به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل درویش وند کارشناس حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ابتدای این یادداشت در خصوص عدم تمکین دولت به استفساریه شورای نگهبان در خصوص لغو فعالیت های هیت نظارت بر قانون اساسی تاکید کرده است در هر موردی که نظری از مرجعی قانونی صادر می شود همه ملزم به تبعیت از نظر آن مرجع هستند هر چند که ممکن است نظر شخصی آنها مغایر با نظر رسمی اعلام شده توسط مرجع قانونی مربوطه باشد.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
در ابتدا ضروری است به این نکته اشاره شود که تمکین به قانون و حرکت در محدوده مشخص شده توسط آن لازمه تحقق یک حکومت قانون مداراست. برای تحقق یک حکومت قانون مدار ضروری است تمامی نهادها و ارکان حاکمیت به نظرات مراجع قانونی تمکین نمایند و در هر مورد که نظری از مرجعی قانونی صادر می شود همه ملزم به تبعیت از نظر آن مرجع هستند هر چند که ممکن است نظر شخصی آنها مغایر با نظر رسمی اعلام شده توسط مرجع قانونی مربوطه باشد.
شورای نگهبان اخیراً در رابطه با دو موضوع مورد اختلاف دولت با سایر نهادهای قانونی اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی نمود. لازم به ذکر است که تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان نیازمند رای سه چهارم اعضاء این نهاد (9 نفر از 12 نفر) است. این نظرات از منظر حقوقی ارزشی هم شأن اصول قانون اساسی داشته و برای تمامی نهادهای کشور لازم الاجرا هستند. در ادامه به تحلیل مختصری از نظرات ارائه شده می پردازیم:
مسئولیت نظارت بر مقررات به رئیس مجلس تفویض شده است
- نظریه اول: به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی پس از بازنگری مسئولیت نظارت بر مقررات دولتی به رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.
مصوبات دولت نباید مخالف قوانین عمومی کشور باشد
- براساس قسمت اخیر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
- همچنین براساس قسمت اخیر اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی، تصویب نامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. در سال 1368 قانونگذار در راستای اجرای وظیفه فوق اقدام به تصویب قانون "نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی" کرد.
در اختلاف نظر مجلس و دولت نظر رئیس مجلس معتبر است
- به موجب تبصره «2» ماده واحده این قانون اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل می‌شد نظر رئیس مجلس معتبر اعلام شده است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/12/1378، با توجه به مشکلاتی که در رابطه با نحوه تعامل دولت با رئیس مجلس در رابطه با نحوه اجرای قانون فوق به‌وجود آمده بود اقدام به تصویب قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی نمود.
اجرای نظر مجلس توسط دولت در قانون اساسی تضمین شده است
- به موجب تبصره «4» این قانون چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
- بنابراین به موجب این مصوبه برای عدم رعایت نظر رئیس مجلس در رابطه با مصوبات دولت ضمانت اجرا در نظر گرفته شد و در صورت عدم رعایت نظر رئیس مجلس توسط دولت، مصوبه فاقد اعتبار می‌شود.
دیوان عدالت دراختلافات دولت و مجلس صلاحیت رسیدگی ندارد
- اختلافاتی که در عمل بین نظر رئیس مجلس و آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوعات مشابه به‌وجود آمد موجب شد مجلس شورای اسلامی در سال 1380 اقدام به تصویب قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری نماید که مقرر می‌داشت در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتادوپنجم قانون اساسی)، نظر دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست.
نظرمجلس درمغایرتهای قانونی برای دولت لازم التباع است
- آخرین اصلاحات قانونی در رابطه با اختیارات رئیس مجلس مربوط به تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی در سال 1388 بود که به موجب این قانون در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. همچنین این مصوبه قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری را نسخ کرد.
دولت علی رغم تصریح قانون موجود در مقاطع مختلف و با روشهای گوناگون مخالفت خود را با نظرات رئیس مجلس و اعلام مغایرت قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی اعلام نموده است.
از جمله تغییر عناوین مصوبات به مصممه، تصمیم نامه و ... و عدم ارسال آنها برای رئیس مجلس، عدم تمکین به نظر رئیس مجلس و اصرار بر مصوبات مغایر قانون و آخرین مورد ابلاغ بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور مبنی بر عدم تمکین از نظرات رئیس مجلس و مغایر قانون اساسی تلقی نمودن قانون مصوب مجلس است.
