۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

هاشمی:

مطالبات مردمی از مجرای قانونی پیگیری شود

مطالبات مردمی از مجرای قانونی پیگیری شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: فصل‌الخطاب دستگاه سیاسی قانون است و مطالبه مردمی شهرستان در مورد مصوبه شورای شهر و برکناری شهردار بایستی از مجرای قانونی صورت بگیرد تا پیگیری لازم انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع معترضان مصوبه شورای شهر مبنی بر برکناری شهردار اظهارکرد: دستگاه سیاسی از عملکرد شهردار تاکنون راضی بوده است و وی در سالم‌سازی و کوچک‌سازی شهرداری حرکت‌های خوبی را داشته است.

وی اظهار داشت: در عزل و نصب شهردار هیچ‌کس با فرمانداری مشورت نکرده است ولی دستگاه سیاسی به اعضای شورای شهر توصیه کرده بود که در این فرصت چندماهه به نفع نیست که این جابجایی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: وقتی مردم شورایی را انتخاب می‌کنند دیگر حق دخالت ندارند و اینان نمایندگان مردم هستند.

وی گفت: در این چند ساله فقط دستگاه سیاسی بوده که در برابر تخلفات شورا ورود پیدا کرده و بیشترین توجه و دغدغه نسبت به اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کارکرد شورا در این 10 سال قابل دفاع نیست، گفت: شهرداری نیشابور ساختار حجیمی دارد و باید نسبت به کوچک‌سازی آن اقدام شود.

وی گفت: بسیاری اوقات به دلیل حجیم بودن کارها و فراوانی نیروی انسانی در شهرداری بودجه‌ها بلعیده می‌شود و کارکرد دولت زیر سؤال رفته است.

هاشمی یادآور شد: با تمامی این حرف‌ها اما اگر گفته شود خدمات و زحمت فعالیتی در شهرداری و شورای شهر نبوده است درست نیست کارهای مفید فراوانی نیز صورت گرفته است.

وی استیضاح شهردار توسط شورای شهر  را از لحاظ شکلی، قانونی عنوان کرد و گفت: قانون این اجازه را به اعضای شورا داده است و از لحاظ قانونی تاکنون ما اشتباهی ندیده‌ایم.

وی تأکید کرد: با توجه به اعتراض مردم جلسه اضطراری با اعضای شورای شهر گذاشته و مطالبات و انتقادات مردمی به آنان ارائه می‌شود.

وی گفت: در چهارچوب قانون، دستگاه سیاسی پیگیر مطالبات مردمی است.

کد خبر 1637340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha