به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو کسائیان در همایش بررسی مسائل حقوقی تجارت بین الملل در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه کشور است، اظهار داشت: این اتاق در مورد قوه قضاییه پیشنهاداتی در بخش اجرای قوانین ارائه می کند.
وی اتاق بازرگانی را نماینده فعالان اقتصادی دانست که می تواند قوانین در دست تصویب را مورد ارزیابی قرار دهد و نظرات کارشناسی را به قانون گذاران ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نقش اتاق را در اجرای صحیح قانون از دیگر نقش های این پارلمان خصوصی ذکر کرد و گفت:اتاق اصفهان با داشتن 3 هزار عضو و کمیسیون های تخصصی اجرای قوانین را از نزدیک بررسی می کند.
وی با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان داشت:این قانون دارای ظرفیت های بسیاری است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کسائیان با اشاره به حقوق مالکیت معنوی در عرصه تجارت افزود:اجرای قانون مالکیت معنوی در جامعه همه تولید کنندگان و افراد خلاق را منتفع می کند.
وی با اشاره به قانون تجارت مصوب 80 سال پیش گفت:قانون موجود پاسخگوی نیاز امروز تجارت نیست، به ویژه در بخش تجارت الکترونیک نیازی احساس می شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: قانون ارتقای سلامت اداری می تواند به سالم سازی سیستم اداری کشور کمک کند.
وی تنقیح قوانین تجاری را از نیازهای امروز بخش خصوصی دانست و یادآور شد:بخش داوری اتاق اصفهان زیر نظر مرکز داوری اتاق ایران تشکیل شده است که این مرکز می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات بازرگانان را در قراردادهای بین المللی حل و فصل کند.
کسائیان با اشاره به تحریم ها و تهدیدهای خارجی علیه اقتصاد کشور اظهار داشت:برای مقابله با این قبیل تحریم ها بهتر است که قوانین مورد نیاز به صورت کارشناسی تدوین شود.
وی استفاده از بخش فورس ماژور در قراردادهای تجاری را یکی از ابزارهای مورد نیاز قراردادها برشمرد و گفت: فعالان اقتصادی از این بند می توانند در شرایط سخت استفاده و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
کشوری که خودش را اداره نکند تحریم های اقتصادی بر آن اثر می گذارد
مدیر کل بازرسی استان اصفهان نیز در این همایش گفت: هدف از تشکیل این سازمان بر اساس ماده 174 قانون اساسی با هدف نظارت بر عملکرد بخش های مختلف جامعه است.
حجت السلام موسوی نژاد حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دو وظیفه اصلی این سازمان برشمرد.
وی تصریح کرد: مجلس هشتم شورای اسلامی بر حسب اختیار، بازنگری در قوانین جاری کشور را به سازمان بازرسی تفویض کرده بود تا قوانین تنقیح و به مجلس ارایه شود و بخش های حقوقی قوانین تاریخ مصرف گذشته را بررسی کنند.
مدیر کل بازرسی استان اصفهان اجرای قانون سلامت نظام اداری را سبب برطرف شدن مشکلات عدیده ای دانست و گفت: در شرایطی که با تحریم های اقتصادی روبرو هستیم، یا از طرفی مواجه با فرصت های اقتصادی هستیم اجرای این قانون می تواند به استقلال کشور در این شرایط کمک کند.
وی تاثیر تحریم های اقتصادی را زمانی عنوان کرد که کشوری نتواند خودش را اداره کند و تصریح کرد: در این شرایط باید جلوی مفاسد به شدت گرفته شود و نباید به فرصت طلبانی که نمی گذارند ملت خوداتکا شود فرصتی برای فعالیت داده شود.
موسوی نژاد نظارت همگانی بر اجرای قوانین را یکی از ابزارهای نظارتی برشمرد و اظهار داشت: بخش بازرسی افتخاری دو سال است در سازمان بازرسی ایجاد شده و همه بخش های جامعه می توانند در این بخش فعالیت کنند.
تجارت بین الملل نیازمند حضور وکلای خبره است
رییس مرکز داوری اتاق اصفهان در این همایش گفت:اصفهان به عنوان قطب حقوقی کشور با وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متعدد در حوزه حقوق شناخته شده است.
کامران پورجوهری به فعالیت 3 هزار وکیل دادگستری در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت:بخش تجارت بین الملل نیازمند حضور وکلای خبره است که برگزاری این همایش در راستای تشویق وکلا جهت فعالیت در این حوزه است.
وی مرکز داوری اتاق اصفهان را مرکزی فعال برای رفع مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: بسیاری از پرونده های این مرکز به تجارت الکترونیک باز می گردد که حضور مشاوران حقوقی می تواند از ایجاد این قبیل مشکلات جلوگیری کند.
به گزارش مهر، در این همایش موضوعاتی از قبیل حل و فصل اختلافات بازرگانی به روش های سنتی، مسایل حقوقی پولشویی در بازرگانی داخلی و بین المللی، بیمه های بازرگانی، نقش داوری سازمانی در حل و فصل دعاوی تجاری، تقلب و کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی، تحریم های خارجی و قراردادهای تجاری بین المللی،رابطه دادگاه با داوری در دعاوی بازرگانی و مسائل و چالش های تجارت با کشور چین ارائه شد.
نظر شما