به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر حجت الاسلام و المسلمين عبدالرضا ايزد پناه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يك اقدام ملي است كه با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب اقدامات موثري در پيگيري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي در كشور صورت گرفته به گونه اي كه سه قوه را پيگير اين موضوع كرده است.
وي افزود : هم اكنون زمينه هاي مناسبي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور وجود دارد، به نحوي كه ديگر كشورها از داشتن چنين امكاناتي برخوردار نيستند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد : مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه در جامعه به ايجاد قسط و عدل بينجامد بر همين اساس دولت ، مجلس و قوه قضاييه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با نگاه به زير ساختارها به تقويت و نظارت دستگاههاي دولتي و اصلاح قوانين پرداخته اند .
سرپرست مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در اين مراسم تعداد پرونده هاي مطرح شده در اين مجتمع را 322 فقره ذكر و افزود : در سطح كشور و در دادگستري هاي ديگر شهرستانها نيز پرونده هاي بسياري در حوزه مسائل مفاسد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است .
حميد رضا موحدي زمين خواري و اختلاس را مهمترين پرونده هاي مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي ذكر كرد و گفت : با بررسي اين پرونده ها مبالغ متفاوتي به بيت المال بازگشته است.
وي افزود : در پرونده مربوط به شركت خودرو سازي 40 ميليارد ريال و همچنين در ارتباط با پرونده هاي زمين خواري 11 ميليارد ريال سرمايه به بيت المال برگشت داده شده است.
موحدي گفت : مشكلات اساسي در قوانين و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد كه زمينه را براي سوء استفاده برخي مفسدان اقتصادي فراهم مي كند كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اقداماتي را در جهت اصلاح برخي از اين قوانين صورت داده است .
سرپرست مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي به اصلاح قانون مناقصات اشاره كرد و افزود : قانون بازار سرمايه و لايحه اصلاح قانون تجارت به منظور جلوگيري از سوء استفاده برخي مفسدان اقتصادي تدوين و تصويب شده است .
وي به لايحه مبارزه با پول شويي اشاره كرد و افزود : لايحه مبارزه با پول شويي نقش اساسي در جلوگيري ازورود پول هاي نا مشروع در سيستم پولي كشور دارد كه اين لايحه در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت بررسي است .
موحدي گفت : در سال 82 ، در پرونده اي در ارتباط با مفاسد اقتصادي 40 ميليون دلار و در پرونده اي ديگر 30 ميليون دلار به بيت المال برگشت داده شده است .
وي در ادامه افزود : در سال 83 پرونده اي مربوط به تصرف 20 هزار متر مربع اراضي منطقه كن مورد رسيدگي قرار گرفت كه بر اساس آن 4 نفر از مسوولين شهرداري و 4 نفر اشخاص آزاد مقصر شناخته شده اند .
سرپرست مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد : در اين پرونده 1 ميليارد و يكصد ميليون ريال به جيب اشخاص وارد شده بود كه اسناد ابطال و اين ميزان به بيت المال برگشت داده شد.
نظر شما