به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، يكي از ايرادات شوراي نگهبان تعيين نرخ 9 هزار و 95 ريال با 3 درصد نوسان براي ارز در سال 84 بود كه نمايندگان در بندهاي (ب) و (پ) تبصره 2 عبارت "به نحوي كه نرخ متوسط ارز طي سال از 9 هزار و 95 ريال به ازاي هر دلار با نوسان 3 درصد بالاتر يا كمتر فراتر نرود" را حذف و بدين ترتيب نرخ ارز در سال 84 به قيمت روز تعيين خواهد شد.
يكي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان به اجاره فاينانس بود كه از اين جهت كه اطلاق فاينانس شامل وام ربوي مي شد خلاف موازين شرع شناخته شده بود كه نمايندگان براي رفع اين ابهام عبارت "به شرطي مجاز است كه شامل وام ربوي نباشد" را به بندهاي مربوط به اين موضوع اضافه كردند.
در يكي ديگر از بندهاي لايحه بودجه سال 84، اعطاي وام كم بهره به فارغ التحصيلان دانشگاه و ... با اولويت رزمندگان ، آزادگان، جانبازان و خانواده هاي شهدا براي ايجاد اشتغال و همچنين به دانشجويان از طريق صندوق رفاه دانشجويان داده شده بود كه شوراي نگهبان آنرا مصداق ربا محسوب كرده بود كه نمايندگان با اصلاح عباراتي در اين بند عبارت "در وام كم بهره" را حذف و عبارت" قرض الحسنه با كارمزد كم" را جايگزين و كليه عبارات "وام" به "قرض الحسنه" تغيير يافت.
نمايندگان مجلس همچنين بند مربوط به تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركت هاي آب منطقه اي استان در سال 1384 را به دليل اينكه اين مصوبه مجلس هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده حذف كردند.
يكي ديگر از اصلاحات مجلس اين بود كه، بر اساس جزء "2" بند "ر" تبصره 11 لايحه بودجه سال 84، شركت ملي نفت ايران مكلف شد، به ازاي استخراج و فروش دو متر مكعب گاز طبيعي (به غير از گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) مبلغ 91 ريال تا سقف 10 هزار و 168 ميليارد و 200 ميليون ريال به حساب بستانكار دولت منظور نمايد.
شوراي نگهبان به اين بند ايراد عدم تعيين سقف گرفته بود كه نمايندگان آنرا اصلاح كردند.
نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح بند هايي از تبصره 11 لايحه بودجه سال 84، دولت را مكلف كردند كه تا پايان خرداد سال 84، اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
بر اساس جزء ديگري از بند "ر" تبصره 11 ، مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت صادراتي در خليج فارس، حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي ياد شده در داخل كشور به قيمت هاي مصوب از محل مانده صاحب بستاندكاري دولت موضوع اين بند قابل تسويه است.
اعتبار اين بخش متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي ياد شده و پيشنهاد وزارت نفت و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است.
تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان در بندهايي از لايحه بودجه 84 انجام داد منجر به تغيير رقم ماده واحده در بخش بودجه شركت هاي دولتي شد.
بر اين اساس بودجه شركت هاي دولتي بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و 55 هزار و 969 ميليارد و 422 ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و 55 هزار و 969 ميليارد و 422 ميليون ريال تعيين شد.
نظر شما