به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعضاي شوراي شهر تهران خرداد امسال و پس از مصوبه نرخ كرايه تاكسي ها شهر تهران، متفق القول بر اين باور بودند كه اين نرخها قابليت اجرايي شدن دارد. زيرا براي تهيه و تصويب آن ماهها مطالعه و بررسي كارشناسي بر روي آن صورت گرفته و جاي هيچ ابهام و بهانه اي براي عدم اجراي آن وجود ندارد.
به طوري كه يك روز پس از مصوبه نرخ كرايه تاكسي ها، يك عضو شوراي شهر تهران گفت: سازمان تاكسيراني وظيفه دارد به طور دقيق بر عملكرد رانندگان تاكسي نظارت كند و در اين راه هيچ عذر و بهانه اي قابل قبول نيست.
مسعود زريبافان تاكيد كرد: در صورت كوتاهي سازمان تاكسيراني از انجام وظايف محوله، شوراي شهر به عنوان يك دستگاه نظارتي اين سازمان را مورد باز خواست قرار خواهد داد.
از سوي ديگر رييس شوراي شهر تهران نيز فقط يك روز پس از مصوبه شوراي شهر با تاكيد بر اجرايي بودن مصوبه شورا، گفت: به دنبال تعيين نرخهاي جديد كرايه تاكسي هاي شهر تهران ، سازمان نظارت بر تاكسيراني شهر تهران وظيفه دارد بر نحوه دريافت كرايه هاي جديد مصوب شوراي شهر از سوي رانندگان تاكسي نظارت كنند.
مهدي چمران عنوان داشته بود اگر نظارت جدي همراه با كنترل دقيق از سوي شهروندان و سازمان تاكسيراني صورت بگيرد، مي توان اميدوار بود كه نرخ هاي جديد در سال 83 قابليت اجرايي داشته باشند.
اما نكته اي كه در اين بين بارها و به دفعات از سوي خبرنگاران مورد اشاره قرار گرفت و هيچ گاه پاسخ قانع كننده اي براي آن پيدا نشد، اين بود كه مصوبه شوراي شهر از سوي رانندگان اجرا نمي شود و سازمان تاكسيراني هم بر اين مساله آگاه است ، ولي اقدامي اساسي براي اجراي آن صورت نمي دهد.
بر همين اساس اعضاي شوراي شهر و سازمان تاكسيراني با بهانه قرار دادن نصب تاكسيمتر طبق زمان تعيين شده براي اجراي آن، به دنبال راهي براي فرار از نظارت جدي بر عدم اجراي مصوبه خود بودند. به طوري كه رييس شوراي شهر تهران اين مساله را به دفعات تكرار كرد و از خبرنگاران فرصت خواست كه اجازه بدهند تاكسيمترها نصب شود و بعد گلايه و اعتراض كنند.
البته پيگيري موضوع كرايه تاكسي ها با شايعه وقوع زلزله در تهران طي خرداد امسال كه همه را به وحشت انداخت ، تا حدودي فروكش كرد و براي مدت زمان كوتاهي اين مساله را از اذهان پاك كرد. همين مساله باعث گرديد سازمان تاكسيراني به عنوان مجري و شوراي شهر ناظر بر اجراي مصوبه به غائله كرايه تاكسي ها پايان دهند.
اما پس از فروكش شايعه زلزله در تهران و آرام شدن فضاي شهر، رييس شوراي شهر تهران از فراخوان مديرعامل سازمان تاكسيراني براي اداي توضيحات و پاسخگويي در خصوص عدم اجراي مصوبه نرخ كرايه تاكسي ها خبر داد.
چمران معتقد بود اگر مصوبه اي توسط شوراي شهر تهران صورت گرفته بايد اجرا شود و در اين راه هيچ توجيهي قابل قبول نيست.
سرانجام پس از 26 روز از مصوبه نرخ كرايه تاكسي ها و انتقادات اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به عدم اجراي آن، مدير عامل سازمان تاكسيراني به مردم قول داد نرخ هاي مصوب شوراي شهر براي تاكسي هاي خطي و استفاده از تاكسيمتر براي محاسبه كرايه در تاكسي هاي گردشي را عملياتي كند.
هاشمي عرب اذعان داشته بود نرخهاي مصوب شوراي شهر لازم الاجرا بوده و شهروندان مطمئن باشند تاكسيراني با جديت بر اجراي نرخ هاي مصوب شوراي شهر از سوي رانندگان تاكسي نظارت كرده و با متخلفان بشدت برخورد خواهد كرد. به همين منظور تغيير و تحولاتي نيز در حوزه انتظامي تاكسيراني صورت گرفت و رييس سابق پليس 110 تهران در اين سازمان مشغول به كار شد.
سرهنگ صدوقي به محض حضور در اين پست ضمن اعلام برخورد قاطع با رانندگان متخلف و تشويق رانندگان شايسته ، عنوان داشت : شهروندان در صورت مشاهده رفتار مناسب ، برخورد خوب با مسافران و يا هر عمل پسنديده اي كه موجبات رضايت شهروندان را فراهم آورده باشد ضمن برداشتن شماره پلاك با شماره تلفن هاي ... معاونت انتظامي سازمان تاكسيراني تماس گرفته و موارد را گزارش كنند.
البته ناگفته نماند كه معاون انتظامي سازمان تاكسيراني حتي اين نويد را به شهروندان داده بود كه نرخ كرايه تاكسي ها بر اساس چهار نفر مسافر تعيين شده است و رانندگان مجاز به سوار كردن نفر پنجم نيستند!!
سرانجام موضوع كرايه تاكسي ها و عدم اجراي مصوبه شوراي شهر تهران به صحن مجلس هم كشيده شد و يكي از نمايندگان مردم تهران با دنبال كردن اين موضوع خواستار تغيير مديريت در تاكسيراني شد.
سعيد ابوطالب گفت : با شكايت بيش از يكهزار نفر از رانندگان تاكسي شهر تهران به نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، بررسي عملكرد دستگاههاي متولي امر تاكسي و تاكسيراني از جمله سازمان تاكسيراني و تعاوني تاكسيراني تهران مورد كارشناسي و ارزيابي قرار گرفت كه نتايج بيانگر اين است كه زمان تغييرات اساسي در اين دستگاه فرارسيده و فضاي جديد جامعه شهري با رويكرد خدمت رساني صادقانه در اعضاي شوراي شهرو شهرداري تهران ، نسبت و نوع رابطه مسئولان شهري با مردم تهران تغيير يافته است و مردم و اقشار متوسط و ضعيف جامعه مسئولان را از جنس خود دانسته و توقعات بحقي دارند...
با تمام اين تفاسير آنچه واقعيت مساله بوده و هست اينكه نرخ هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران هيچگاه جامه عمل به خود نگرفت و رانندگان بر اساس افزايش متعارف كرايه ها كه همه ساله در آغاز سال صورت مي گيرد ، از مسافران كرايه دريافت مي كنند. در عين حال شنيده شده كه نرخ پيشنهادي تاكسيراني و شهرداري تهران براي سال آينده هم اكنون در دست اعضاي شوراي شهر قرار گرفته كه بر روي آن بررسي صورت گيرد.
اما اينكه نرخهاي مصوب سال آينده با توجه به دو مصوبه تثبيت نرخ عوارض و خدمات شهري از سوي شوراي شهر تهران براي سال 84 تا چه اندازه مي تواند اجرايي شود خود حديث ديگري است كه در گذر زمان پاسخ را خواهيم گرفت.
نظر شما