پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

لکایی:

شورای هماهنگی حقوقی استانها به پیشگیری از مشکلات در دستگاههای اجرایی کمک می‌کند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: تشکیل شورای هماهنگی حقوقی استانها به پیشگیری از مشکلات در دستگاههای اجرایی کمک شایانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر مجید لکایی در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان افزود: ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم حقوقی استانی، فراخوان برای شناسایی مسائل مبتلی به دستگاه ها و تمهید اقدامات لازم برای حل وفصل آنها و ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی لازم، حل و فصل اختلاف بین دستگاه ها در سطح استان و کمک به شکل گیری سازمان حقوقی دولت از مهمترین وظایف شورا است.

وی با بیان اینکه وظایف واختیارات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی در 11 بند تدوین و ابلاغ شده است، افزود این شورا چهار کمیسیون تخصصی دارد که مشتمل بر کمیسیون تخصصی امور حقوقی اقتصادی، زیربنایی، صنعت و محیط زیست، کمیسیون تخصصی امور حقوقی علمی، فرهنگی، اجتماعی و دولت الکترونیک، کمیسیون تخصصی امور حقوقی، قضایی، لوایح و موافقتتامه ها و کمیسیون تخصصی امور حقوقی برنامه ریزی و معین است.

لکایی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسات و فعال کردن کمیسیون های تخصصی شورا بتوانیم دغدغه ها، مشکلات و موانع حقوقی دستگاه های اجرایی استان را مرتفع و از این طریق دستگاه های اجرایی بتوانند راحت تر و سریعتر به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود برسند و به رشد و توسعه استان کمک شود.

رئیس کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل بانک اطلاعاتی در دستگاههای حقوقی استانها برای استفاده سایر دستگاهها از مشاورین و وکلا، ارتقای سطح علمی و آموزشی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و بکارگیری مشاور حقوقی با سبقه حقوقی و تحصیلات حقوقی را از دیگر کارهای این شورا عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: تشکیل این شورا برای حل مسائل و مشکلات حقوقی دستگاههای اجرایی استان که با آن درگیر هستند می تواند راهگشا باشد.

ابوالقاسم نصراللهی با بیان اینکه با این کار عملا حجم پرونده های دادگستری نیز کاهش می یابد افزود: برخی از مشکلات که در حال حاضر با آن درگیر هستیم منشاء حقوقی دارد که در سایه تعامل و مشورت و بدور از جنجال می توان آن را حل کرد.

کد خبر 1632918