در اوایل انقلاب، در بحبوحه تلاش‌ها، تنش‌ها و تعارضات متعدد و متفاوت، خطوطی کلی، این خواست‌ها را به هم وصل می‌کرد. از مهم‌ترین این خواست‌ها چگونگی نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور بود.
یعنی اگر گروه‌های مختلف سیاسی با هم درگیر بودند، اما درگیری عموم آنها در نحوه اجرای این محورها و اصول بود؛ نه بود و نبود آن. چگونگی حضور مردم در اداره امور و نقش‌آفرینی "پایدار و پیوسته" آنها در عرصه جامعه و سیاست به دلایلی از جمله "کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی او" و نیز ترس از تکرار دولتی تمامیت‌خواه و شکل‌گیری نظامی استبدادی با خوی و خصلتی تمرکز‌گرا به انحای مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالب‌هایی از قبیل احزاب، شوراها و مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حضور آگاهانه مردم را ساماندهی کرد.
قانونگذاران برای تضمین اجرای این رویکرد‌ها با توجه به خاستگاه آیینی و فقاهتی عموم نمایندگان روشی متفاوت اتخاذ کرده‌اند. از نوع بیان مربوط به اصول شوراها می‌توان دریافت که آنها از انکار یا اجرای ناقص قانون اساسی در آینده نگران بوده‌اند، به نحوی که در اصل هفتم به‌عنوان بن‌مایه اصلی شوراها برای تمهید بهتر شرایط پذیرش و اجرای آن به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند که چنین شیوه‌ای جز در سه، چهار اصل کلیدی دیگر دیده نمی‌شود که در هر کدام از آنها تنها به یکی از آیات کتاب خدا استناد شده است.
شاید قانونگذاران نگران بوده‌اند که بعدها خاستگاه فکری نگرش مردم‌سالارانه نظام که در قالب رویکرد شوراهای فراگیر ملی و محلی تحقق می‌یابد به آبشخورهای فکری دیگر نسبت داده شود و مورد بی‌مهری قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی نکته‌ای کلیدی وجود دارد که کمتر دیده شده است.
در آنجا به صراحت بیان می‌شود قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش می‌کند. یکی از مهم‌ترین طرق رسیدن به این آرمان و چشم‌انداز بلند نظام، تحقق "مدیریت‌ها و شوراهای محلی" است.
این رویکرد در جغرافیای ایران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضیات محلی، واژه‌ای کلیدی درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی در قانون اساسی است.
می‌دانیم جغرافیای ایران با تنوعی گسترده در شاخص‌های محیطی و انسانی مواجه است. جنوب تا شمال ایران از حیث دسترسی به انرژی خورشیدی و منابع آب و همچنین وضعیت ناهمواری‌ها، تنوع زیستی گسترده‌ای را پدید آورده است. در کنار این شاخص‌ها، تفاوت‌های فرهنگی و انسانی از جمله قومی- زبانی- آیینی سبب شده است تا مناطق زیستی مختلف از هم متمایز و هر کدام ویژگی‌ها یا به قول قانون اساسی مقتضیات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اینها فرهنگ پربار ایران را متجلی می‌کند. اداره هرکدام از این نواحی قاعدتا با توجه به تفاوت‌ها و تکثرها باید مقررات‌گذاری و تصمیمات خاص خود را نیز داشته باشد. حدود این مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور است. این نکته هم در اصل صدم قانون اساسی به وضوح مطرح شده است.
به عنوان مثال مسکن نیازی عمومی در همه کشورها از جمله ایران است؛ اما معماری، سازه و استفاده از مصالح، تراکم و همچنین سرانه آن در نواحی مختلف با توجه به اقلیم و آداب اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی و تراکم انسانی تفاوت‌هایی دارد.
اینکه در دولت مرکزی، آیین‌نامه‌ای بدون توجه به این تفاوت‌ها صادر شود و منابع ملی برای ساخت مسکن بی‌توجه به این تنوع‌ها صرف شود عملا نادیده گرفتن اصل بهره‌گیری بهتر از منابع ملی و توجه به مقتضیات محلی است. این دغدغه‌ها در زمان قانونگذاری به مراتب بیش از امروز مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود به طوری که در تمامی جلسات مربوط به شوراها که به ریاست شهید دکتر بهشتی تشکیل می‌شد این مهم را شاهد هستیم. ایشان در یکی از جلسات درخصوص جایگاه شوراهای محلی و مشخصا شورای‌عالی استان‌ها چنین بیان می‌کند که شورای‌عالی استان‌ها در عرض شورای ملی است. شورای‌عالی استان‌ها، با مجلس شورای ملی (اسلامی) هیچ فرقی ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب می‌شوند.
از منظری دیگر مطرح می‌شود که مرجع انحلال شوراها قطعا غیر از قوه‌مجریه است. بنابراین شکل‌گیری نظام شورایی در سطوح مختلف، واگذاری امور محلی به آنها برای تحقق تمرکززدایی و جلوگیری از استبداد و همچنین اختیار مقررات‌گذاری، نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا برای امور محلی مورد تاکید قانونی اساسی است. هرچند جایگاه کنونی و ساختار نهاد شورایی، با این نگاه و رویکرد فاصله دارد و نتایج بازدارنده عدم اجرای آن نیز نمایان است. به نحوی که امروزه برعکس این شرایط اقدام می‌شود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتی انحلال آنها با محوریت دستگاه اجرایی است و در شهری مانند تهران تا سطح فرمانداری تنزل یافته است.
صیانت از جایگاه شوراها و واگذاری امور مدیریت محلی به آنها تاکید قانونی اساسی است که به‌ویژه در بیان و جمع‌بندی‌های شهید بهشتی نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بیش از گذشته ضرورتی بین‌المللی است و در شعار "اقدام محلی جهان را به حرکت وا می‌دارد" تجلی یافته است.
در شرایط کنونی بعد فراموش شده توسعه ملی، ظرفیت محلی است؛ هرچند مقدمه لازم برای این کار اصلاح قانون فعلی شوراهاست و بنابراین صیانت از جایگاه قانونی شوراها و همچنین تحقق مدیریت یک‌پارچه محلی باید مجددا در دستور کار قرار گیرد. اصلی که در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم بنیانگذاری شد و بسط یافت. اگرچه این رویکرد در قانون برنامه پنجم تنزل یافت. مباحث ترویجی شوراها بیش از همه مدیون تلاش‌های مرحوم آقای طالقانی است اما فوت ایشان امکان حضور موثرشان را در حوزه قانونگذاری فراهم نکرد. پس از آن شهید بهشتی تلاش گسترده‌ای در تدقیق و نظام‌مند کردن و به‌ویژه تفکیک آن به حوزه‌های ملی و محلی داشتند.
به واسطه اهمیت این نهاد و ضرورت پرداختن به جایگاه توسعه‌ای آن و نقشی که شهید بهشتی در نظام‌مند کردن آن داشتند، پیشنهاد می‌شود "جایزه ملی شهید بهشتی" هر ساله به کسانی اهدا شود که در امور شوراها در عرصه‌های اجرایی، قانونی، رسانه‌ای و پژوهشی به‌ویژه در اداره امور شوراهای شهر و روستا تلاشی موفق و اثربخش داشته‌اند.
احمد مسجدجامعی
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
نظر شما