به گزارش خبرنگار" مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان، امروزدرآخرين نشست مطبوعاتي سال 83 با خبرنگاران درتشريح مصوبات اين شورا دردوهفته گذشته گفت: در جلسه اخير شورا، لايحه تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركت‌هاي منطقه‌اي آب استانها مطرح شد كه با دو ابهام از نظر مسائل حاكميتي كه يكي ناظر بر اصول 44 و 45 و ديگري حق آبه مردم است مواجه شد كه شوراي نگهبان آن را مغاير شرع و قانون اساسي شناخت.
وي افزود:لايحه اجراي موافقتنامه ايجاد پروانه شبكه خدمات ارتباطات سيار (ايران سل) كه قبلا با اصول 176 و 44 مغاير شناخته شده بود در جلسه اخير شورا دوباره مطرح شد كه از لحاظ نحوه واگذاري آن به بخش خصوصي مورد اشكال قرارگرفت و از طرفي هم در موارد امنيتي كه محصور به پيشنهادات وزارت اطلاعات شده بود مغاير شرع و قانون اساسي شناخته شد.
الهام همچنين تصريح كرد: لايحه قانون استخدامي نيروهاي مسلح و موافقتنامه بين‌المللي ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدا و ثبت بين‌المللي آنها و همچنين لايحه اصلاح قانون بودجه سال 83 درقالب اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه نيزاز ديگر مواردي بود كه از نظر شوراي نگهبان مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح و اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران در جلسه اخير شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.
الهام با بيان اين كه تا صبح امروزماده واحده لايحه بودجه 84 براي اعلام نظر به شوراي نگهبان نرسيده است گفت: تبصره هاي تصويب شده به صورت غيررسمي طبق روال به شورا ارسال و شورا در جلسات فوق العاده و عادي خود آن مقدار را بررسي كرد و البته بخشهايي نيز باقي مانده است و آن مقدار كه شورا نظرات غيررسمي داده را به طور غيررسمي به كميسيون تلفيق عودت داده تا دوباره بررسي كند.
الهام درادامه درتشريح عملكرد شوراي نگهبان در سال 83 گفت: دراين مدت 89 مصوبه اعم از طرح و لايحه به شوراي نگهبان ارسال شد كه از ميان آنها 49 لايحه و 17 طرح با شرع و قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
وي افزود: ازاين 89 مصوبه تعداد 18 طرح و لايحه نيز پس از بررسي‌هاي اعضاي شورا، مغاير با شرع شناخته شد و به مجلس عودت داده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با بيان اين كه از ميان مصوبات شوراي نگهبان در مدت ياد شده 9 لايحه و 5 طرح دو فوريتي بوده است، در عين حال گفت: 5 طرح و لايحه از 89 مورد ذكر شده به دليل عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در موعد معين نهايي شده و به صورت قانون در آمد.
الهام تصريح كرد: 57 فقره اساسنامه در سال جاري به شوراي نگهبان ارسال شد كه 49 مورد مغايرتي با شرع و قانون اساسي نداشت و 6 مورد هم عودت داده شد كه البته دو مورد هم در دست بررسي است.
وي درباره عملكرد شوراي نگهبان در سال جاري براي پاسخ به سؤالات شرعي ديوان عدالت اداري با بيان اين كه در مدت ياد شده 20 فقره نامه از ديوان عدالت براي اعلام نظر شورا به اين نهاد ارسال شده است گفت: از ميان اين تعداد 12 فقره با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشت و 4 مورد تائيد نشد اما 4 فقره ديگر همچنان در دست بررسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اظهار داشت: در حوزه تفسيري نيز 4 مورد تفسير قانون اساسي از سوي رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شورا ارسال شده است.
نظر شما