حسن فدایی که رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان تهران و رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها نیز هست، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت در سه محور اساسی، مشکلات مردم را پیگیری کرده است؛ یکی مسکن بوده که پروژه های مسکن مهر، اجرای اصول قانون اساسی است و شوراهای شهر و روستا باید در این زمینه به دولت کمک کنند.
وی تأکید کرد: ساخت و سازهای گسترده و انبوه در شهرستانها نشان از ظرفیت ویژه کشور دارد؛ متأسفانه آنقدر کمبود مسکن داشته ایم که شاید از آن غافل بوده ایم یا بر این مشکل سرپوش گذاشته شده بود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان تهران، دومین محور اساسی که دولت به آن توجه ویژه داشته را مشکل اشتغال مردم دانست و گفت: در عمل دیده می شود که هنوز کاستی ها وجود دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه، مردم و دولت با همیاری شوراهای اسلامی باید فرهنگ تعاونی ها را گسترش دهند.
طرح های شورای عالی استانها برای حمایت از "تولید ملی" به مجلس ارسال می شود
سخنگوی شورای عالی استانها با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این راستا شورای عالی استانها برای پیروی از دستورات ایشان طرحهای خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ما برای حمایت از تولید ملی باید تولید کننده را سرمنشأ عزت و استقلال در جامعه بدانیم و به نوعی باید شهرداریها فرش قرمز برای تولید کننده پهن کنند.
فدایی ادامه داد: شهرداری ها در برخورد با واحدهای تولیدی جزو اولین حلقه زنجیر و اولین نهادی هستند که با تولید کننده ارتباط بر قرار می کنند، بنابراین جلوگیری از برخورد سختگیرانه یا سختگیری های کاذب با تولید کننده باعث روان شدن مبحث تولید ملی می شود.
شهرداری ها با کاستن از بوروکراسی اداری به پرکردن ظرفیتهای خالی تولید در کشور کمک می کنند
وی تأکید کرد: شهرداری ها به خصوص در شهرهای کوچک با کاستن از بوروکراسی اداری و برخورد مناسب با تولید کنندگان داخلی، کمک بسیاری به پرکردن ظرفیتهای خالی تولید در کشور می کنند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در فرمایشات خود مؤکدا بر این امر تأکید داشته اند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها ادامه داد: حمایت از تولید، راه حل اصلی مبارزه با بیکاری که معضل اصلی جامعه ماست و به جز حمایت از تولید داخلی نمی توان با بیکاری مبارزه کرد.
"قانون جامع حمایت از تولید" تدوین می شود
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که در عرصه تولید، قانون کاملی تحت عنوان "قانون جامع حمایت از تولید" تدوین شود.
سخنگوی شورای عالی استانها گفت: در بحث تولید، اصل بر تمرکز گرایی و هماهنگ شدن تمامی نهادهای مرتبط با امر سرمایه گذاری و تولید با تولید کنندگان است، بنابراین باید نهادهایی مانند شورا در تصویب مصوبات و شهرداری در اجرای مصوبات و اداراتی مانند جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی در ساخت واحدهای تولیدی قوانین را یکپارچه ببیند.
وی ادامه داد: شورای عالی استانها نیز می تواند در این زمینه کار کند و طرح بدهد و تمام قوانین متفرقه و پراکنده را در یک بسته جمع کند تا به طی کردن فاصله طولانی که بین مقصد یعنی احداث واحد تولیدی و مبدأ یعنی تولید محصول، کمک کند.
دولت در اصلاح ساختار اداری چندان موفق نبوده است
سخنگوی شورای عالی استانها، محور سوم کارکرد دولت را اصلاح ساختار اداری دانست و اظهار داشت: اگر دولت در دو محور قبلی تا حدود زیادی موفق بوده، در این اصلاحات، چندان موفق نبوده است.
وی اضافه کرد: دولت به تنهایی صاحب اختیار نبوده است و به همین دلیل مشکل اساسی در زمینه اصلاح ساختار اداری کشور وجود دارد.
