دكتر محمدرضا آقا ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : بودجه هاي دانشگاه هاي كشور بر اساس آيين نامه مالي - معاملاتي كه در پانزدهم فروردين سال 1370 به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد، در پايان هر سال در دانشگاه باقي مي ماند و به دولت بازگردانده نمي شود. در واقع بودجه هاي دانشگاه هاي كشور بر خلاف ساير دستگاه هاي دولتي در داخل دانشگاه باقي مي ماند و به سال بعد منتقل مي شود.
وي تصريح كرد : با توجه به مشكلات بودجه اي دانشگاه هاي كشور هيچ بودجه اي از بودجه هاي تخصيصي دانشگاه ها باقي نمي ماند كه به سال بعد منتقل شود. دانشگاه ها هر سال با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي كنند و كمبود بودجه فشار فراواني به آنها تحميل مي كند. ضمن اينكه بودجه هايي كه براي دانشگاه ها درنظر گرفته مي شود، معمولا به صورت كامل به آنها داده نمي شود. به طور مثال در سال 1382 نود و هفت درصد بودجه دانشگاه ها به آن ها پرداخت شد و سه درصد از آن باقي ماند. در سال جاري نيز 97 درصد اعتبارات تخصيصي به دانشگاه ها واگذار شده است اما هنوز تكليف 7 درصد باقيمانده مشخص نيست.
رئيس دانشگاه بيرجند در ادامه خاطرنشان كرد : نظام ارزيابي قوي اي بر امور مالي دانشگاه ها و بوجه هاي اختصاص يافته به دانشگاه ها وجود دارد. تا پايان سال جاري كه بودجه مصوب مجلس دقيقا در رديف هاي مشخصي به دانشگاه ها اختصاص داده شده است توسط ذي حساب هر دانشگاه كه نماينده وزارت دارايي مي باشد، به طور كامل مورد ارزيابي و نظارت قرار مي گيرد. در واقع هيچ پرداختي بدون امضاي ذي حساب صورت نمي گيرد.
دكتر آقا ابراهيمي خاطرنشان كرد : علاوه بر ذي حساب، ديوان محاسبات نيز بر تمامي حساب هاي دانشگاه ها نظارت دارد و هر ماه با بررسي هزينه هايي كه در دانشگاه صورت گرفته است تاييديه صادر مي كند. ديوان محاسبات اگر كوچكترين اختلافي در هزينه هاي دانشگاه و بودجه هاي موجود مشاهده كند از دانشگاه توضيح مي خواهد.
وي يادآور شد : بنابراين كانال هاي متعددي نظارت بر خرج و مخارج دانشگاه هاي را برعهده دارند.
نظر شما