به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر سه شنبه در همایش سراسری قوه قضائیه که در شهر مقدس مشهد در حال برگزاری است با بیان اینکه فهم و تفسیر قانون مهمترین لازمه یادگیری مدیر و قاضی است گفت: گاهی لازم است تفسیر جدید از قانون داشته باشیم که البته این تفاسیر کم نبوده است. به عنوان نمونه در فهم اصل 161 قانون اساسی و وظایف دیوانعالی به نظر می رسید وظیفه دیوان تنها نظارت بر کار قضات بود در حالی که وظیفه دیوان در بحث نظارت فراتر از چیزی است که در سالهای گذشته از آن تعریف شده است.
وی افزود: همچنین در اعمال ماده 18 هم چنین وضعی بود و جریان وسیعی در کشور در مورد اعمال ماده 18 در پرونده ها به راه افتاده بود که تفسیر جدید این قانون مسیر را تغییر داد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اگاهی برای قاضی پیش می آید که با خود می گوید هدف این قانون چه بوده است تا بتوانیم تفسیر کنیم. البته در این میان بحث فهم عمیق و غایت قانون پیش می آید. یعنی اینکه هدف قوه قضائیه چیست و بر اساس آن قوانین اجرا می شود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم پیش از این تنها به معنی برخورد با مجرمان تفسیر می شد گفت: این درحالی است که با تفسیر جدید پیشگیری از وقوع جرم فراتر از اینهاست و باید همه دستگاهها با فرهنگ سازی مانع از پیشرفت جرم در جامعه شوند.
رئیس دستگاه قضا تحقیقات و پژوهش را از مهمترین چالشهای دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: ما باید در جایی متمرکز در دستگاه قضا کارهای پژوهشی انجام دهیم. مثلا در بحث قانون وکالت کانون وکلا مدعی بود که باید وکالت مستقل از دستگاه قضا باشد و همه جای دنیا چنین است. هرچند پس از تحقیقات دریافتیم در بسیاری از کشورهای اروپایی وکلا با تائید دستگاه قضا حکم وکالت دریافت می کنند ولی این پژوهش باید جایی انجام می شد. برای همین معاونت راهبردی قوه قضائیه را ایجاد کردیم تا هم در طرح وبرنامه و هم رصد دستگاه قضایی و پیگیری مصوبات و قوانین تقویت بیشتری شود. البته در تهران پژوهشگاهی تاسیس کرده ایم که یک پژوهشگاه قوی واقعا در قوه قضائیه لازم و ضروری بود.
وی تاکید کرد: همچنین مشکل نبود آمار هم قابل تامل بود. ما حتی آمار کاملی از پرونده های قضایی و قضات هم نداشتیم. حتی هیچ آماری نیست که بگوید میزان جرم در کشور چقدر است و رتبه پرونده های قضایی کجاست. می گویند 13 میلیون پرونده داریم که دو میلیون آن در مرحله اجراست. ولی شاید یک پرونده تا 10 بار برای ارجاع به دادگاه تجدید نظر و بدوی و دیوان اعمال ماده 18 شماره بخورد. البته با تشکیل مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه این مشکلات در حال برطرف شدن است و داریم شماره ثابتی برای پرونده ها می زنیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه نباید تمام مشکلات دستگاه قضایی را به پای عدم شناخت ساختارها بگذاریم گفت: برخی از مشکلات ناشی از ضعف اراده میان مدیران و قضات است. در بحث مبارزه با مواد مخدر و اشرار و فساد مشکل قانونی کمی داریم و باید بگویم قوانین کافی هستند ولی اراده باید پشتش باشد. اگر توصیه های مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام و توصیه های امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده ای خود به درستی اجرا می شد امروز امکان فساد مالی سه هزار میلیاردی وجود نداشت. اینکه گروهی کیفهای رشوه را جابجا کنند و بگویند کار فرهنگی کرده ایم. آیا همه مردم امکان استفاده از این تسهیلات را داشتند؟ آیا اینکه اموال عمومی و بیت المال در اختیار عده ای خاص پشت پرده باشد قانونی است؟
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید تحول در دستگاه قضا رخ می داد گفت: ما می دانستیم وقتی برخورد با دانه درشتها آغاز شود صداها بلند می شود. آمدند و گفتند خط قرمز داریم. مگر در کتاب و سنت و قران خط قرمز تعریف شده است؟ این خط قرمزی که می گویند توهم است و ما نمی توانیم بر اساس توهمات باشیم. از روزی هم که آمدم گفتم خط قرمز نداریم. فامیل و دوست و آشنا نداریم. هر چند فامیل و آشنا در بیرون محترم هستند ولی در دستگاه قضا اینها تعریفی ندارند.
نظر شما