به گزارش خبرگزاري مهره نقل از شبكه العالم ، براساس اين سند "زياد القطان" جانشين دبير كل وزارت دفاع عراق و طارق عبد زاير العبودي به نمايندگي از وزارت دفاع عراق و مجيد حميد عبد به نمايندگي از شركت ينبوع الخليج به مالكيت هيثم زعير درتاريخ 19/8/ 2004 قرار دادي براي خريد مهمات امضا كردند.
بنا به اين قرار داد شركت مزبور موظف شده تعداد 150 گلوله كاليبرهفت و شصد و دوم صدم (62/7) ميلمتر به ارزش 25 ميليون و 200 هزار دلار آمريكا و از قرار هزار گلوله به قيمت 168 دلار تهيه و به وزارت دفاع عراق تحويل دهد.
همچنين مقرر شده طرف اول قرارداد (وزارت دفاع) مبلغ مندرج در قرار داد را به شرح ذيل به طرف دوم نقدا پرداخت كند مبلغ 5 ميليون و 200 دلار سه روز بعد از امضاي قرار داد و مبلغ 20 ميليون دلار ديگر فقط 6 روز بعد از پرداخت قسط اول پرداخت مي شود .
الموتمر با انتشار اصل قرار داد ياد شده فاش ساخت كه قيمت واقعي هر گلوله 4 سنت مي باشد درحاليكه در قرار داد بهاي آن 16 سنت ذكر شده است همچنين از ديگر اشكالاتي كه الموتمر از اين قرار داد گرفته عدم ذكر مشخصات كامل دوم قرار داد و نام كشور متبوع وي مي باشد .
سايت كنگره ملي عراق مي افزايد كه وزارت دفاع مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار پرداخت كرده بدون اينكه از طرف دوم ضمانت بانكي كه مبلغ آن 10 ميليون دلار است دريافت كند.
سايت الموتمر درهمين ارتباط وزارت دفاع را به امضاي قرار داد بدور از اطلاع مشاور حقوقي يا يك كارشناس عراقي در امور قرار دادها متهم كرده و چنين نتيجه گيري مي كند كه قيمت واقعي اين قرار داد 5 ميليون دلار است درحاليكه وزارت دفاع آن را با قيمت 25 ميليون دلار منعقده كرده است .
گفتني است احمد چلبي رئيس حزب كنگره ملي عراق پيشتر حازم شعلان وزير دفاع دولت موقت عراق را به دهها ميليون دلار اختلاس متهم كرد.
نظر شما