به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی کنگره دهم جامعه اسلامی مهندسین که روز گذشته در تهران برگزار شد، با تاکید بر 3 محور، پیشرفت، عدالت ، عزّت ملی آمده است: جامعه اسلامی مهندسین آمادگی خود را برای مشارکت فعال در برگزاری انتخابات شاداب با شعار«پیشرفت، عدالت،عزت ملی» اعلام مینماید و عمیقاً باور دارد انتخابات ریاست جهوری یازدهم، نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین خواهد گردید. ما باور داریم شرایط سیاسی داخلی و بین المللی و تجربیاتی که با هزینه های بالا در دهه های گذشته به دست آمده، ما را به سوی یک تحول بزرگ در سال های آینده فرا میخواند، بنابراین برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و تحقق انتظارات بزرگی که از آن در عرصه های پیشرفت و عزت اسلامی داریم حساب بزرگی باز کرده ایم.
متن این بیانیه بدین شرح است:
الّهم صلی علی محمّد و آل محمّد
مقدمه
جامعه اسلامی مهندسین در پایان دهمین کنگره سراسری خود که در تاریخ نهم تیر ماه 1391 در تقارن با ایام یادمان شهادت یکی از سرداران بزرگ انقلاب – آیت الله دکتر بهشتی – به همراه هفتاد و دو تن یاران با وفای انقلاب اسلامی برگزار گردید، نخست و قبل از هر چیز لازم دانست از راهبردهای تاریخساز و افتخارآمیز رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی سپاسگزاری نماید.
دو سال گذشته همچون سالهای پیش از آن ، انقلاب اسلامی ایران به برکت ارشادها و تدابیر ایشان توانست افقهای نوینی را بازگشاید و نه تنها سببساز درخشانترین ادوار تاریخ ایران گردد، بلکه ملت های مسلمان را نیز در آستانه تحقق آمال های تاریخیشان قرار داد.
هر روز که میگذرد درخشندگی جایگاه ولایت فقیه( که هدیه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به ملت ایران بر بنیان و عترت است) به دستاوردهای گرانقدر همچون هدایت مؤثر جامعه، امیدآفرینی به آینده و انسجامبخشی، آشکار میگردد و پیوستگی عمیق خواستههای رهبری و پاسخ امت را بازتاب می دهد. یکی از نمونههای واضح این پیوستگی را در جریان انتخابات مجلس نهم در اسفندماه گذشته شاهد بودیم. مردم نشان دادند جایگاه مجلس را در روند تکاملی نظام ، به خوبی دریافته و با حضور مؤثر هوشمندانه خود رفتارهای ساختارشکنانه و تحتالحمایه بیگانگان را به محاق افکندند.
کار و سرمایه ایرانی
جامعه اسلامی مهندسین همچنان لازم میداند مراتب سپاس خود را به محضر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نامیدن سال جاری با عنوان سال« تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تقدیم دارد. واقعیت این است که رژیم تجاری امروزین کشور بر مجموعهای از مصوبات و نگرشها استوار است که در دولتهای گذشته اصلاحات و سازندگی فراهم آمده بود و دولت کنونی علاوه بر میراث بری ، بر ابعاد برون نگری آن افزود تا به جایی رسید که نگرانی ها را به شدت دامن زد .
تفکرات و مصوبات گذشته اگرچه نه از روی غرض، بلکه از روی این ساده نگری فراهم آمده بود که باز کردن رژیم تجاری اولاً از جهت ورود به سازمان تجارت جهانی، کار را تسهیل خواهد کرد و ثانیاً تولید داخل را به رقابتی شدن گرایش خواهد داد. این در حالی بود که اولاً ورود به سازمان تجارت جهانی ، به عوامل گوناگون از جمله پیش نیازهای سیاسی متعددی وابسته است به طوری که آزادسازی رژیم تجاری چه بسا جزء کوچکی از آن را هم تشکیل نمیدهد، ثانیاً ورود به سازمان مذکور لزوماً به معنای گشایش بی در و پیکر واردات به کشور نیست بلکه تابع زمانبندی برای حفظ حیات فعالیتهای اقتصادی ضربهپذیر است. علاوه بر این دو ، ورود به یک سازمان معمولاً چند دهه به طول میانجامد و بنابر اقتضا هیچ گونه شتاب زدگی ندارد. دیگر اینکه در هیچ کجا رژیم واردات بدون تناسب با بافت رژیم تولید ملی، برنامه ریزی نمیگردد.
