به گزارش خبرنگار مهر، نسبت سیاست و اخلاق بحثی است که از دوران گذشته مورد توجه بوده است. برخی اندیشمندان واقعگرا معتقد هستند که اخلاق قابل اطلاق به حوزه سیاست نیست. در مقابل برخی مکاتب معتقد هستند که اخلاق نه تنها قابل اطلاق به حوزه سیاست است، بلکه باید اخلاق در سیاست مورد توجه باشد.
آلن وود: اخلاق نسبیگرا برای حوزه سیاسی و اجتماعی طرحی ندارد
وی تصریح کرد: بحث این است که چگونه میتوان اخلاق را در سیاست نهادینه کرد یا سیاستمداران را ملزم کرد که به اصول اخلاقی پایبند باشند. مکانیسمی که بتواند این موضوع را عملی کند بسیار مهم است.
مؤلف "اندیشه اخلاقی هگل" در ادامه تأکید کرد: اخلاق فضیلتگرا قابل کاربرد و اطلاق به حوزه سیاست است. اینکه برخی معتقد هستند اخلاق فضیلتگرا قابل اطلاق به حوزه سیاست نیست امری درست نیست.
وی در ادامه یادآور شد: برای نمونه کانت یکی از پیشگامان اخلاق فضیلتگراست. او دو حوزه "حق" (right) و "اخلاق" (ethics) را بر میشمرد و معتقد است که حوزه حق قابل اطلاق به حوزه سیاست است.
مؤلف "کارل مارکس" یادآور شد: در مقابل اخلاق فضیلتگرا، اخلاق فایدهگرا را داریم که ناظر به نتیجه و پیامد است. به عبارت دیگر منطق حاکم بر اخلاق نتیجهگرا پیامد و نتیجه یک عمل است.
عضو آکادمی هنر و علوم امریکا معتقد است: بر این اساس این اخلاق نسبیگراست. باید توجه داشت که این اخلاق برای حوزه سیاسی و اجتماعی طرحی ندارد.
وی در ادامه تأکید کرد: در واقع در اخلاق فضیلتگرا اصولی وجود دارند که قابل کاربرد به حوزه فردی و حوزه سیاسی و اجتماعی است.
استاد پیشین دانشگاه هاروارد تصریح کرد: همچنین برخی معتقد هستند که اخلاق نسبی گرا قابل اطلاق و کاربست در حوزه سیاسی است که این نیز مورد قبول من نیست.
وی در ادامه افزود: در حوزه سیاست بحث اصلی و عمده این است که حکومت و نظام سیاسی تا کجا ملزم به رعایت اخلاقیات است.
مؤلف "ضرورت یکپارچگی" یادآور شد: اخلاق فضیلتگرا با حقوق اساسی انسانها از جمله حقوق بشر پیوند وثیقتری دارد. این حقوق تنها محدود به حوزه فردی نیست و دولتها نیز ملزم به رعایت حقوق بشر هستند.
این نظریهپرداز اخلاق در ادامه تصریح کرد: به عبارت دیگر دولتها ملزم به رعایت اصولی از اخلاق فضیلتگرا در حوزه سیاسی و اجتماعی هستند. ما میتوانیم بر اساس اصول اخلاق فضیلتگرا اعمال و کارهای دولتها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی تصریح کرد: تعیین این نسبت به پرسشهای زیادی پاسخ میدهد. در واقع یکی از بحثها این است که چگونه با لحاظ کردن واقعیتهای سیاسی میتوان به اصول اخلاقی نیز پایبند بود.
استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد یادآور شد: یکی نکته باید مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه میتوانیم رعایت اخلاقیات را به فرهنگی در جامعه تبدیل کنیم به گونهای اعضای یک جامعه خود را مسئول اعمال خود بدانند.
این فیلسوف معاصر در ادامه تأکید کرد: نهادهای نظارتی و حقوقی باید در یک سیستم سیاسی اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد تا بتواند جلوی این فریبکاریها و اعمال خلاف قانون را بگیرد.
