بررسی نقش نهادها در حمایت از دارایی ها

نهادهایی که مانع از به دست آوردن دارایی ها، از طریق هنجارها یا تحت اقدامات تنبیهی می شوند، برای رشد دارایی ها، خواه دارایی های انسان ساخت یا طبیعی و خواه دارایی های که در بازار مبادله می شوند یا نمی شوند، ضروری هستند. نهادها با تضمین چنین موانعی به دارایی ها اجازه رشد می دهند.از این رو، به دلیل اینکه آنها منافع پراکنده ای را به دنبال دارند، ایجاد چنین نهادهایی ساده نخواهد بود.

نهاهای حمایتی، نهادهایی هستند که حقوق کنترلی را بر حسب دسترسی و استفاده از دارایی هایی که برای رفاه ضروری هستند تعریف و حمایت می کنند. یکی از انواع نهادهای حمایتی حقوق مالکیت خصوصی است، ولی نهادهای حمایتی برای کنترل دارایی هایی که ارتباطی با مالکیت خصوصی ندارند نیز به وجود می آیند. یک سازمان کنترل آلودگی هوا، حقوق کنترلی را برای جلوگیری از آلودگی هوا تعریف و حمایت می کند. یک بانک مرکزی وظیفه حمایت از یکپارچگی
نظام مالی و پولی یک کشور را برعهده دارد و جوامع می توانند مشکلات هماهنگی را حل کرده و به دارایی ها اجازه رشد بدهند.

برخی از دارایی ها از دارایی های دیگر حمایت می کنند و برخی از دارایی ها برای غارت، آسیب پذیرتر از دیگر دارایی ها هستند. نهادهای رسمی(حقوق مالکیت، محاکم قضایی و سازمانهای ثبت اسناد) از زمین در یک مجموعه شهری مدون حمایت می کنند ولی در مقابل، زمین ها و جنگل ها در مناطق دوردست از حمایت نسبتا کمتری برخوردارند.

درآمد ملی بالاتر می تواند به کیفیت نهادی بهتر کمک نمایند ولی از آن مهم تر، کیفیت نهادی بهتر همچنین می تواند به  درآمد ملی بالاتر کمک نماید، به ویژه هنگامی که نهادهای خوب سرمایه گذاری را تسهیل می کنند. مطالعه در کشورهای مختلف ثابت کرده که اگر تنها از حقوق مالکیت عمومی یا خصوصی حمایت شود و سیاست های مورد نیاز برای ایجاد بازارهای رقابتی دنبال شود، درآمد سرانه در تمام کشورها به میزان 2 درصد در سال افزایش خواهد یافت. در نتیجه، هنگامی که نهادها به دارایی ها اجازه رشد می دهند، اقتصاد می تواند پیشرفت نماید.

اگر هیچ گونه تعهد اجتماعی به توسعه نهادهای حمایتی وجود نداشته باشد، دارایی ها با ارزش قادر به رشد نخواهد بود و حتی ممکن است به دلیل مصرف بیش ازحد، کاهش نیز پیدا کنند.

وظایف محیط نهادی

محیط نهادی مناسب باید وظایف متعددی را انجام دهند، ولی نهادهای هماهنگ کننده هنگامی کارآمد و نیرومند هستند که سه وظیفه مرتبط علامت دهی، متعادل کردن منافع و اجرای تصمیمات را به خوبی انجام دهند: علامت دهی: یعنی حساسیت داشتن و پیش بینی مشکلات و گوش دادن به پیام های رسیده از حواشی اجتماعی و جغرافیایی جامعه.

متعادل کردن منافع، یعنی تحرک منافع پراکنده و تدارک امکاناتی که در آن همه احزاب بتوانند منافع خود را بیان نمایند، انتخاب ها و راهبردهای مختلف را ارزیابی کنند و مذاکرات دو طرفه قابل قبول را انجام دهند. در برخی از موارد لازم است که توافق به گونه ای هنرمندانه تنظیم شود، به طوری که برندگان، بازندگان را جبران نمایند و برای بازیگران ریسک پذیر بیمه فراهم کنند. شواهد نشان می دهد که چگونه تدارک اطلاعات در عصر مقادیر انبوه اطلاعات می تواند به منزله واسطه ای در تغییر تعادل های سیاسی و تصمیمات دنیای واقعی عمل نماید.

اجرای تصمیمات: یعنی برای جامعه تصمیم گیری کافی نیست. ممکن است تحت فشار رانت جویان و مفسدان اقتصادی بسیاری از تصمیمات و سیاست های مناسب اجرا نشود. روش های مناسب و مشارکت گسترده می تواند در اجرای تصمیمات سطح بالا کمک نماید. همچنین روش هایی که مستلزم ارزیابی، مشارکت و نظارت عمومی از قبل پیش بینی شده باشد، در این زمینه مؤثراست. این امر نیازمند تعهد، پاسخگویی و یادگیری است.

سه وظیفه مورد اشاره همیشه به طور کامل از هم قابل تفکیک نیستند. برای کالاهای خصوصی که در بازارمبادله می شوند، بازار علایمی را درخصوص کمیابی در زمان حال و آینده با وجود متعادل کردن نیازها و مبادلات در حال انجام ارائه می دهد ولی مبادله بین عاملان اقتصادی در یک بازارممکن است بر دیگران تأثیرگذار باشد. در این مورد نهادهای مکمل می تواند این وظایف را انجام دهد و به نمایندگی از سوی منافع کسانی عمل نماید که تحت تأثیر قرار گرفته اند.