تفسیر شورای نگهبان هم شان قانون اساسی است
با توجه به اینکه به نظر دولت قانون مصوب مجلس دایره اختیارات رئیس مجلس را توسعه داده است شورای نگهبان با ارجاع مقام معظم رهبری اقدام به تفسیر اصول 85 و 138 قانون اساسی نمود که بر اساس نظریه اعلامی مستفاد از اصول 85 و 138 قانون اساسی لزوم تمکین دولت نسبت به نظریات رئیس مجلس است و در صورت عدم تمکین از این نظریات مصوبه دولتی مورد ایراد ملغی الاثر شناخته می شود.
هر چند این نظریه تفسیری تکرار قانون مصوب مجلس است ولی این امر مقرره فوق را از یک قانون مصوب مجلس (هر چند این قانون نیز لازم الاجرا بود و توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده نشده بود) تبدیل به مقرره ای هم شأن قانون اساسی شد و جای هیچگونه تفسیر مغایری را باقی نگذاشته است.
- نظریه تفسیری دوم شورای نگهبان مربوط به اصل 113 قانون اساسی است. روسای جمهور در دوره های مختلف با استناد به اصل 113 قانون اساسی خود را مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی می دانستند و بعضاً نهادهایی برای اعمال این مسئولیت ایجاد کرده اند. روسای جمهور به استناد همین مسئولیت و با استناد به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ومسئولیتهای ریاست جمهوری تصویب شده در سال 1365( پیش از بازنگری در قانون اساسی) برای خود صلاحیت دادن اخطار و تذکر به سایر نهادها و قوا را به رسمیت می شناختند.
اقدامات روسای جمهور موجبات اعتراض سایر نهادهای قانونی را برانگیخت که این امر موجبات اظهار نظر شورای نگهبان را در مقاطع مختلف فراهم نمود. البته لایحه ای که برای اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری و توسعه اختیارات رئیس جمهور نیز با ایرادات متعددی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. شورا در نظر اخیر خود با تجمیع نظرات خود که پس از بازنگری در قانون اساسی اعلام نموده بود نظر جدید خود را اعلام نمود.
رئیس جمهور حق تعرض به صلاحیت سایر قوا را ندارد
شورا در نظریات ابرازی پس از بازنگری در قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را منصرف از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین رئیس جمهور حق ندارد با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسی متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از این جایگاه قضاوت نماید.
همچنین شورای محترم نگهبان در جزء (د) بند (1) نظریه شماره: 2944/30/82 مورخه 17/2/82 در رابطه با «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى» اعلام نمود: «شمول دستگاههاى حکومتى، در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگرى که قانون اساسى به آنها اختیار یا وظیفهاى داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط قانون اساسى من جمله 71 ، 73، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 109، 112، 156 شناخته شد.»
نظریه اخیر شورای نگهبان جمع بندی نظریات فوق است و بر اساس آن رئیس جمهور صرفاً مسئولیت اجرای قانون اساسی در محدوده قوه مجریه (البته به استثناء مواردی که به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد) را بر عهده دارد.
با توجه به اینکه مطالب فوق صرفاً نفی کننده تسری مسئولیت اجرای قانون اساسی به نهادهای خارج از قوه مجریه است و به طور کلی مسئولیت رئیس جمهور را نفی نمی کند.
احتمال نقض اصول قانون اساسی در قوه مجریه بیشتر است
با توجه به امکانات و قدرت زیاد قوه مجریه، احتمال نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه بیشتر از سایر قواست و به همین دلیل نیز قانونگذار اساسی به وظیفه رئیس جمهور در این رابطه تصریح نموده است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در قوه مجریه جلوگیری نماید.
البته این نکته نیز قابل توجه است که با توجه به تجدید نظر صورت گرفته در قانون اساسی در سال 1368 دیگر در رابطه با موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی در رابطه با سایر قوا قابل استناد نیست. همچنین برخی از نظرات شورای نگهبان که پیش از بازنگری در قانون اساسی صادر شده بود و با اصلاحات صورت گرفته و یا نظرات تفسیری شورای نگهبان پس از بازنگری در قانون اساسی خصوصاً نظر اخیر در تعارض است قابل استناد نیست.
نظر شما