فدایی بیان داشت: در لایحه مدیریت خدمات کشوری، بحث استخدام نیست؛ عنوان لایحه مشخص است و لایحه بسیار خوبی محسوب می شود که 50 آیین نامه درد که تکلیف اشتغال، ترفیع، تنبیه و تشویق در کشور را مشخص کرده است و هر کار تصدی گری دولتی نیاز به آزمون دارد.
جایگاه شوراها در مدیریت خدمات کشوری دیده شود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها ادامه داد: متأسفانه در لایحه مدیریت خدمات کشوری، جایگاهی برای شوراها دیده نشده است؛ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به واسطه فعالیتهای فراوان و ارزنده ای که دارند و سوابق مدیریتی برایشان در نظر گرفته می شود، بعد از خروج از شورا باید جایگاه مشخصی در مدیریت خدمات کشوری داشته باشند.
وی بیان داشت: پیشنهاد می شود که با انجام کارشناسی گسترده و علمی، جایگاه شوراها در مدیریت خدمات کشوری دیده شود.
فدایی تصریح کرد: جایگاه شوراهای اسلامی در میان جایگاههای مدیریتی کشور محل مناقشه است؛ عده ای می گویند که شوراها قوه چهارم کشور پس ازقوای مقننه، مجریه و قضاییه هستند و عده دیگری می گویند که شوراها زیر مجموعه سایر قوا هستند.
وی افزود: در تحقیقاتی که توسط پژوهشگران حقوقی و کارشناسان امر صورت گرفته، هیچ کدام از دو مورد فوق صحیح نیست و طبق اصل 57 قانون اساسی قوا احصا شده اند؛ شوراها رابط بین مردم و مسئولان ارشد نظام هستند، یعنی به عنوان یک نهاد اساسی خاص در کشور مطرح هستند؛ نهادی که جایگاه والایی دارد ولی جزو هیچ کدام از قوا نیست.
جایگاه فعلی شوراها ایده آل نیست
سخنگوی شورای‌عالی استانها گفت: جایگاه فعلی شوراها ایده‌آل نیست و چه بخواهیم، چه نخواهیم شوراها نهادهای سیاسی هستند؛ شوراها در قوانینی که وجود دارد به ویژه در بحث نظارت بر شهرداری ها مکانیسم‌های خوبی دارند و در بسیاری از کمیته ها و کارگروه ها نیز از نظر نظارت بر امور مالی، جایگاه خوبی کسب کرده اند.
وی ادامه داد: در اجرایی کردن برنامه های ضروری در شهرها به ویژه در شهرهای کوچک، شاید به دلیل واقف نبودن به جایگاهشان مشکلاتی وجود دارد که به نظر می رسد لازم است افراد متخصص وارد شوراها شوند تا نگاه کارشناسانه داشته باشند و اگر بتوان فیلتری تعیین کرد که افراد واقف بر جایگاه شوراها وارد این تشکیلات شوند، به طور قطع می توان حقوق مردم را به شکل بهتری محقق کرد و در غیر این صورت، نتیجه کارها نیز چندان موفقیت آمیز نخواهد بود.
تجربه مدیریت های سنتی به پایان رسیده است
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان تهران ادامه داد: تجربه مدیریت های سنتی به پایان رسیده و فردی که وارد حوزه‌های مدیریتی می شود باید با رشته‌های مختلف آشنا باشد؛ اگر شوراها تخصص لازم را داشته باشند مسئولان نیز به شوراها اعتماد خواهند کرد و در تأمین منابع مالی، کمک حالشان خواهند بود.
وی اظهار داشت: تصور این است که شوراها نهادهایی اجتماعی هستند اما صراحتا باید گفت که چه بخواهیم و چه نخواهیم، شوراها نهادهای سیاسی به شمار می روند، چراکه با مسائل سیاسی سر و کار دارند و فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به عنوان سیاسی ترین ارگان‌های یک شهر و شهرستان و استان، نشان دهنده این هستند که شوراها درگیر مسائل سیاسی می شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه "شوراها در ذات خود سیاسی نیستند ولی عملکردشان این گونه است"، افزود: به هر حال آنها نیز سیاسی کاری‌هایی دارند.
وی به موانع پیش روی شوراها نیز اشاره ای کرد و گفت: برای رسیدن شوراها به جایگاه اصلی شان که در حال حاضر چندان ایده‌آل نیست، باید قانون را اصلاح کرد تا افراد شایسته و متخصص وارد شوراها شوند.
