به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی سال 1391 در تاریخ 27 تیر ماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا در سراسر کشور، ابلاغ شد.
اما ابلاغ تعرفه ها در حالی با تاخیر 4 ماهه صورت گرفت که جامعه پزشکی با تعرفه هایی که بر اساس نرخ تورم و افزایش سایر هزینه های جانبی در سال 91 متوجه آنان شده است، نسبت به افزایش تعرفه ها اقدام کرده اند. به طوریکه این افزایش تعرفه ها در برخی رشته های پزشکی بین 25 تا 30 درصد متفاوت بوده است.
وقتی موضوع افزایش خودسرانه تعرفه ها به مسئولان ارشد وزارت بهداشت منعکس شد، آنها مدعی شدند این اتفاقات قبل از ابلاغ تعرفه های جدید بوده است.
از سوی دیگر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که افزایش 20 درصدی تعرفه ها نمی تواند پاسخگویی هزینه های حوزه سلامت باشد و در نتیجه شاهد افزایش هزینه های پرداختی از جیب مردم خواهیم بود، عنوان داشت که اینگونه نبوده و سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت تغییر چندانی نخواهد کرد.
به گفته وزیر بهداشت، با رشد 20 درصدی تعرفه‌ها، تغییر چندانی در سهم مردم ایجاد نمی‌شود. ضمن اینکه با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت افزایش نمی‌یابد.
این ادعای وزیر بهداشت زمانی می تواند از سوی کارشناسان حوزه سلامت و مردم پذیرفتنی باشد که برنامه پزشک خانواده به صورت کامل در کشور اجرایی شده باشد. ضمن اینکه نظارت قوی بر نحوه دریافت تعرفه های درمانی و تشخیصی نیز وجود داشته باشد. در حالی که هر دو گزینه فعلا آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است. بنابراین، دریافت خودسرانه تعرفه ها در بخشهای مختلف پزشکی، همچنان متداول است.
دکتر سیدتقی نوربخش، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از غیر واقعی بودن تعرفه های درمانی سال 91، می گوید: 6 درصد رشد تعرفه در بخش جراحی از جمله ارتوپدی نه تنها از منطق قانونی برخوردار نیست بلکه منطق اقتصادی هم ندارد و با واقعیات جامعه همسو نیست.
وی معتقد است که عدم تناسب میان تعرفه های تعیین شده با نرخ تورم موجود در جامعه، به طور قطع مشکلاتی را در پی خواهد داشت. زیرا، زمانی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی حدود 22 درصد اعلام می شود، واضح و روشن است که 6 درصد رشد تعرفه در بخش جراحی از جمله ارتوپدی نه تنها از منطق قانونی برخوردار نیست بلکه منطق اقتصادی هم ندارد.
نتیجه عدم واقعی شدن تعرفه ها افزایش پرداختی از جیب مردم بابت این مابه التفاوت است. ضمن آنکه باعث به وجود آمدن اختلال در عملکرد و بروز بی انضباطی در جامعه پزشکی می شود که قابل قبول نیست. به هر روی به نظر می رسد این تصمیم با واقعیات جامعه همسو نیست.
این در حالی است که با گذشت حدود 20 روز از ابلاغ تعرفه های سال 91، شاهد امر حاکی از این است که اکثر رشته های پزشکی بر اساس رشد هزینه ها و نرخ ارز و تورم در کشور، نسبت به دریافت تعرفه از بیماران و مردم اقدام می کنند.
دکتر جلال جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به وارداتی بودن اغلب تجهیزات و لوازم مصرفی در بخش تصویربرداری پزشکی، عنوان می دارد که انجمن از میزان افزایش تعرفه ها راضی نیست اما در عین حال تابع مقررات است.
وی با اذعان به این مطلب که همچنان تعرفه های پیشنهادی انجمن رادیولوژی بر روی سایت انجمن قرار دارد، عنوان می دارد که هنوز تعرفه های جدید به صورت کتبی به انجمن ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر، آزمایشگاههای تشخیص طبی نیز نسبت به افزایش سرسام آور هزینه های آزمایشگاهی و مواد مصرفی گلایه داشته و بر این عقیده اند که افزایش 20 درصدی تعرفه ها نمی تواند جوابگوی هزینه ها باشد. در نتیجه بر اساس نرخ تورم، برای دریافت تعرفه ها اقدام خواهیم کرد.
نظر شما