پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۵۶

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با "مهر "خبر داد :

محكومان مالي معسر ديگر به زندان نمي روند

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت : با اصلاح ماده 3 قانون نحوه اجراي محكومان مالي ، اين دسته از محكومان در صورت معسر شناخته شدن براي پرداخت ديه ديگر روانه زندان نخواهد شد .

عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه بر اساس اين اصلاح محكومان مالي كه با وارد كردن صدمه عمدي و يا غير عمدي به پرداخت ديه محكوم مي شوند ، در صورتي كه عدم توانايي مالي آنان توسط كارشناسان تاييد شود ديگر روانه زندان نخواهند شد.

وي افزود : پيش از اين افرادي كه به دليل وارد كردن صدمه به ديگران به پرداخت ديه محكوم مي شدند در صورت عدم پرداخت در ابتدا روانه زندان مي شدند تا مجبور به پرداخت ديه شوند اما با اصلاح اين ماده وضعت مالي اين افراد بررسي و در صورتي كه عدم توانايي مالي محكوم ثابت شود از روانه شدن آن به زندان جلوگيري خواهد شد.

وي گفت : در صورتي كه عدم توانايي مالي محكوم در پرداخت ديه ثابت شود در نظر گرفته شده تا محكوم ميزان ديه را به صورت قسطي پرداخت كند .

يوسفيان در ادامه تصريح كرد : دولت براي نگهداري هر محكوم مالي در زندان بايد روزانه در حدود 12 هزار تومان هزينه صرف كند كه با تصويب اين ماده درصد بالايي از محكومان مالي آزاد مي شوند و هزينه هاي دولت نيز در اين امر كاهش خواهد يافت .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : اصلاح ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به طور حتم در ابتداي سال آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب خواهد شد.

کد خبر 165011