خلاء های زیاد قانونی در مسیر فعالیت شوراها وجود دارد
سخنگوی شورای عالی استانها اظهار داشت: خلاء های زیاد قانونی در مسیر فعالیت شوراها وجود دارد که موجب وقفه در خدمت رسانی به مردم می شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی ابزارهای مناسبی برای رفع مشکلات مردم در اختیار دارند که یکی از این ابزارهای مد نظر و قابل استفاده برای شوراهای اسلامی، ارائه طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی است.
فدایی اضافه کرد: این مهم در قالب قانون شوراهای اسلامی نیز به صراحت بیان شده و اعضای این نهاد برخاسته از بطن مردم نباید از فرصت و پتانسیل ارائه طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی غافل شوند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات شهری و روستایی به صورت طرح و لایحه به مجلس و هیئت دولت ارائه نشود، بیان آنها در همان فضای در بسته اتاق جلسات باقی می ماند؛ بدین ترتیب، اگر چند جلسه مشابه نیز درباره مشکلات مردم ساکن در نواحی شهری و روستایی تشکیل شود، به جایی نخواهیم رسید.
ارسال 35 طرح از سوی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی اسلامی استانها از ارسال 35 طرح مختلف به مجلس شورای اسلامی از سوی این نهاد در دوره جدید کاری نیز خبر داد و بر امر مهم کارشناسی مشکلات شهری و روستایی از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهری با مشارکت خبرگان امور تأکید کرد.
وی اضافه کرد: اگر امور به صورت کارشناسی دنبال شده و در نهایت به یک طرح تبدیل شود، بدون شک از سوی اعضای شورای اسلامی استانها و... قابل دفاع خواهد بود.
فدایی اظهار داشت: شوراهای اسلامی مناطق مختلف مطمئن باشند که در صورت وجود یک گروه کارشناسی قوی در پس طرح پیشنهادی آنها، موضوع در مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
طرح "حق بیمه کارگران ساختمانی" مهمترین طرح ارسالی به مجلس بود
وی یکی از 35 طرح ارسالی به مجلس شورای اسلامی را "حق بیمه کارگران ساختمانی" عنوان کرد و افزود: "حق بیمه کارگران ساختمانی" معضل بزرگی ایجاد کرده و مهمترین طرح ارسالی بوده است؛ حق بیمه ها حدود 40 درصد افزایش یافته، در حالی که ساخت و سازها تا حدودی کاسته شده و گرایش به تخلف زیاد شده که همه اینها مشکل است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها اظهار داشت: اگر می خواهیم به فکر مردم باشیم وضع کنونی حق بیمه کارگران معضلی اساسی است که باید برطرف شود.
وی ادامه داد: این کاستی مشکلات بسیاری را برای کارگران ساختمانی به عنوان قشر عظیم حاضر در عرصه سازندگی کشور به وجود آورده؛ کارفرمایان برای آغاز ساخت بناهای ساختمانی با افزایش حق بیمه کارگران این حوزه مواجه می شوند و به همین دلیل، ساخت و ساز راکد شده و احتمال گرایش به تخلفات نیز در این زمینه افزایش می یابد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان تهران گفت: این طرح در شورای اسلامی استان تهران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما متأسفانه به دلیل فوریت دار بودن طرحها در بیانی ساده در مسیر تصویب گیر کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی نیازمند همتی از سوی اعضای شورای عالی استانهاست تا مشکلات این قشر عظیم کاهش یابد.
طرح شناسنامه دار کردن روستاها و فرهنگ فولکوریک آنها
سخنگوی شورای عالی استانها اظهار داشت: طرح شناسنامه دار کردن روستاها و فرهنگ فولکوریک آنها نیز از طرح های مهم ارسالی از شورای عالی استانها بوده که در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که تهیه کننده طرح نیز بنده بودم و به این ترتیب ماده 77 قانون شوراها اصلاح شده است.
وی ادامه داد: باید طرحهای روستایی به صورت کارشناسی به شورای استان و سپس شورای عالی استانها بیاید تا به مجلس فرستاده شده و باعث ارتقای خدمات رسانی به روستاها شود.
نظر شما