به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در ادامه با اشاره به توجه رياست قوه قضاييه به طراحي نظام دار برنامه هاي مديريتي افزود : طراحيهاي نظام دار در مديريتهاي قضايي موجب تثبيت حقوق مردم مي شود و اگر غير از اين سيستم عمل كنيم حقوق مردم در معرض آسيب قرار خواهد گرفت كه اين نكته در برنامه ريزي و تعيين راهبرد برنامه چهارم مورد تاييد قرار گرفته است .
وي اظهار داشت : مطايق ماده 158 قانون اساسي تنظيم لوايح مناسب و مورد نياز كشور از وظايف رييس قوه قضاييه است و همه لوايح قوه قضاييه بايد با نظر قوه قضاييه به دولت داده شود و از اين طريق به مجلس فرستاده شود كه در برنامه چهارم اين بحث مورد توجه قرار گرفته است.
الهام افزود : متاسفانه در چندين لايحه قضايي مواردي همچون تنظيم لوايح لحاظ نشده است و اين امر مشكلاتي را براي قوه و مردم بوجود آورده است.
وي ادامه دا د : پول شويي از جمله لوايحي است كه قوه قضاييه نقشي در تنظيم لوايح آن نداشته و در واقع مي توان گفت كه اگر اين لايحه كاملا قضايي نباشد بخشهاي اساسي آن قضايي بود ه است ولي قوه قضاييه در تنظيم اين لوايح نقش نداشته كه اميدواريم اين امر مورد توجه شوراي نگهبان قرار گيرد .
وي با اشاره به الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت : تاثيرات الحاق به اين كنوانسيون قضايي خواهد بود و كار كارشناسي قوه قضاييه به اجرا و تثبيت اين لوايح كمك بزرگ و موثري مي كند .
الهام با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري در خصوص ملاطفت قضايي با دانشجويان دستگير شده در آشوب هاي اخير گفت : فرمان مقام معظم رهبري براي قوه قضاييه يك نقش اساسي و راهبردي و دائم خواهد داشت كه بايد در همه موارد لحاظ شود .
وي افزود : اصل پيام رهبر در خصوص تعيين مجازات و محركهاي موثر در ارتكا ب جرم ، وضعيت آنها از لحاظ سن، تاثير پذيري و پاك كردن آثار جرم بوده است كه اين امر به عنوان يك اصل راه بردي است كه اميدواريم دادگاهها تحت يك سياست راهبردي عمل كنند و همه جوانب را به نحو مقتضي رعايت كنند .
الهام گفت : به موجب فرمان مقام معظم رهبري پيگيري پروند هاي دستگير شدگان به قوه قضاييه محول شد كه اين امر نشان از اعتماد كافي و توجه ويژه ايشان به نقش دادگاهها و دستگاه قوه قضاييه در تامين حقوق عمومي مردم است .
وي با اشاره به اينكه 60 پرونده دانشجويان به صدور راي انجاميده است گفت : عده اي از دانشجويان كه با قرار آزاد شده اند آزاد هستند تا پرونده آنها در دادگاه جريان بگيرد كه قطعا با توجه به وضعيت آنها عمل خواهد شد همچنين عده اي به ضرورت نوع اتهام و ضرورت تحكيم پروندها ممكن است با تيديل قرار رفع مشكل شود و مراحل رسيدگي به پروندهاي آنان نيز به پايان مي رسد .
الهام گفت : هيچ كدام از افرادي كه مورد اتهام قرار گرفته اند نه بخاطر مطالبات صنفي بوده است و نه به عنوان تماشاچي مورد اتهام قرار گرفته اند بلكه اتهام بر اساس ارتكاب جرم بوده است لذا بحث مطالبات صنفي دانشجويي در چارچوب قوانين مورد احترام است و از حيطه ارتكاب جرم جداست .
وي ادامه داد : پيگيري وضعيت دستگير شدگان در چارچوب رفتار قضايي است و باج گيري حزبي و سياسي در رسيدگي به وضعيت دستگير شدگان نقشي ندارد و در واقع هرچه انگيزه هاي مرتكبين جرم صادقانه تر باشد اعمال سياسي نرم قضايي ، بيشتر خواهد بود لذا آزادي به چونه زدن سياسي و باج خواهي سياسي ربطي ندارد
وي در خصوص رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي گفت : عده اي كه در اين خصوص دستگير شده اند هنوز در بازداشت بسر مي برند اما تعدادي از دستگير شدگان آزاد شده اند همچنين اشخاصي كه مي توانستند به نوعي در روشن شدن حقيقت كمك كنند تحقيقات در مورد آنها هنوز ادامه دارد .
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد : تحقيقات بدست آمده از سوي سازمان پزشكي قانوني در خصوص زمان حادثه قاضي را در تحقيقات به نتايج قابل قيولي رسانده است و به روند ادامه پرونده كمك بزرگي كرده است و در كل اين پرونده بدون هيچ ملاحظاتي تا روشن شدن ادامه دارد كه قطعا با اعمال دقيق قانون صورت مي گيرد .
نظر شما