به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم اندیشی صنعت و قوه قضائیه در استان مرکزی که صبح دوشنبه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد حاوی مطالب شنیدنی و دغدغه های حوزه صنعت و قضا بود.
در این جلسه مدیران صنایع و مدیران قضاوت و دادگستری گردهم جمع شدند تا در راستای توسعه تولید و خودکفایی و عدالت گستری در بخش صنعت به نقطه نظرات مشترک برسند.
مدیر کل صنعت تجارت و بازرگانی استان مرکزی در این نشست، با اشاره به اهمیت صنعت استان مرکزی، ادامه راه و توسعه در این بخش را نیازمند حمایت واقعی دانست.
لزوم حمایت واقعی از صنعت
علیرضا زاوشی حمایت واقعی را، توجه به مسائل و مشکلات این بخش و حفظ تولید و ارتقاء آن تعریف کرد و گفت: صنعت نبض تپنده توسعه کشور است که استان مرکزی دارای جایگاه بلندی در این زمینه است.
وی تصریح کرد: مشکلات نباید به تعطیلی و رکود تولید در استان منجر شود و باید مشکلات را در کنار هم حل و فصل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دو هزار و 700واحد صنعتی در استان مرکزی فعال است و استان دارنده بزرگرتین واحدهای صنعتی مادر و سازه ای است گفت: با این حال مشکلات و چالش های این بخش به چند واحد برمی گردد که نشان از پتانسیل استان است.
زاوشی گفت: بیش از 60 درصد از اقتصاد استان در حوزه صنعت است و اگر چرخ صنعتی استان به درستی بچرخد، آسیب های اجتماعی و جرم و بزه به شدت کاهش می یابد.
لزوم درک شرایط موجود صنعت/ لزوم بهره گیری حداکثری از توان صنعت استان
وی با بیان اینکه اکنون تمام تلاش دشمن عقب نگه داشتن ایران از تکنولوژی و پیشرفت است گفت: در این فضا باید از صنایع داخلی برای توسعه و پیشرفت کشور اسلامی حمایت کرد.
راه اندازی شعب حل اختلاف حوزه صنعت در استان مرکزی /هدف توجه به حساسیت ها
وی نقدینگی پایین، همراهی کمرنگ بانک ها در پرداخت تسهیلات، پرداخت نشدن به موقع مطالبات از مشکلات صنایع استانعنوان کرد و گفت: پیمانکاران صنعتی استان باید به طور مستقیم مسئولیت مدنی داشته باشند و در صورت بروز هر گونه تخلف و یا مشکل، بار پاسخگویی از صاحبان صنعت برداشته و خاطی طرف پاسخ دستگاه قضایی قرار گیرد.
حجت الاسلام مظفری در ادامه با اشاره به اینکه، استان مرکزی به عنوان سومین قطب صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی، جایگاه حساسی در اقتصاد کشور دارد گفت: یکی از بازوان توسعه حل و فصل مشکلات قضایی صنعت در شعبه ویژه صنعت است که می تواند به حساسیت های این بخش بیشتر توجه کند.
وی اضافه کرد: هیئت های سازشی برای حل و فصل مشکلات حوزه صنعت بر مبنای قانون کار ضمانت اجرایی ندارد و تشکیل شعبه حل اختلاف صلاحیت و مستندات قانونی برای سازش و تسهیل امور را دارا می باشد.
نظر شما