به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه ، روز یکشنبه با اعمال متمم هایی برآیین دارسی کیفری ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه دادگاه های ویژه این کشورمجاز خواهند بود فقط به پرونده های مطروحه فعلی تا زمان صدور حکم رسیدگی کنند بعد از اتمام این پرونده ها این دادگاه ها منسوخ خواهند شد.
بنابراین متمم ها جدید اثری بر پرونده های مربوط به "بایلوز" ، "ارگنکون" و اتحادیه جوامع کردستان نخواهد داشت.
گفتنی است "بایلوز" پرونده ای است که در آن گفته می شود طی کودتایی در سال 2003 گروهی از ژنرال های ارتش ترکیه قصد کنار گذاشتن حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت را داشتند. پرونده "ارگنکون" هم مربوط به سازمانی زیر زمینی است که متهم به توطئه برای سرنگونی دولت ترکیه است.
ضمنا در این مصوبه جدید به دادستان ها این حق داده شده است که قبل از کسب اجازه از دادگاه تحقیقات درباره پرونده های تروریستی و ضد دولتی را آغاز کنند.
گفتنی است در جریان رای گیری بر سر این متمم ها روز گذشته پارلمان ترکیه شاهد زد و خورد شدید نمایندگان این کشور بود به صورتی که دو تن از نماینده های حزب حاکم از هوش رفتند.
در حالی که یکی از نمایندگان زن حزب عدالت و توسعه پیشنهادنامه حزب خود را در خصوص تغییر قوانین دستگاه قضا و اختیارات دادستان ها قرائت می کرد، نمایندگان حزب جمهوری خلق با کوبیدن بر روی میزها اعتراض و مخالفت خود را اعلام کردند و در همین حال حسیب کاپلان نماینده مردم شرناخ و از سران حزب صلح و دموکراسی (وابسته به پ.ک.ک) از جای خود برخاست و مقابل تریبون رفت و پیشنهادنامه را از دست نماینده حزب عدالت و توسعه قاپید و او را وادار به ترک تریبون کرد. این حرکت موجب شد چندین تن از نمایندگان سه حزب عدالت وتوسعه، جمهوری خلق و صلح و دموکراسی در صحن علنی و در برابر تریبون با هم درگیر شوند و مشاجرات لفظی و جدال تن به تن در بگیرد.
دو تن از نمایندگان حزب اردوغان در جریان تنش داخلی مجلس بیهوش شدند و مجلس مجبور شد به مدت دو ساعت فعالیت خود را متوقف کند.
نمایندگان مخالف حزب عدالت و توسعه بر این باورند که حزب اردوغان به خاطر آن که اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد کلیه قوانین مربوط به اداره زندان ها، شیوه فعالیت دادگاه ها و دادستان ها را به نفع خود تغییر داده و از مسند مجلس سواستفاده می کند.
"ساندی زمان " چاپ ترکیه با چاپ مطلبی در این خصوص همزمان با رای گیری در پارلمان ترکیه اقدام دولت اردوغان در سال 2005 در تشکیل این دادگاه ها را در آن زمان عملی خوب خواند که موجب دسترسی قضات و دادستان ها به مراکز نظامی و ارتش شد که تا آن زمان هیچ کس حق ورود به آنها را نداشت. اما تلاش اخیر دولت اردوغان برای اصلاح اخیر را مورد انتقاد قرار داده و از شفاف نبودن این طرح و عدم اطلاع رسانی مناسب به افکار عمومی را نکوهیده و نوشته آنچه که مشخص این است که دولت ترکیه قصد دارد با این تغییر مقامات دولتی را از نوعی مصونیت برخوردار کند.
همچنین بک گزارش سایت " آنسا " روز نامه های چپ گرای میانه رو "ملیت" و "جمهوریت" در این خصوص نوشتند این اقدامات فقط نام این دادگاه ها را عوض می کند و ماهیت آنها هیچ تغییری نخواهد کرد.
نظر شما