متأسفانه دولت حاضر به رغم زحمات زیادی که در توسعة امور زیر بنایی و علمی کشور عهده دار گردید، در انطباق دهی این دو رژیم توفیق چندانی نداشت و تحت تأثیر نگرش های پیشین( اگر چه در بیان از نقد آنها سخن میگفت) و عوامل جاری، عملاً راهی را فراخ تر ساخت که به کند شدن نبض تولید داخلی انجامید.
یکی از عواملی که دولت را گرفتار روزمرگی نمود و به واردات دامن زد، سهولت تأمین تقاضای بازار از این طریق بود. این در حالی است که تأمین تقاضای بازار از محل تولید داخل مستلزم یک رشته اقدامات سنجیده و جامع ( از پشتیبانی سرمایه ملی گرفته تا حمایت معنوی از تولید ملی) است و دولت عملاً راه سهل و نزدیک را انتخاب نمود و همین امر نفَس تولید داخلی و بهرهوری سرمایه ملی را به شماره انداخت. پرداخت نشدن سهم صنایع کشور از محل طرح هدفمندی یارانه ها نیز بر بی رمقی صنعت ملی افزود. نامیده شدن سال جاری به عنوان سال « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به واقع رویکرد ارزندهای است ، به ویژه از آنرو مقاومت ها در برابر اصلاح رژیم تجاری آنقدر افزایش یافته بود که جز با ارشاد رهبری نظام و مداخله گفتمان ساز ایشان، امید چندانی به تحول نمیرفت.
جامعه صنعتی ما در چند ماه اخیر ، تغییر فضا را کاملاً احساس کرده و امیدوار است روند تحولات در احیای صنایع ملی ، شتابی افزون تر به خود بگیرد. انتظار جامعه اسلامی مهندسین آن است که ادغام وزارتخانه های ذیربط و تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت، تأمین کننده سیاست تقدم تولید ملی نسبت به تجارت باشد و مضافاً تقویت کننده تجارت متکی به صنعت ملی و تولید ایرانی شود. مسئولان اجرایی باید نیک به خاطر بسپارند که استقلال اقتصادی، سنگ بنای استقلال سیاسی است و نمی توان بازار داخلی را به دست تولید کنندگان بیگانه یا شرکت های چندملیتی بینالمللی سپرد، آن وقت انتظار تحقق استقلال اقتصادی و سیاسی را هم داشت.
شاید در همین مجال تذکر یک نکته مهم، بی مناسبت نباشد و آن اینکه توفیق در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در ژرفا به حمایت از تولید داخلی از یک طرف و پیش بینی ذخایر استراتژیک برای جلوگیری از فرار قیمت ها و سود جویی ها از طرف دیگر وابسته است. از اینها مهمتر، شرایط اقتصادی بینالمللی و ربط یافتن اقتصاد و سیاست است که گزینش رویکرد جهاد اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی را اجتناب ناپذیر سازد. ایران کشوری بزرگ و اقتصاد ما، اقتصادی عظیم است و بدون برخورداری از یک نقشه راه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ( که استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و لحاظ ذخایر کافی کالاهای اساسی در صدر آن قرار داشته باشد) نمیتوان به تعادل و رشد آن امید بست.
انتخابات ریاست جمهوری آینده
یکی از محاسن انتخابات این است که ثقل گفتمانی جریان های سیاسی را معلوم می نماید . انتخابات اسفند ماه سال گذشته دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، به مثابه یک تصویر، منعکس کننده واقعیات زیر بود:
الف) شماری از مهره های مشهور جریان موسوم به اصلاح طلبی بعد از افت و خیزهای متعدد ، نهایتاً به دنبال رویکرد آنتاگونیستی و براندازانه دچار سقوط گردید تا آن جا که در انتخابات مذکور حضوری نازل ( قریب به صفر) داشت. به عبارت دیگر باید بگوییم صحنه سیاسی کشور دیری است که از آرایمان اصولگرا- اصلاح طلب عبور کرده است ، ضمناً بازسازی و آینده این جریان در دستان افرادی خواهد بود که بتوانند از شکست های گذشته درس گرفته ، فضای عمل نوینی را ( از طریق پیوستن به خواست مردم در ذیل نظام) فراهم آورند.
