پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۲۴

براساس بررسي هاي انجام شده در مركز پژوهش هاي مجلس

تعيين قيمت تضميني محصولا ت كشاورزي همسان با نرخ تورم ساليانه ابزاري مهم براي اجراي سياستهاي بخش كشاورزي است

تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي همسان با نرخ تورم ساليانه مي تواند موجب تحقق اهداف بخش كشاورزي در قالب برنامه هاي پنجساله باشد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در پژوهشي كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه قانون خريد تضميني محصولا ت اساسي كشاورزي انجام شده آمده است: تعيين صحيح قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي در چارچوب تحقق اهداف توسعه بخش كشاورزي و كشاورزان ضروري است و تعيين قيمت، همسان با نرخ تورم ساليانه ، ابزارمهمي براي سياستهاي كشاورزي كشور محسوب مي شود .

بر اين اساس ، الحاق دو تبصره به قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي ، مصوب سال 86 ، مي تواند علاوه بر رشد و توسعه بخش كشاورزي ، منافع توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولات اساسي كشاورزي را نيز تامين مي كند .

مطابق پژوهش صورت گرفته ازسوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي توصيه شده به منظورجلوگيري از افزايش قيمت تضميني محصولات اساسي بالاتر از نرخ تورم به بهانه خودكفايي و يا توسعه صادرات يك محصول خاص كه بار تورمي براي اقتصاد كشوروبارمالي براي دولت دارد و نيز مي تواند موجب زيان به توليد محصولات جانشين يا غير جانشين داشته باشد ، تبصره شش قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي بدين صورت اصلاح شود كه : دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال زراعي را به گونه اي تعيين و اعلام نمايد كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي در همان سال بيشتر يا كمتر نباشد .

همچنين در خصوص تبصره هفت به دليل آنكه از ابتداي سال 84 (نيمه دوم سال زراعي 84-83 ) هزينه نهاده هاي كشاورزي با تورم 15 درصدي براي آن سال براي كشاورزان صادق است موجب كاهش درآمد آن ها مي شود، لذا الحاق اين تبصره به قانون مذبور مي تواند در راستاي افزايش توليد ، درآمد و انگيزه كشاورزان براي ادامه توليد و توسعه بخش را نيز بهمراه داشته باشد .

کد خبر 164648