به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند الف تبصره 12 در اجراي مفاد مواد 72 و 83 قانون برنامه چهارم توسعه وماده 44 قانون تنطيم بخشي از مقررات مالي دولت، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت تا سقف يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد.شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال 84 قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است.
كميته برنامه ريزي شهرستان مي تواند تا 10 درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام كه در روستاها حداقل سي درصد و در شهرها حداقل 60 درصد اعتبارات آن توسط مردم با اولويت پروژه هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي و فرهنگي و حوزوي خيرين تامين شده است، هزينه كند. براساس جزء بند الف تبصره 12 حداكثر تا يك درصد از اعتبارات هزينه اي استاني به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.
در بند (ب) اين تبصره هم پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط يك كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده 77 قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماه 83 قانون برنامه چهارم تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه ايي توسط سازمان مديريت استان تعيين و ابلاغ مي شود.
مطابق بند (ت) تبصره 12 لايحه بودجه سال 84، هم به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده شد نسبت به اجراي بند (چ) ماده 43 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در مارد معين اقدام و معادل صددرصد آن تا مبلغ 61 ميليارد و 956 ميليون ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمانهاي مذكورو قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت و تعمير و تجهيز ساختمانهاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.
براساس بند (ج) به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كليه فعاليتهاي هزينه اي و هزينه هاي پرسنلي مربوط به اين فعاليت ها در دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني را كه از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني انجام مي شود، از سر جمع اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، دستگاههاي مزبور كسر و به سر جمع اعتبار هزينه اي همان دستگاه اضافه كنند.
در بند (ج) نيز شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و سازمان مديريت مكلفند در بند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف) ماده 81 قانون برنامه چهارم ترتيبي اتخاذ كند كه در جهت تحقق بند (ه) ماده 46 قانون تا نيم درصد از اعتبارات استاني به امر پژوهش اختصاص دهند.
تامين يك درصد از اعتبارات استاني جهت اهداف فعاليتهاي بخش گردشگري وميراث فرهنگي در چارچوب اعتبارات هزينه اي به بخش خصوصي و تعاوني تحقق يابد.
براساس تبصره 13 لايحه بودجه سال 84 معادل وجوه واريزي شده به حساب خزانه داري كل كشور از بابت بند (1) تا سقف 170 ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده براي حمل و نقل عمومي درون شهري و جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد.
آئين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و وزارت كشور، وزارت صنايع، نفت، اقتصاد و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس بند الحاقي اين تبصره وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امكان سنجي و انتقال گاز اتيلن از حوزه هاي نفت و گاز كشور جهت ايجاد صنايع پائين دستي نفت و گاز و پتروشيمي اقدام كند.
نظر شما