ب) جریان اصولگرایی متشکل از چند تشکل و تفکر همسو، در انتخابات گذشته حضوری تمام عیار و فراگیر داشت. این جریان اگرچه از یک طرف حول مؤلفه های اصلی ، همگرایی داشت اما در نهایت پاره ای جریان های جزئی تر عملاً راه خود را جدا ساخته و بر پیشروی در زمین خودی، همت گماردند، اگر چه این رویکرد بر نفسِ جبهه وارگیِ جریانِ اصولگرایی، خدشه وارد می ساخت اما از طرف دیگر(اگر منصفانه بنگریم) اجتناب ناپذیر مینمود زیرا آن ها به رغم همسویی ها، تحت فشار زوایایی از گفتمان خود بودند که به هرحال بر ناهمسویی ها تأکید می ورزید.
ج) اگر چه نتایج انتخابات، امیدهای جریان های مورد اشاره را به قدر انتظار برآورده نساخت و یک بار دیگر نشان داد این جریان اصولگرایی اعتدالی است که مورد نقد قاطبه ملت است، با این وجود نتایج ارزندة دیگری به همراه داشت و آن این که جریان اصولگرایی اکنون چنان دامنگستر گردیده که شکل گیری خردمندانه دو گفتمان را در درون خود نوید میدهد. ما معتقدیم این رویکرد، قابلیت های نظری و مدیریتی کلیّت جریان اصولگرایی را ارتقا بخشیده و فضای گفت و گو را در درون این جریان، مفید و کارآمدتر میسازد.
د) همان طور که انتخابات داخلی اخیرِ مجلس نیز بازتاب دهنده آرمان سیاسی جدیدی در گسترة اصولگرایی بود، می توان بر بسط این تجربه- در راستای بحث پیشین – کوشش کرد. اینک فرصت مناسبی فراهم آمده تا در رقابت با اکثریت جریان اصولگرایی، جریان های کوچک تر با یکدیگر وحدت نمایند. جریان هایی از قبیل پایداری( که پیوندی سازگار با دولت حاضر دارند) و ایثارگران و رهپویان و ... که مجموعاً با دیدگاه های حضرت آیت الله مصباح یزدی قرابت نزدیکی دارند، اکنون می توانند در زیر یک چتر واحد گرد آیند و گزاره های رقابتی خود را در برابر اکثریت اصولگرا ( که با دیدگاه های حضرت آیت الله مهدوی کنی ، سازگاری بیشتری دارند) تولید نمایند. از دیگر محاسن این رویکرد آن است که به دلیل اخلاص و ریشه مندی نیای فکری هر دو جریان، گزاره های رقابتی در چارچوب ولایت و مبانی نظام اسلامی خواهند شد و تولید و بسط خواهند یافت و مانند مواردی از رقابت های گذشته نخواهد بود که جمعی ساختار شکنی پیشه کردند و صحنه سیاسی را به قطب های حق و باطل فرو کاستند و رویة حذف و تخلیص و تصعید پیش گرفتند. شایان ذکر است که این قید حصر به دو جریان، در اینجا دستوری نیست. در واقع مصلحت بقا در زیست بوم سیاسی ایران اسلامی اقتضاء گر چنین حصری است. جامعه اسلامی مهندسین ، تفاوت نگاه ها و خرده گفتمان ها را در ذیل منافع و اشتراک گفتمانی جمهوری اسلامی ایران، پاس میدارد و آن را شرط تداوم حیات سیاسی و توسعه کشور می شناسد. با این حال نباید از نظر دور داشت که فراتر رفتن از دو جریان به معنای تحلیل رفتن و فرسودگی ظرفیت های کلیّت جریان اصولگرایی خواهد بود.
و) توجه به رهیافت های فوق می تواند ما را به انتخاباتی اخلاقیتر و تبدیل کننده ضعف ها به قوت ها و امید آفرین رهنمون شود. جامعه اسلامی مهندسین آمادگی خود را برای مشارکت فعال در برگزاری انتخابات شاداب با شعار«پیشرفت، عدالت،عزت ملی» اعلام مینماید و عمیقاً باور دارد انتخابات ریاست جهوری یازدهم، نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین خواهد گردید. ما باور داریم شرایط سیاسی داخلی و بین المللی و تجربیاتی که با هزینه های بالا در دهه های گذشته به دست آمده، ما را به سوی یک تحول بزرگ در سال های آینده فرا میخواند، بنابراین برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و تحقق انتظارات بزرگی که از آن در عرصه های پیشرفت و عزت اسلامی داریم حساب بزرگی باز کرده ایم.
