به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث آزاد راه چهار خطه بندرعباس- بندر شهید رجایى موافقت کرد.
براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه بندرعباس- بندر شهید رجایى به طول حدود (30) کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس -بندر شهید رجایی با رعایت ضوابط و مقررات اقدام کند. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این مشارکت از نوع (ب) است.
بر این اساس، تامین صد درصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن بر عهده و تعهد طرف مشارکت(شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس -بندر شهید رجایی) خواهد بود.
همچنین انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمتهای پیشنهادی توسط وزارت راه و شهرسازی بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل(22) سال مشتمل بر دو(2) سال دوران احداث(ثابت) و بیست(20) سال دوران بهره برداری است ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد(5%) است. سود علی الحساب برای تنظیم گزار هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (25%) منظور می شود.
بر این اساس، صد درصد منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت راه و شهرسازی انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه -درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی است. همچنین دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است؛ در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی به وجود نیاید.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما