به گزارش خبرگزاري مهر سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه در آستانه برگزاري انتخابات بيش ازهرزمان ديگر آرامش راي عمل به قانون و در نهايت پاسداري ازآراي مردم و برگزاري انتخاباتي سالم ضروري است ، گفت : نظارت ناظر براي اين است كه خلاف قانون عمل نشود و اين نظارت مانع تضييع حقوق مردم و راي دهندگان و داوطلبان است كه راي كسي جابه جا نشود .
عزيزي تلاكيد كرد: نظارت شوراي نگهبان مانع تضييع سلامت انتخابات است وجاي نگراني ندارد واگردستوري مبني برجلوگيري ازفعاليت دفاترنظارتي صادرشده مفيد است كه مبناي حقوقي و وجاهت قانوني آن روشن شود كه آيا مقام دستور دهنده صلاحيت صدور چنين دستوري را دارد ؟
وي با طرح اين سوال كه آيا مرجع تشخيص قانوني و غير قانوني بودن دفاتر مقام دستوردهنده است و به چه نحو و باچه سازو كار قانوني مي توان از يك اقدام قانوني جلوگيري كرد ؟ تاكيد كرده است، شوراي نگهبان صلاحيت و اختيارات خود را مستقيما از20 اصل قانون اساسي گرفته و اين وظايف در اصول قانون اساسي بطور مطلق و بدون قيد و شرط و بدون ارجاع به قوانين عادي به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است .
عزيزي افزود : شوراي نگهبان براي عمل به تكاليف ، وظايف و اختياراتي كه براساس اصول صريح قانون اساسي بر عهده دارد تشكيلات ، شرح وظايف و آيين نامه لازم را مصوب و از آغاز تاكنون اجرا نموده است كه اذن در شيء اذن در لوازم آن است .
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد : دفاتر نظارتي قانوني است ، آن هم مطابق قانون اساسي و اصل 99 ومخالفت با هيچ قانوني نيزصورت نگرفته است .
عزيزي وجود اين دفاتررا براي عمل به قانون اساسي نه تنها لازم بلكه ضروري عنوان كرد وگفت : جايگاه حقوقي دفاتر استاني و دفاتر ستادي كه دائمي و وابسته به نهاد شوراي نگهبان است در اصل تفاوتي ندارد .
وي افزود : مهمترين وظيفه دفاتر استاني جذب و آموزش ناظرين و بازرسين است تا در صورت ضرورت د رموقع برگزاري انتخابات در دسترس باشند و از وجودشان براي صيانت از حقوق و آراء مردم و عمل به قانون آن هم صرفا بر اساس قانون بااحكام قانوني استفاده شود تا به وظايف قانوني خود عمل نمايند و آموزش قانون و آگاهي بيشتر ناظرين چه ضرري دارد؟ به هر حال در موقع انتخابات از وجود ناظرين و بازرسين آموزش ديده استفاده شده و دقيقا به قانون عمل مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه كاري كه صورت گرفته و افراد اميني كه شناسايي شده اند آموزش قانوني مي بينند تا در موقع انتخابات در دسترس باشند و در آن زمان به وظيفه نظارت بهتر عمل مي كنند گفت : اين امر با وجود دفاتر نظارتي مي تواند صورت پذيرد چرا كه دفاتر نظارتي مقدمات و تمهيدات امر نظارت را كه مهمترين آن شناسايي افراد امين و آموزش قانوني آنان است را به عهده دارند و مستقيما و بطور دائمي به شوراي نگهبان وابسته هستند نه به هياتهاي نظارت استان و مركزي كه خود آنها موقتي هستند و ناظرين آموزش ديده هم توسط هياتهاي نظارت انتخاب مي شوند.
وي اعلام كرد : شوراي نگهبان كه مسووليت نظارت را بعهده دارد دفاتر دائمي مانند دفاتر ستادي كه در نهاد شوراي نگهبان است را براي انجام هرچه بهتر اين وظيفه استانها تشكيل داده است وهياتهاي نظارت استاني و ناظرين با توجه به تمهيداتي كه توسط دفاتر نظارت استاني وابسته به شوراي به عمل آمده ازبين همين ناظرين امين و آموزش ديده انتخاب شوند.
عزيزي وضع حقوقي و قانوني دفاتر باهياتهاي نظارت مركزي و استاني را متفاوت خواند وافزود : دفاتر نظارت استاني مستقيما و بصورت دائمي وابسته به شوراي نگهبان و براي تمهيد امور مربوط به نظارت بر انتخابات زير نظر شوراي به نحوي كه اشاره شد فعاليت مي كنند و هياتهاي نظارت موقتي كه توسط شوراي نگهبان انتخاب مي شوند هم از ناظريني كه توسط دفاتر نظارتي شناسايي شده وآموزش ديده اند استفاده مي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه وزارت محترم كشور مطابق قانون عادي كه مامور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، تشكيل و پستهاي سازماني در وزارت كشور و استانها و فرمانداريها و بخشداريها دارد افزود : دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با كمترين امكانات و نيروي انساني مثلا بطور متوسط در مركز هر استان زير 10 نفر فعاليت دارند كه آموزش حدود 200 هزارنفر نيروي مردمي را به عهده دارند و اينطور نيست كه فقط 4 سال يكبار انتخابات باشد بلكه انتخابهاي مختلف از رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي مجموعا در طول 25 سال گذشته 67 انتخابات برگزار شده است.
عزيزي خاطر نشان كرد : آيا رها كردن ناظرين از انتخاباتي تا انتخابات ديگر صحيح است آن هم باتوجه به تغييراتي كه در قوانين و آئين نامه ها صورت مي گيرد؟
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه هاي مربوط به دفاتر استانها و نيروي انساني و تجهيزات آن را امضاء نموده است و در واقع به وظيفه قانوني خود در اين موردعمل نموده است واميدواريم همه مراجع پاي بند به قانون و حقوق ملت باشند .
عزيزي تاكيد كرد : شوراي نگهبان كماكان با رعايت انصاف و عدالت واستقلال و بي طرفي و بدون توجه به جوسازيها مطابق قانون به وظيفه خود در جهت حفظ و صيانت از حقوق مردم عزيز عمل مي كند.
ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان با انتقاد از اظهارات مخالفان فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان دراستانها تصريح كرد اين دفاتر زمينه عمل به قانون و امانت داري از آراي مردم را فراهم مي كند و نتيجه آن تضمين سلامت انتخابات است و بهتر بود مورد تقدير قرار مي گرفت .
کد خبر 16610
نظر شما