به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه آبزرور، اگر چه به نظر مي رسد برخي گروهها موافق قانون اساسي اروپا باشند، اما گروههاي مخالف از آغاز سال 2005 به اشكال مختلف مخالفت خود را با اين قانون اساسي اعلام كرده اند.
به تازگي دفتر ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه تاريخ 28 ماه مي (8 خرداد) را براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي اروپايي تعيين كرده است .
آخرين نظرسنجي ها نشان مي دهد كه در فرانسه فقط 42 درصد مردم با قانون اساسي اروپا موافق هستند كه اين مقدار هم روز به روز در حال كاهش است.
گفتني است حزب سوسياليست فرانسه در ماه دسامبر گذشته نظرسنجي در اين زمينه برگزار كرد كه در آن مشخص شد تعداد بيشتري از اعضاي اين گروه حامي اين قانون اساسي هستند اما مخالفان نيز تاكنون از مخالفت خود با قانون اساسي اروپا دست برنداشته اند.
عليرغم تلاش هاي ژاك شيراك، بسياري از مردم فرانسه موضوع عضويت تركيه را به قانون اساسي مرتبط كرده و اعلام كرده اند : به همين دليل ما به قانون اساسي اروپا "نه" خواهيم گفت.
گفتني است قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004( 29 خرداد گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود . اين قانون در 12 ژانويه ( 23 دي) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .
قانون اساسي واحد اروپايي با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.
تاكنون كشورهاي مجارستان و ليتواني موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند .
نظر شما