به گزارش خبرنگار مهر در ابتدای جلسه یازدهم دادگاه قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست در خصوص کیفرخواست متهمان آقای (س.ح) و آقای(ذ.گ) دفاع کند که قاضی ذبیح زاده پس از حضور در جایگاه با اشاره به دفاعیات متهم در جلسه گذشته گفت: متهم در جلسه گذشته اظهار داشت که نمی دانم به چه اتهامی محاکمه می شوم و تمام اقدامات خود را براساس مشتری‌مداری اعلام کرد. حال این سئوال پیش می آید که وی برای همه مشتریان خود اینگونه رفتار می کرد یا فقط این خدمات را به آقای (ج.الف) - آقای خاص- ارائه می کرد. کارمند بانکی که آقای (س.ح) ریاست آن را برعهده داشت در جریان تحقیقات اظهار داشته به دستور متهم چکهایی را به نام افرادی مانند آقای(ج.الف) و یا سازمانهایی مثل بخشداری، فرمانداری و استانداری از بانکهای مختلف وصول کرده و به نام خودش چک رمزدار گرفته است. او سپس این پولها را به حساب آقای(ج.الف) منتقل کرده بود. همچنین یکی دیگر از کارمندان بانک مدعی شده میلیاردها تومان پول به حسابش واریز شده و پس از کارسازی پولها آن را به حساب آقای(ج.الف) منتقل کرده است.
وکیل مدافع (م ـ الف) مدیر کل وقت امور اتباع استانداری پس از حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: خود استاندار وقت موکلم را به سمت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری منصوب کرد که ذیحساب استانداری با تصور تصدی بیش از یک شغل این موضوع را منعکس کرد. البته موکلم بدون هیچ معطلی استعفای خود را نوشت اما با آن مخالفت کردند.
وی ادامه داد: براساس اعلام موسوی لاری وزیر وقت کشور سازمان همیاری دولتی محسوب نمی شود و دارای چارت مستقلی است. اگر موکلم دو شغله محسوب می شد استاندار تهران نیز دو شغله است. چرا در مورد وی سکوت شده است.
به گفته وکیل متهم، وی از دریافت حقوق 2.5 میلیونی این پست خودداری کرده بود.
وی تاکید کرد: در طرح آمایش نیز تمام 600 میلیونی که با فرمان سردار ذوالقدر اختصاص یافته بود به علت هزینه سوخت بازگشت داده شد. موکل من 14 ماه بدون بودجه دست خالی آبروی استانداری را حفظ کرد.
پس از اظهارات متهم و وکیل مدافعش نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: اینکه وکیل می گوید بازپرس پرونده لایحه او را نخوانده تنها یک ادعا است. همچنین گلایه می کنند که چرا جرأت را از مسوولین خدوم می گیرید. باید بگویم در دستگاه قضایی هیچ مسوول خدمتگزاری را محاکمه نمی کنند. دریافت هر گونه عوارض و خدمات براساس قانون به عنوان درآمد عمومی محسوب شده و باید به حساب خزانه یا متمرکز شهرداری واریز شود. اینکه وکیل می گوید حالا نیز مانند قبل این مصوبه اجرا می‌شود باید بگویم در حال حاضر این پول به حساب شهرداری واریز می‌شود به این صورت دیگر ذیحسابی شهرداری می تواند بر روی این پول نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: متهم 10 میلیون تومان را از وجوه دولتی برای خرید خانه دماوند هزینه کرده است همچنین در تحقیقات مدعی شده براساس موافقت معاون مالی و اداری استانداری این 10 میلیون تومان به عنوان مابه التفاوت حقوق به وی تعلق گرفته است. در کدام سازمان مابه التفاوت حقوق را از عوارض دریافتی پرداخت می کنند. از 54 شهرداری استان تهران استعلاماتی انجام شد که مشخص شد از 26 شهرداری طی سال های 85 تا 88 مبلغ 94 میلیارد و 400 میلیون تومان عوارض دریافت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد این پول به حساب شخصی افراد واریز می شد. برای نمونه طی 9 فقره چک مبلغ 159 میلیون تومان به حساب شخصی یکی از کارمندان اداره اتباع امور خارجه واریز شده است. 30 میلیون تومان نیز پس از واریز به حساب یکی از کارمندان زن این اداره سرقت شده بود.