اوضاع منطقهای و بینالمللی
1- قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند پیچیدگی معادلات کنونی منطقه و ظهور عوامل پیشبینی نشده، یکی از مهمترین چالشهای نظام سلطه غرب و در رأس آن آمریکا در منطقه است که سبب سردرگمی و تأخیر در روند تصمیمسازی های او شده است. اگر بخواهیم تحولات را از منظر رئالیسم یا نورئالیسمِ صرف مشاهده کنیم ، رمز و راز این تحولات بر ما آشکار نخواهد شد، اما اگر از منظر حِکَمی و مبتنی بر تفکر دینی به آن بنگریم می بینیم که این نقش آفرینی های سرشار از حکمت حضرت باریتعالی است که تاریخ را زنده و پویا نگه می دارد و مردم را برای احقاق حقوقشان به صحنه می کشاند و خواب غارتگران و سلطه جویان را پریشان می سازد. ما معتقدیم سنت الهی تغییر، تاریخ روزگارِ ما را به تکاپو وا داشته و به جرأت می توانیم بگوییم که در آستانه یک پیچ تند قرار گرفته که در پایان آن، ملت ها یک گام بلند به جلو بر میدارند و سلطهطلبان فرسنگ ها به عقب رانده خواهند شد.
2- نا آرامی های داخلی در کشورهای منطقه و تزلزل نظام های سیاسی همپیمان غرب ، به یک باره اکولوژی روابط سیاسی را زیرورو کرد. شدت رویدادها (منبعث از بیداری اسلامی و بی تردید متاثر از انقلاب اسلامی تاریخ ساز ملت ایران) به حدی بود که تعارضات رفتاری آمریکا را در مواجهه با منافع استراتژیک و ایدئولوژیک او برای افکار عمومی جهانیان نمایان ساخت. از آغاز نهضت بیداری اسلامی در تونس تا گسترش دامنه آن در کشور های عربی حوزة خلیج فارس به ویژه مردم شجاع و مظلوم فلسطین، آمریکا دستورالعمل های متعدد و متناقضی را دنبال کرد. آمریکا در اولین سناریوی خود ، ضمن حمایت از متحدین خاورمیانه ای خود اعلام کرد حکام عرب باید به سرعت در مسیر اصلاحات گام بردارند، بر این اساس آمریکا خواستار ایجاد تغییراتی در دولت ها از طریق تغییر نخست وزیر و برخی اعضای کابینه و همچنین اصلاحات اقتصادی به جهت بهبود وضع معیشتی مردم در این کشورها شد؛ اما روند تحولات « برنامه مدیریت گذر از بحران» را با شکست مواجه کرد.آمریکاییها پس ازسقوط بن علی و حسنی مبارک، کوشیدند ساختار سیاسی دو کشور را حفظ کرده و از انتقال قدرت به دست گروه های غرب ستیز، جلوگیری کنند، اما رویدادهای بعدی در این برنامه نیز شکست وارد کرد ، بنابراین آمریکا اینک وارد سومین برنامه خود در شمال آفریقا شده و « فرسایشی کردن روند انقلاب» به منظور فرو نشاندن موج بیداری اسلامی سر لوحه اقدامات خود قرار داده است.
7- زمانی اسرائیل، اعراب را در منقار ارتش جرّار خود گرفت، کشورما و ترکیه را در حاشیه امنیتی خود و کلیت غرب را به عنوان پشتیبان لجستیکی داشت. امروزه، تاریخ ورق خورده است؛ دولت های غرب گرا و پشتیبان اسرائیل ، یکی پس از دیگری چون برگ های خشک از درخت می ریزند و رژیم صهیونیستی به اقرار سردمدارانش در نازلترین موقعیت امنیتی قرار گرفته است.
1- همه شاهد بودیم که در اواخر دهه اول انقلاب برپایه تجربیات نظام ، حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. این یک سنت مقبول سیاسی در جهان امروز است که به بازخوانی تجربیات گذشته می پردازد و بازتاب آن را در قوانین اساسی پیاده می کند. اکنون از زمان بازنگری قانون اساسی دو دهه میگذرد و بازخوانی تجارب این دو دهه احتمالاً خواهد توانست ظرفیت نوینی را برای ارتقای قانون اساسی از بعُد روز آمد تر و پاسخگوتر شدن نظام، رقم بزند.
