به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي ضمن بررسي ديدگاههاي بانك مركزي در زمينه طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اعلام كرد: تلاش بانكها براي منطقي كردن نرخ تسهيلات اعطايي در چارچوب طرح مجلس شوراي اسلامي به هيچ وجه مغاير با مصالح عمومي اقتصاد كشور وعدالت اجتماعي نيست .
در اين گزارش در پاسخ به بيانيه بانك مركزي كه الزام دولت و بانك مركزي به تغيير نرخ هاي سود بانكي از طرف نهاد قانونگذار را مسبوق به سابقه ندانسته و اين الزام را با قوانين جاري كشور در زمينه بانكداري و اجراي سياست پولي در تضاد ذكر كرده آمده است : اداره بانك مركزي تا كنون نيز مستقل نبوده و الزام دولت و ديگر ارگان ها به انجام عملي از طرف نهاد قانونگذارهم مسبوق به سابقه است .
اين درحالي است كه تا كنون تعيين سقف و حجم پرداخت اعتبارات و وام هاي پرداخت شده از سوي بانكها به بخش هاي مختلف ، همواره از پيش تعيين شده است .
درمطالعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي عملكرد بانكها در زمينه اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي آمده است كه حدود 70 درصد از تسهيلات بانك ها به صورت غير مشاركتي اعطا مي شود .
براساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، سيستم بانكي كشور با تعيين نرخ سود حداقل و حداكثر، عملا آسان ترين گزينه يعني ريسك صفر را براي بانكها انتخاب كرده و در اين شرايط سپرده گذاران وارد بازار سرمايه نشده و بانكها نمي توانند از سودهاي متنوع موجود در بازار سرمايه بهره مند شوند در حالي كه در نظام بانكداري بدون ربا ، سيستم بانكي با بازار سرمايه عجين است و اين بانكداري علاوه بر فعال نمودن بازارسرمايه موجب افزايش بهره وري و بهبود كارآيي سيستم بانكي نيز مي شود .
همچنين از بانكها خواسته شده تا درعمليات بانكي به انعقاد عقود داراي بازده متغير اهتمام ورزند زيرا با ايجاد رونق اقتصادي ، هزينه هاي بانك نيز پوشش داده مي شود .
دفترمطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها در ادامه با اشاره به آمادگي بانكها در پرداخت داوطلبانه تا پنج درصد بيش تر از نرخ هاي تعيين شده به سپرده هاي بانكي ، خواستارمديريت بهتر وجوه ، افزايش كارآيي ، ارائه خدمات بهتر به مشتريان و در صورت لزوم كاهش يا حذف پرداخت جايزه ها يا درصدهاي اضافه بر نرخ سود سپرده ها به مشتريان از سوي بانكها شد .
نظر شما