به گزارش خبرگزاري"مهر"، براساس اين قانون، قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق، آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسلات پستي در سال اول برنامه چهارم قيمت‌هاي پايان شهريور83 خواهد بود.
براساس اين قانون همچنين براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم تغييردر قيمت كالاها و خدمات ذكر شده طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريورهرسال تقديم مي شود پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و پيشنهاد هر قيمتي هم بايد همراه با توجيه اقتصادي و اجتماعي باشد.
به موجب اين قانون سايردريافت‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و... مشمول اين حكم بوده و دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و يا فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل تأمين كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين صنايع خودروسازي و ساير كارخانه هاي مرتبط رامكلف به برنامه ريزي براي كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خوردوها كرده است.
اين قانون دولت را هم مكلف كرده است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز براي حمايت از تغييرات ياد شده را در بودجه ساليانه پيش بيني كند.
براساس يكي ديگر از تبصره‌هاي قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است تا پايان سال 83 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
در اين قانون شركت‌هاي برق و گاز اجازه دارند به منظور كاهش مصارف غير ضروري و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاترازالگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز كنند.
گفتني است سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين‌نامه اجرايي ماده واحده را با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف مدت 2 ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
نظر شما