پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۴۹

در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 84 ؛

مجلس بر اجراي طرحهاي تامين آب، سد و احداث قنوات تاكيد كرد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 84 كل كشور با بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره 3 اين لايحه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي را موظف كرد با توجه به وظايف قانوني به طور مشترك فهرست قنوات، انهار و آب بندها را به تفكيك با مشخص كردن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در دو ماهه اول سال 84 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در بند الف تبصره 3 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داد شد مبلغ يك هزار ميليارد ريال از سر جمع اعتبارات مربوط به ساخت و خريد ساختمان هاي دولتي و حكومتي براي اجراي طرح هاي كوچك تامين آب بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت 2 سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ 120 ميليارد ريال را براي احيا، مرمت و لايروبي و بي قنوات انهار و آب بندهاي كشور اختصاص دهد.

براساس بند (پ) اين تبصره وزارت نيرو مجاز است حداكثر تا مبلغ يكصد ميليارد ريال براي تهيه و اجراي طرح هاي علاج بخش و ايجاد تعادل در سرهاي آب زير زميني مناطق مزبور به مصرف برسانند.

در بند (ت) نيز وجوه واريزي تا مبلغ 50 ميليارد ريال به منظور جبران بخش از بخش از زيان وارده به صاحبان لاشه هاي مريض و معدوم شده در كشتارگاه ها در اختيار سازمان دامپزشكي در قالب موافقتنامه با سازمان و مديريت و برنامه ريزي كشور قرار خواهد گرفت تا به مصرف برسد.

در بند الحاقي 1 تبصره 3 نيز در اجراي ماده 18 قانون برنامه چهارم و به منظور كمك به افزايش ذخيره سازي گندم و ساير محصولات اساسي كشاورزي در راستاي خودكفايي در توليد و نيز صرفه جويي در هزينه ذخيره سازي و جلوگيري از ضايعات ناشي از حمل و نقل مضاعف اين محصولات و تامين امنيت غذايي، به ازاي هر كيلو گندم خريداري شده در سال 84 مبلغ 10 ريال توسط كشاورزان و معادل آن از اعتبارات اين قانون به منظور احداث انبارهاي چند منظوره روستايي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد تا با نظارت سازمان مذكور هزينه شود.

براساس بند الحاقي 2 تبصره 3 به وزارت جهاد كشاورزي موظف است مساحتي بالغ بر 400هزار هكتار از اراضي كشاورزي كه داراي آب لازم هستند را تجهيز و نوسازي اجرا كند.

در بند الحاقي 3 اين تبصره نيز تاكيد شد با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي در صادرات و اشتغال زايي فارغ التحصيلان كشاورزي، معادل يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به امر زير ساخت هاي مجتمع هاي گلخانه اي توليد گياهان دارويي و گلهاي زينتي كه از روش هاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص مي يابد.

براساس بند الحاقي ديگر تبصره 3 در اجراي بند (د) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه كشور مبلغ 150 ميليارد ريال از محل فروش اوراق مشاركت در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد تا جهت اجراي طرح هاي آبي مرزي و بهره برداري سريع از حقابه ايران اختصاص يابد.

براساس بند الحاقي 6 تبصره 3 به دولت اجازه داده شد به منظور اجراي قانون استقلال امور آب استانها، اعتبارات هر استان را از اعتبارات آب منطقه اي ذيربط تفكيك و ابلاغ كند.

در بند الحاقي 7 نيز در اجراي بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم مبلغ 500 ميليارد ريال از اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي شود.

کد خبر 163748