قاچاق موریانه اقتصاد/ کالای غیرمجاز بلای جان تجار زاهدانی

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده قاچاق مشکل دیرپای اقتصادی است که سالانه میلیاردها تومان سرمایه ملی را به جیب مافیای اقتصادی سرازیر می کند و موجب هدر رفتن سرمایه های ملی همچون مواد سوختی و رکود فعالیت های کارخانجات داخلی می شود.

سود سرشار فعالیت های غیر قانونی تجاری به علت فرار از مالیات و پرداخت نکردن حقوق و عوارض گمرکی موجب شده عده ای سودجو با اجیر کردن افراد فقیر و بیکار مرزهای کشور را جولانگاه خویش سازند و به دور از چشم ماموران مرزبانی و گمرک به جابجایی انواع کالاها بپردازند.

واردات و صادرات غیر قانونی و به تعبیری ساده تر "قاچاق کالا، ارز و سوخت" ضربات سهمگینی به اقتصاد کشور وارد می کند که از یک سو سرمایه ملی به تاراج می رود و از سوی دیگر موجب تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی داخلی می شود.

کالای قاچاق بازار را به کسادی و اقتصاد را به نابودی می کشاند

جمعی از تجار و کسبه زاهدان می گویند: کالاهای قاچاق همانگونه که غیر قانونی وارد کشور می شود، غیر قانونی نیز به فروش می رسند و بازار را به کسادی و اقتصاد را به نابودی می کشاند.

عبدالرحمان عیسی زهی یکی از تجار زاهدانی گفت: تمام کسبه و افرادی که دارای جواز کسب هستند با رعایت قوانین و مقررات اقدام به فروش کالاهای مجاز و پرداخت مالیات، هزینه آب، برق، تلفن و اجاره محل می کنند اما کسانی که کالاهای قاچاق وارد می کنند بدون پرداخت این هزینه ها و داشتن مکان مشخصی اقدام به واردات و فروش کالاهای خود می کنند.

وی افزود: وجود دستفروشان نیز مشکل دیگری است که زمینه رواج قاچاق را فراهم کرده است.

یکی از کارخانه داران نیز گفت: قاچاق و قاچاقچیان بلای جان تولید کنندگان شده اند، بسیاری از همکاران ما از این ناحیه دچار خسارات زیادی شده اند و به ناچار کارشان به رکود کشیده شده و برخی از آنان نیز در حال تعطیلی واحد تولیدی خود هستند.

وی که خود را احمد معرفی کرد، اظهار داشت: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کمک بسیار بزرگی به تولیدات داخلی است و امیدواریم تمام دستگاههای دولتی و نیروهای انتظامی و نظامی قاطعانه با قاچاق و قاچاقچیان برخورد و از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کنند.

یکی از تجار زاهدانی افزود: رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار مقتدر کشتی عظیم نظام جمهوری اسلامی همواره با درایت و تدبیر خاصی کشور را از بحران های بزرگ نجات داده اند و چند سالی است که با نامگذاری های هوشمندانه ملت را به مسیر توسعه اقتصادی و خودکفایی سوق می دهند.

امیر سرحدی گفت: نامگذاری سال های اخیر به "همت و کار مضاعف" و "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نشان دهنده توجه خاص معظم له به خودکفایی و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است.

وی بیان داشت: در هنگامه ای که همه مسئولان کشور با پیروی از فرمایش رهبری عزم خود را برای تولید ملی و خودکفایی کشور جزم کرده اند عده ای سودجو همچون موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده و با قاچاق کالا و سوخت و اخیرا نیز دام هرروز ضربه های سنگینی بر اقتصاد کشور و ملت می زنند.

برخورد قاطع با قاچاقچیان نقش مهمی در کاهش قاچاق و بالا بردن تولید ملی دارد

بازرگانان و تجار معتقدند که برخورد قاطع با قاچاقچیان و افزایش حق الکشف کالاهای قاچاق برای ماموران انتظامی و مرزبانی نقش بسیار مهمی در کاهش قاچاق و بالا بردن تولید ملی دارد.

آنان می گویند: جلوگیری از فروش کالاهای نامرغوب خارجی و کالاهای غیرقانونی در بازارهای داخلی از دیگر راه های حمایت از تولید ملی است.

جانشین دبیر و مسئول دبیر خانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 9 میلیون و 463 هزار و 97 لیتر انواع مواد سوختی قاچاق در این استان کشف و ضبط شده است.

قاچاق سوخت در مرز سیستان و بلوچستان

محمد محبی گفت: با توجه هم مرز بودن سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان و تفاوت قیمت موادسوختی در دو سوی مرز، عده ای سودجو در تلاش برای قاچاق این سرمایه ملی از مرزهای منطقه هستند.

وی افزود: اجرای طرح انسداد و کنترل مرزها و حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی و انتظامی سبب تغییر مسیر قاچاق موادسوختی از شمال سیستان و بلوچستان به جنوب این استان شده است و قاچاقچیان از هر فرصتی برای انتقال سوخت به کشورهای همسایه استفاده می کنند.

وی بیان داشت: با تدابیر اندیشید شده و ادامه طرح کنترل مرزها، روز به روز بر شدت مبارزه با قاچاقچیان افزوده می شود و با اشراف کامل نیروهای انتظامی و امنیتی مرزهای جنوب استان نیز برای سودجویان و سوداگران مرگ ناامن می شود.

جانشین دبیر و مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تلاش شبانه روزی تیم های بازرسی از مراکز عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح استان منجر به کشف 162 هزار و 275 قلم انواع پرخطر و غیر مجاز لوازم آرایشی و بهداشتی طی سال گذشته شده است.

وی کشف 162 هزار و 812 بطری مشروبات الکلی را از دیگر موفقیت های نیروهای انتظامی و مرزبانی استان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه اقداماتی از طریق ستاد مرکزی به استان های سراسر کشور ابلاغ می شود، افزود: سامانه حمل کالای مسافر از طریق ستاد مرکزی در ستادهای مرزی سراسر کشور شامل مرزهای آبی و زمینی و گمرکات مرزی و فرودگاه ها مستقر و فعال شده اند.

وی اظهار داشت: در سیستان و بلوچستان به علت داشتن مرزهای آبی، خاکی و هوایی از سال گذشته این سیستم به گمرک تحویل داده شده و تا پایان خرداد ماه جاری در فرودگاه زاهدان نصب می شود.

محبی گفت: در این سیستم شماره گذرنامه مسافران خارجی ثبت می شود و بر اساس معافیت در نظر گرفته شده هر مسافر می تواند 80 دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کند.

وی افزود: استقرار این سیستم موجب جلوگیری از ورود کالای غیرقانونی توسط برخی افراد و تخلف در این زمینه می شود.

10 بازارچه مرزی در سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

وی با بیان اینکه ایجاد 10 بازارچه مشترک مرزی در سیستان و بلوچستان مورد تصویب قرار گرفته است، بیان داشت: اکنون هفت بازارچه مرزی در استان فعال است و گذرهای موقت مرزی نیز در برخی نقاط استان ایجاد می شود.

محبی ادامه داد: این بازارچه ها بیشتر به مبادلات کالاهای مجاز موادخوراکی، سیمان ومیوه با کشورهای همسایه می پردازند.

وی گفت: طرحی را نیز وزارت کشور در استان به دلیل مرزی بودن به تصویب رسانده است که بر اساس آن برای کمک به امرار معاش مرزنشینان لیستی از اقلام وارداتی و صادراتی توسط استانداری با کمک فرمانداری ها و بخشداری های مرزی تهیه شده است و مرزنشینان می توانند در هر ماه تا یک و نیم میلیون تومان کالا با کشورهای هم مرز مبادله کنند.

وی افزود: در همین زمینه اطلاعات خانوارهای مرزنشین تهیه و برای هر خانوار دفترچه مبادله مرزی صادر می شود.

جانشین دبیر و مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان داشت: در راستای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری، سال گذشته نیز طرحی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام طرح شبنم راه اندازی شد که براساس آن وارد کننده ملزم به الصاق برچسب دو بعدی بر روی کالای وارداتی می شود.

وی گفت: این برچسب که قابلیت رهگیری و پیگری دارد ملاک و مبنای تمییز کالای قاچاق از کالای که از طریق مبادی قانونی وارد می شود، است و کالاهای وارداتی که در سطح عرضه فاقد این مشخصه باشد به عنوان کالای قاچاق قلمداد شده و توسط تیم های بازرسی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به جمع آوری و ضبط اینگونه کالاها اقدام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که این طرح از 20 اردیبهشت اجرایی شده است، لذا کلیه وارد کنندگان کالا باید از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت نسبت به این امر مبادرت ورزند.