مدیر موسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد افزود: بی مسئولیت بودن حکومتها و نظامهای سیاسی دارای ابعاد وسیع و گسترده است. علاوه بر مردم یک جامعه، جامعه جهانی نیز ممکن است از سوء رفتارهای یک حکومت آسیب ببیند.
وی در پایان تصریح کرد: تدوین اصول اخلاقی و حقوقی برای این بوده که نظامهای سیاسی از یک سو و افراد از سوی دیگر نسبت به اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین پرسشهای مطرح در عرصه سیاست چگونگی وفاداری شهروندان به نظام سیاسی است. یکی از مباحث مطرح کنونی در دنیای سیاست منشأ وفاداری شهروندان به نظام سیاسی است. با روند جهانی شدن این پرسش ابعاد جدیدتری به خود گرفته است.
این فیلسوف انگلیسی تصریح کرد: همچنین علاوه بر این پرسش که نسبت شهروندان با نظام سیاسی و واحد سرزمینی را مشخص میکند پرسش دیگر در مورد مشروعیت یک نظام سیاسی است.
مؤلف "متافیزیک زیبایی" در ادامه یادآور شد: پرسش این است که چه مؤلفههایی در حال حاضر منابع مشروعیت بخش به حکومت به شمار می روند.
زنگ ویل در پایان تأکید کرد: میتوان اخلاق فضیلتگرا را در حوزه سیاسی نیز به کار برد. در مقابل باید توجه داشت که اخلاق نتیجه گرا نظریه اخلاقی کاملی برای حوزه سیاست نیست. هر چند برخی دولتها و حکومتها در رفتار خود نتیجه را مورد ارزیابی قرار می دهند.
پروفسور "مایکل آلن گلسپی" استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا در این مورد گفت: در اینجا دو موضوع قابل تفکیک است. یک موضوع این است که اگر فرد سیاستمدار فردی اخلاقی نیز باشد مسلماً چنین فردی اخلاقیات را نیز در تصمیمات و اجرای آنها دخیل خواهد کرد.
مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تأکید کرد: یک موضوع دیگر این است که اخلاق چه نسبتی با سیاست دارد و آیا اصول اخلاقی قابل کاربست به عرصه سیاست است یا نه. در هر جامعه ساختارهای سیاسی و نظارتی وجود دارند که تنظیم کننده رفتارهای یکدیگر هستند.
وی در ادامه یادآور شد: در این صورت اگر نهاد و سازمانی قانون و اخلاق را رعایت نکند نهادهای نظارتی و حقوقی تصمیمات لازم را می گیرند.
مؤلف "بنیان تاریخ" تأکید کرد: اینکه قایل به این نباشیم که اخلاق فردی قابل کاربست به حوزه سیاست است ریشه در آرای ماکیاوللی دارد.
گلسپی افزود: گاهی سیاستمداران در ادعا اعمال و رفتاری دارند و آنرا به منافع ملی و منافع عامه نسبت می دهند در حالی که چنین نیست. در واقع در چنین مواردی حاکمان سیاسی از مردم و طرح منافع آنها به مثابه ابزار استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: البته سیاستمداران بر اساس منافع ملی نیز تصمیم میگیرند ولی اصول اخلاقی و رعایت آن باید در سیاستگذاریها و در اجرا مورد توجه قرار گیرد. با این وجود الزامی برای رعایت اخلاق از سوی حکومتها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: البته حقوق بینالملل و حقوق بشر رفتار سیاستمداران را تا حدودی محدود می کند ولی این اصول ضمانت اجرای چندان قوی در عرصه بینالمللی ندارند.
این استاد آکسفورد در ادامه تصریح کرد: برخی صرفاً بر منطق نتیجه در عرصه سیاست توجه دارند اما به نظر من اخلاق فضیلتگرا نیز قابل کاربست در عرصه سیاست است. همچنین باید توجه داشت که اخلاق دارای اصولی است که جهانشمول است و نمی توان آنرا به نسبی بودن تقلیل داد.
نظر شما