رهبر معظم انقلاب در بیانات سال گذشته در کرمانشاه با اشاره به گونه های پارلمانی و ریاستی نظام های سیاسی، در این خصوص ارشاداتی داشتند؛ جامعه اسلامی مهندسین از معظم له درخواست میکند چنانچه صلاح بدانند بر اصلاح قانون اساسی اوامر مقتضی را صادر بفرمایند.
2- ما می توانیم با افتخار اعلام کنیم نظام اسلامی ما تنها حکومتی در دوران موسوم به مدرن در ایران است که در برابر مطامع ارضی و اقتصادی بیگانگان، کمترین امتیاز دهی و مدارا را هم نداشته است، اما این کامیابی در اکولوژی فرساینده و پر تخاصم اطراف ایران چگونه به دست آمده است؟ پاسخ ما «حضور مردم» است. ما معتقدیم بیان حضرت امام(ره) مبنی بر این که «مردم ولی نعمت ما هستند» باید از منظر استراتژیک دیده شود، اگر این قول را بپذیریم در آن صورت باید نسبت به بسط با نشاط مشارکت و اثرگذاری مردم در حرکت کشور با حساسیت برخورد کنیم.
ما معتقد هستیم که در جامعه اسلامی ، تکلیف و الزامهای اعتقادی، شرط لازم و بنیادین مشارکت است اما کافی نبوده و پاسخگوی نیازهای رو به تزاید جامعه نیست بنابراین باید مشارکت فعال، مشتاقانه و مستدام مردم را بشدت بسط دهیم. در این راستا ضروری است فرایندها، زمینه ها و ابزارهای لازم(به ویژه با توجه به رشد چشمگیر طبقه تحصیلکرده و بسط دایره نخبگان) به خدمت گرفته شود. ما حتی در خصوص پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، بر مداخله دادن جدی عنصر مشارکت و طراحی نظام و ساختار تشکیلات سیاسی کشور به گونه ای که نهادهای مردمی و حضور مردم در شکل منسجم (نه پوپولیستی) را تضمین پذیر سازد، نظر داریم.
ما معتقدیم بدون پذیرفتن تفاوت نگاه ها و در چارچوب منافع ملی و گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران و بدون پایمردی در احترام به آنها، به ادای حق ولی نعمتی مردم خود نمی رسیم. رقابت در زیستْ بوم سیاسی ایران اسلامی و پویایی مستمر آن، یک ضرورت و شرط بنیادین بقا است.
3- ویژگی های تاریخی – اجتماعی جامعه ایرانی و تحولات اقتصادی – سیاسی که در چند سدة اخیر بر کشور ما گذشته ، ایرانی را نسبت به عناصر« عدالت» و « پیشرفت» متوجه و ضمناً حساس ساخته است. جامعه ایرانی « پیشرفت همگام عدالت» را بر مدل های پر شتاب و نا متوازن که عدالت را بر سر راه پیشرفت، قربانی می کنند عمیقاً ترجیح می دهد. در عین حال جامعه ایرانی این دو را در سایة عزت اسلامی می خواهد و برای استقلال خود هزینه بسیار پرداخته و در آینده هم خواهد پرداخت. ما معتقدیم توجه برنامهریزان در خصوص عناصر سه گانه فوق و تعادل آنها ( به نسبت وزن هر یک) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رهیافت های تشکیلاتی
در راستای توفیق بیشتر در اهداف جامعه اسلامی مهندسین رهیافت های زیر مورد تصویب قرار گرفت:
الف) توسعه کمی و کیفی با نگاه وسیع تر به گرایش های قابل تعریف در حوزه مهندسی.
ب) تداوم و بسط مناسبات تعاملی با تمام نهادهای مردمی و گروه ها و تشکل های سیاسی ملتزم به نظام و همچنین ارتقای حضور و نقش آفرینی در تشکل های همسوی اصولگرا( از طریق بسط همکاری و هماهنگی) در حوزه های نظر و عمل با محوریت بخشی به تحول در حوزه نظری.
ج)ارتقاء حضور و نقش آفرینی در انسجام ظرفیت ها در راستای حل مشکلات عمومی جامعه و مضافاً کمک به حاشیه راندن مسائل جانبی و کم اهمیت که تحت تأثیر طراحی دشمنان و غفلت دوستان، بعضاً متأسفانه به جای متن می نشینند و زمینه بروز اختلافات و کم رنگ شدن خدمت رسانی به جامعه می گردد.
نظر شما