مدیرکل سابق اداره اتباع استانداری تهران در آخرین دفاعیات خود گفت: سرقت 30 میلیون تومان توسط یک گروه سارق در بانک انجام شد و سارقان آن پس از 8 ماه دستگیر شدند مبلغ 159 میلیون تومان نیز براساس مصوبه شورای شهر تحویل داده شده بود. با توجه به دفاعیات خود و وکیلم و با در تمام اتهامات تقاضای صدور حکم برائت دارم.
آقای (ق.ح) دیگر متهمی بود که امروز به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شد. او متهم به معاونت در اختلاس به میزان 179 میلیون تومان می باشد که در دفاع از خود گفت: من در تمرین اجتماعی کار می کردم اواخر سال 84 توسط دامادم متوجه شدم استانداری قصد استخدام تعدادی نیرو برای ستاد جذب سرمایه خارجی و هولدینگ شرکت‌های تعاونی دارد. به همین خاطر با معرفی یکی از معاونین استاندار به عنوان مدیر اجرایی ستاد استخدام شده و حقوق خود را از تامین نیروی انسانی دریافت می کردند. حدود 9 ماه آنجا کار می کردم که پس از آن کار خود را از دست دادم. یکبار برای خرید تجهیزاتی مثل میز، صندلی و تلفن درخواست پول کردم که آقای(م) یک چک مربوط به بانکی در شهریار را به من داد که من آن را توسط یکی از کارمندان در شهریار وصول کردم. هیچ زمانی نیز برای دریافت چک رسید نمی دادیم.
قاضی: چه تعداد چک را وصول کرده اید؟
متهم: 14 فقره چک به ارزش 170 میلیون تومان را خودم و کارمندانم وصول کردیم.
متهم در آخرین دفاعیات خود نیز گفت: من از ماجرای اختلاس هیچ اطلاعی نداشتم و از معاون اداری و مالی استانداری دستورات لازم را می گرفتم.
آقای(ع.خ) کارمند حراست بیمه آخرین متهمی بود که امروز صبح به اتهامات او رسیدگی شد. وی متهم به تبانی در معاملات دولتی مابین خود و شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران، اختلاس 65 میلیون ریالی و تصرف در وجوه دولتی به میزان 55 میلیون تومان می باشد.
متهم 48 ساله پس از حضور در جایگاه با در اتهاماتش گفت: ما 33 سال است که یک حسینیه داریم. سال 86 مبلغ 49 میلیون تومان را برای خرید یک قطعه زمین 2 هزار متری در هشتگرد برای حسینیه جمع آوری کردیم. پس از مدتی تصمیم گرفتیم ملک دیگری را برای حسینیه بخریم به همین خاطر این زمین را برای فروش آگهی کرده و من به عنوان نماینده حسینیه موضوع را پیگیری کردم.
معاون اداری و مالی وقت بیمه وقتی از ماجرا باخبر شد مشخصات ملک را خواست که پس از کارشناسی مبلغ 150 میلیون تومان آن را به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا- فروختیم. 30 الی 40 نفر از این معامله باخبر بودند از موضوع تبانی و پنهانی بودن ماجرا صحت ندارد. 42 روز بعد از معامله نیز به دلیل اینکه شبهه شرعی در خرید این زمین وجود داشت، معامله باطل و پول را بازگرداندیم. من در این ماجرا نقش واسطه را داشته ام.
پس از دفاعیات متهم قاضی ذبیح زاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: این ملک به مبلغ 150 میلیون تومان به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران فروخته شده است در حالی که کارشناسان ارزش واقعی آن را 60 میلیون تومان اعلام کرده بودند.
پس از دفاعیات نماینده دادستان، قاضی مدیرخراسانی تا ساعت 14:30 دقیقه امروز تنفس اعلام کرد.
نظر شما