به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از آنجا كه با افزايش قيمت مواد اوليه ،قيمت تمام شده محصولات نيز افزايش مي يابد و قيمت فولاد وارداتي نيز بيش از نرخ داخلي است ، بنابراين مشكل افزايش قيمت فولاد كاملا به قيمت هاي جهاني وابسته است.
براساس اين گزارش، در چنين شرايطي تنها راهكار براي كنترل قيمت فولاد ، اعمال قوانين تعرفه اي است چراكه قيمت فولاد از تني 250 دلار در سال گذشته ، امسال به 450 دلار رسيده است كه بر اين اساس حتي 10 تا 15 درصد تغيير تعرفه بر قيمت داخلي تاثيرگذار نخواهد بود.
در اين ميان از طرفي ديگربا توجه به موجودي كنوني جهاني و عرضه و تقاضاي فعلي كاهش نرخ مواد اوليه بعيد به نظر مي رسد و پيش بيني مي شود همانند دو سال گذشته قيمت مواد اوليه همچنان روند صعودي داشته باشد.
اين گزارش مي افزايد: به علت آنكه فولاد صنعتي انرژي بر است ، افزايش قيمت نفت بازار جهاني اين صنعت را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
در حال حاضرسالانه 10 ميليون تن محصولات فولادي در كشور توليد مي شود اما ميزان مصرف انواع محصولات در كشور حدود 12 ميليون تن مي باشد.
در چنين شرايطي با وجود آزاد بودن واردات فولاد به كشور و تعرفه پايين آن ، به علت افزايش نرخ جهاني فولاد وارد كنندگان رغبتي براي جبران فاصله توليد و مصرف كشورندارند.
با وجود آنكه قيمت محصولات فولادي در داخل كشورحدود 20 تا 30 درصد پايين تر از قيمت هاي بين المللي است اما اين قيمت ها بصورت مصنوعي پايين تراز قيمت هاي جهاني نگه داشته شده است.
كارخانجات فولادسازي به منظورهمگام شدن با سياست هاي دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت هاي داخلي، ، خود اقدام به كنترل قيمت ها در داخل كرده اند.
اين گزارش حاكيست: براي حفظ بازارو حمايت از كارخانجاتي كه محصول نهايي توليد مي كنند و بايد تعرفه ها را قابل انعطاف كرد ، تعرفه ابزاري است كه مي تواند از آن به نفع توليد كننده و مصرف كننده استفاده كرد .
نظر شما