذشته پيش نويس قانون جديد گمرك تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده است.
اين گزارش حاكي از آن است: گمرك در حال ورود به عرصه هاي جديد بين المللي است و بررسي برخي مواد كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل هاي مرزي كالاها نشان مي دهد در كشوري همچون ايران كه با تعدد سازماني در امرصادرات و واردات و ترانزيت كالا روبه رو است الحاق ايران به كنوانسيون براي تحقق اهداف فوق نيز موثر است.
بر اين اساس عضويت ايران در كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل هاي مرزي موجب افزايش سهم بري مناسب كشور از ترانزيت كالا خواهد شد و تبعات مثبت زيادي از لحاظ فراهم شدن بستر مناسب براي كشور ما در راستاي كسب جايگاه بين المللي در منطقه و دنيا خواهد داشت .
نظر شما